مسقط - ش
انطلاقا من حرص وزارة القوى العاملة على تقديم أفضل الخدمات ومن بينها ما يتعلق بتنظيم سوق العمل فقد أولت الوزارة اهتماما كبيرا بالقوى العاملة وسعت إلى تحقيق التوازن المطلوب من خلال ضبط التصريح باستقدام القوى العاملة الوافدة بما يخدم المشاريع التنموية مختلف المحافظات من جهة وكذلك تشديد الرقابة على القوى العاملة الوافدة المخالفة. و قد أكد المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية محمد بن سالم الراشدي أن المديرية تعمل وفق خطط واستراتيجيات وزارة القوى العاملة من خلال التركيز على استيعاب أعداد الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص والعمل على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الباحثين عن عمل للانخراط في الدورات التدريبية بما يكفل وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة بالإضافة إلى التنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص العمل المناسبة.
توفير الاستقرار
وأشار محمد الراشدي إلى أنه من خلال الإحصائيات فإن إجمالي المعينين في شركات القطاع الخاص خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية شهر ديسمبر 2016 بلغ (4925) مواطناً.ويتابع حديثه قائلا: بلغ إجمالي القوى العاملة الوافدة المصرح بها بالمديرية خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية شهر ديسمبر 2016 (18815) عاملا وعاملة في مختلف الأنشطة، مضيفا أنه حسب البيانات الإحصائية الصادرة من قبل الوزارة بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لاستقدام القوى العاملة الوافدة خلال العام الفائت 2016 (20328) طلبا، تمت الموافقة على (19512) طلب تراخيص العمل.
وفيما يخص مجال الرعاية العمالية صرح المدير العام المساعد بالمديرية قائلا: تبذل الوزارة جهودا كبيرة في سبيل توفير الاستقرار للقوى العاملة الوطنية بما يحقق الاستمرار في العمل وعدم التنقل بين شركة أو مؤسسة وأخرى، وقد تلاحظ لدينا مؤشرات ايجابية في هذا المجال، بالإضافة الى ذلك تسعى المديرية الى حل مشكلات العمال وديا مستندة في ذلك الى قانون العمل ومواده حيث بلغت عدد الشكاوى العمالية خلال العام 2016م (630) شكوى عمالية منها (106) شكوى تم احالتها الى المحكمة (القضاء) وتمثلت في عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بالموعد المحدد لصرف الأجور وأيضا الفصل التعسفي بالإضافة الى طلبات نقل الخدمات، بينما وصل عدد بلاغات ترك العمل المعتمدة (2989) بلاغا خلال 2016م، بينما بلغ إجمالي عقود العمل المصدقة من قبل المديرية والمسجلة إلكترونيا (5179) عقدا.
وأكد الراشدي أن المختصين بدائرة الرعاية العمالية يقومون بزيارة المنشآت بشكل دوري ومنتظم حسب الخطة الشهرية التي تضعها الدائرة حيث بلغ عدد المنشآت التي شملها التفتيش الشامل من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام الفائت (2817) منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت التي شملها تراخيص استقدام العمل (3447) منشأة.
تشغيل الشركات للأحداث والنساء
كذلك يقوم المختصون بمتابعة تشغيل الشركات للأحداث والنساء ومتابعة لوائح تنظيم العمل وما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية بهذه المنشآت، وهذا كله يعمل على غرس مبادئ وثقافة أخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال والتي سوف يكون لها الدور الكبير في تنمية المجتمع.
وللحد من انتشار القوى العاملة الوافدة المخالفة تنفذ المديرية حملات تفتيشية بصورة مستمرة بين الحين والآخر، تم من خلالها ضبط (2258) من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل، بالإضافة الى ذلك بلغ إجمالي الغرامات المحصلة لمخالفة قانون العمل 235000 ريال عماني.
وفيما يتعلق بالتدريب أوضح المدير العام المساعد قائلا: تشير الإحصائيات إلى أن أعداد الشهادات المعتمدة لدى المؤسسات التدريبية الخاصة بمحافظة الداخلية لعام 2016م بلغت (1073) شهادة، بالإضافة إلى ذلك بلغ إجمالي عدد المعاهد والمكاتب التدريبية على مستوى محافظة الداخلية (18) معهدا ومكتبا تدريبيا موزعة كالتالي (13) معهدا ومكتبا في ولاية نزوى و(1) في ولاية الحمراء، وفي ولاية سمائل (1)، وفي ولاية بدبد (1)، و(1) في ولاية منح و(1) في ولاية بهلاء.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
