قوانين السلطنة لا تميّز بين الذكور والإناث

مسقط - لورا نصرة

تؤكد المحامية والمستشارة القانونية أمل اليحيائية في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن القوانين العمانية تتوازى مع معايير سيداو بشكل عام، وأن قوانين التعليم، والضمان الاجتماعي، والتملك، وتولي المناصب القيادية، وتكوين الجمعيات، والأحوال الشخصية، والاستثمار التجاري، والعمل، والخدمة المدنية، كلها تقر بكل وضوح المساواة بين المواطنين العمانيين دون التمييز بين ذكر وأنثى.

ويأتي تصريحها في إطار حلقة العمل التي نظمتها جمعية الصحفيين أمس، تحت عنوان «التوعية بحقوق المرأة: الفرص والتحديات»، وذلك برعاية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية.