«التجارة والصناعة» تواصل المسح الصناعي السنوي للمنشآت الصناعية

مسقط - العمانية

تواصل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة، تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي والتي انطلقت في شهر أغسطس 2016م بمختلف محافظات السلطنة؛ لحصر المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة. ويشمل المسح المنشآت الصناعية التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على خمسة آلاف ريال عماني، ويبلغ عدد الأيدي العاملة فيها أكثر من 9 عمال، لجمع البيانات الصناعية الخاصة بالقطاع الصناعي الخاص بالسنة المالية 2015م. ووضحت مديرة دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة فايزة بنت حمد المشرفية، أن عدد المنشآت الصناعية التي ستشملها أعمال المسح الصناعي يصل عددها (908) منشآت صناعية، حيث شكلت محافظة مسقط (41) بالمئة من إجمالي عدد المنشآت المدرجة في إطار المسح الصناعي، وتأتي بعدها محافظة شمال الباطنة حيث تمثل ما يقارب (18) بالمئة من نطاق المسح الصناعي، مشيرة إلى أن نسبة الأعمال المنجزة في محافظة مسقط وصلت إلى 79 بالمئة، بينما بلغت نسبة الأعمال المنجزة في محافظة شمال الباطنة 77 بالمئة، في حين أن نسبة الأعمال المنجزة في بقية محافظات السلطنة وصلت (47) بالمئة.

وقالت: إن الوزارة تهدف من القيام بالمسح الصناعي بشكل سنوي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن القطاع الصناعي في السلطنة، والاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية، حيث تتم عمليات تنفيذ المسح إلكترونياً، بالإضافة يتم تنفيذها بواسطة الزيارات الميدانية.

ووضحت مديرة دائرة المعلومات الصناعية أن توزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية يتم عن طريق جامع البيانات والذي بدوره يقوم بمتابعة المنشأة الصناعية في تعبئة استمارة المسح وتوفير المعلومات، حيث تشكل بيانات المسوحات الصناعية قاعدة مهمة تستند إليها الجهات الحكومية عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى مقارنة واقع أداء القطاع الصناعي مع الأهداف الموضوعة في الاستراتيجيات والخطط.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الأعمال الميدانية للمسح الصناعي خلال الأسابيع المقبلة، لتبدأ بعدها أعمال فحص وتدقيق البيانات المعبأة في استمارات المسح الصناعي للتأكد من مصداقيتها، ثم تبدأ أعمال إدخال بيانات المسح في النظام الآلي المخصص لها، مبيِّنة أن الوزارة ستسعى لنشر النتائج والبيانات الأولية للمسح الجاري في أقرب فرصة ممكنة خلال العام الجاري. ودعت فايزة المشرفية أصحاب المنشآت الصناعية التي لم توفر بيانات المسح، التعاون مع المختصين بالوزارة وتسليم استمارة المسح الصناعي في أقرب وقت، مؤكدة أن جميع البيانات ستعامل معاملة سرية ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات وفقاً لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/ 2001).