حقوق اللاعبين مرة أخرى

بقلم: خميس البلوشي
في شهر نوفمبر من العام الفائت وفِي هذه المساحة تحدثنا عن الحقوق المالية المتأخرة والكبيرة التي يطالب بها اللاعبون في أنديتنا أو ما يمكن أن نسميه ديوناً مالية على الأندية، تضخمت سنة بعد أخرى دون أن يلتفت لها أحد أو بالأحرى دون أن تجد الاهتمام المطلوب بحسن أو سوء نية فوقعنا في المحظور ولا زلنا بانتظار الأصعب مستقبلاً لو جلسنا نناظر الساعة وننتظر الغيب.
المشكلة باختصار -ولو أن الاختصار لا يتماشى مع خطورتها- تكمن في مبالغ غير مدفوعة بمئات الآلاف للعديد من اللاعبين المحليين فقط على الكثير من الأندية العمانية بخلاف ما يطالب به بعض المحترفين الذين وصلوا للفيفا. حقوق مالية ضائعة لا يمكن اليوم للأندية أن تتعامل معها أو تحلها لأنها تفوق موازناتها بأضعاف مضاعفة، ديون تراكمت سنة بعد أخرى وموسمًا بعد آخر دون أن يحرك أحد ساكناً وكأنها كانت مسرحية ننتظر نهايتها السعيدة بغض النظر عن حبكتها الصعبة جدًا، كانت المشكلة بسيطة في بدايتها وما لبثت أن أصبحت مخيفة مع تطبيقنا لما نسميه مجازًا بالاحتراف حين دخلت الأندية في سباق تنافسي غير مدروس على التعاقدات فوقعت في الفخ سريعًا وتراكمت المديونية دون أن يكون هناك رادع من اتحاد الكرة الذي كان ولا يزال يملك كل الصلاحيات في فرض عقوبات متباينة ومتدرجة على الأندية المتعسرة خاصة وأن شكاوى اللاعبين تزداد من موسم إلى آخر. ما نبَّه إليه اتحاد الكرة في الأسبوع الفائت كان خطوة إيجابية في رسالته للأندية بأن عليها أن تتخلص من متأخرات اللاعبين حتى لا تقع في المشاكل، وما دفع الاتحاد نحو هذا الإجراء هو ما تعرض له نادي صور مؤخرًا ورسالة الفيفا التي تعلمونها جميعًا وكيف أنه قام بدفع المبلغ المطلوب قبل أن تطاله العقوبات، والفيفا هنا واضح وصريح والعقوبات واضحة لا جدال فيها ولا تُفَرِّق بين بلد وآخر، كما أن أروقة اتحاد الكرة هذه الأيام تستقبل الكثير من وكلاء الأعمال والمحامين الذين يطالبون بحقوق اللاعبين ويهددون برفع الأمر إلى الفيفا وهذا شيء متوقع في الأيام القليلة المقبلة خاصة لأولئك أصحاب المبالغ الكبيرة والمتأخرة منذ سنوات والذين أصابهم الملل من الوعود، ولا تستغربوا إذا سمعتم بعد أيام برسالة قادمة من الفيفا لبعض الأندية العمانية تتعلق بدفع مبالغ متأخرة للاعبين سواء المحليين أو المحترفين لأن هناك قضايا مرفوعة تنتظر البت فيها.
كل ما يحصل الآن أننا أصبحنا متفرجين لمشكلة كبيرة عجزنا عن التعامل معها ودفع ضررها عن مختلف الأطراف، وبالوضع الحالي لن تستطيع الأندية دفع هذه المتأخرات مرة واحدة ولن يكون للمبالغ التي تطالب الأندية بها اتحاد الكرة أي تأثير لأنها لا تساوي نقطة في بحر هذه المعمعة. في واقع الحال -والتشبيه مع الفارق- نحن نعلم أن جميع أندية العالم حتى الكبيرة منها لديها مديونيات بالملايين لكنها تعرف كيف تتعامل معها وتجدولها بحيث لا تشكل لها أي ثغرة لأية عقوبات، مع الإشارة إلى أن تلك المديونيات لا تعني بالضرورة المتأخرات التي لم تدفعها للاعبين، نحن أمام مشهد مرير وقلنا في مناسبات سابقة إن اتحاد الكرة ليس مسؤولًا عن دفع مديونيات الأندية لأن دوره يبقى كجهة منظمة لمسابقة كرة القدم فقط وهو يملك الحق هنا في اتخاذ أية إجراءات ضدها ابتداء من منعها من تسجيل لاعبين جدد ونهاية بالهبوط إلى الدرجة الأدنى، وموضوع هذه المديونيات بطبيعة الحال يعود للجمعيات العمومية في الأندية ومن ثم إلى وزارة الشؤون الرياضية الجهة المختصة والمشرفة والمسؤولة عن الأندية، وما دامت الجمعيات العمومية للأندية بالوضع الذي تعلمونه وما دامت الوزارة في حالة صمت فنحن بانتظار ضجيج أكبر في قادم الوقت من الداخل ومن الفيفا وكان الله في العون.