توجه حكومي بإصدارقانون حول الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص

مسقط - يوسف البلوشي

مع انخفاض الإنفاق الحكومي نتيجة لتأثر الإيرادات الحكومية بانخفاض أسعار النفط دعا عدد من الاقتصاديين الحكومة إلى الاتجاه إلى التمويل المبتكر للمحافظة على النمو وجودة الخدمات من جهة وعدم تعريض موازنة الدولة إلى العجوزات الزائدة من جهة أخرى.

وعلمت «الشبيبة» من مصادر مطلعة في الحكومة عن وجود توجه حكومي بإصدار قانون متعلق بالشراكة الحكومية مع القطاع الخاص PPP يهدف إلى تنفيذ المشاريع الإنتاجية في القطاعات الواعدة التي شملتها الخطة الخمسية التاسعة وهي السياحة والقطاع اللوجستي والصناعات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين، ويعد هذا القانون أحد مبادرات برنامج تسريع التنويع الاقتصادي «تنفيذ» ومن مخرجات فريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعمل تحت مظلة ديوان البلاط السلطاني.

استغلال مثالي

ويقول رئيس الجمعية الاقتصادية د.سعيد الصقري أن هناك ثلاثة وسائل رئيسة للتمويل المبتكر والتي يمكن استخدامها في السلطنة وهي استخدام القائم من المرافق والمنشآت الحكومية في إيجاد واستغلالها بشكل تجاري لإيجاد عوائد مالية للحكومة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية الأساسية كمشروع القطار وأخير ترشيد الإنفاق الحكومي في بعض البنود القابلة للضغط واستخدام الوفورات في إنشاء مشاريع استثمارية.
وأضاف الصقري: إن الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية الأساسية كانت محل النقاش في برنامج تنفيذ وتم التوصل إلى مبادرات جيدة في هذا الجانب ومنها تمويل عدد من المشاريع بالشراكة بين القطاعين على أن يكون التمويل الأكبر من القطاع الخاص وأخرى تمول كليا من القطاع الخاص مع تقديم الحكومة ضمانات لتسهيل التمويل وتسهيل الإجراءات المطلوبة من قبل القطاع الخاص.
وأشار الصقري إلى أن بعض مشاريع البنية الأساسية يمكن تمويلها من قبل القطاع الخاص في حالة وجود جدوى اقتصادية وضمان استخدام الحكومة لهذه المرافق كمشروع القطار الذي إذا ما تم تصميمه بشكل اقتصادي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به.
وأفاد الصقري أن هناك مشاريع أخرى يمكن أن تعمل بنفس الطريقة، مؤكدا أن على الحكومة أن تعد دراسات تفصيلية حول المشاريع والدخول في مفاوضات مع القطاع الخاص لبحث آلية تنفيذها ونوعية الشراكة التي تحقق الفائدة للطرفين وتعزز التنويع الاقتصادي للسلطنة.

وسائل متاحة

وحول هذا الموضوع قال عضو مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار عبدالقادر بن أحمد عسقلان: إن وسائل التمويل المتاحة ثلاث، اثنان منهما يعتمدان على الحكومة وهما الاقتراض الخارجي أو الداخلي من أجل تمويل الخدمات الحكومية والمشاريع التي تنوي الحكومة القيام بها لدفع عجلة الاقتصاد، في حين أن الوسيلة الثالثة هي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول مع الحكومة في مشاريع الخدمات والمشاريع الاستثمارية مع تحمل القطاع الخاص التمويل لهذه المشاريع شريطة توجيه الحكومة للبنوك بتوفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص.
وأضاف عسقلان أن في ظل الظروف الحالية فإن الشراكة مع القطاع الخاص لتبني المشاريع الإنتاجية التي كانت الحكومة تنوي القيام بها بات أمرا ملحا والخيار الأنسب لتجنيب الحكومة عجوزات مالية كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون عبر الشراكة في هذه المشاريع أو أن القطاع الخاص يقوم بها بمفرده مع ضرورة أن تحدد الحكومة لتلك المشاريع التي تخدم خططها في التنويع الاقتصادي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها وإزالة جميع العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص في إقامة مشاريعه المختلفة.