القدس المحتلة – زكي خليل
اعرب اعضاء في المعارضة الاسرائيلية عن تخوفهم من تسبب قانون "اللمس" الذي اقرته الكنيست، بزيادة التمييز ضد أبناء الأقليات في الدولة العبرية، الذين سيثيرون بشكل دائم الشبهات من قبل قوات الشرطة. كما اعربوا عن تخوفهم من استغلال هذا القانون للتحرش والاعتداء الجنسي خلال اعمال التفتيش.
ويشار الى ان هذا القانون يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات اكبر في اجراء التفتيش الجسدي للمشبوهين، اذا ساد الاشتباه المعقول بأنهم يحملون سلاحا غير قانوني او سموم. كما يتضمن القانون السماح للشرطة، وفق امر طارئ مدته سنة، بإجراء تفتيش كهذا، حتى اذا لم يسد الاشتباه المعقول بنية شخص ارتكاب عمل ما وصف ب "ارهابي"، علما ان القانون سمح حتى الان للشرطة بإجراء تفتيش كهذا فقط في حال وجود اشتباه راسخ.
وفي حال قرار التفتيش جراء الاشتباه المعقول بإمكانية ارتكاب عمل عنيف، يسري تطبيق القانون فقط في أماكن اللهو وبموجب اعلان مسبق عن المنطقة التي سيجري فيها التفتيش، من قبل قائد المنطقة. بينما في حال الاشتباه بإمكانية حدوث عمل "ارهابي"، فان القانون يسري في كل مكان يعلن عنه قائد المنطقة كمنطقة خاضعة للتفتيش. وحسب تفسير وزارة الأمن الداخلي، فانه يمكن لقائد المنطقة ان يعلن عن مدينة بأكملها كمنطقة خاضعة للتفتيش.
وادعى رئيس لجنة القانون البرلمانية نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) ان القانون يمنح وزنا ملائما لاحتياجات الشرطة، من خلال الحفاظ على كرامة الانسان. وقال ان المحكمة حددت بأنه يمكن اجراء مثل هذا التفتيش فقط في حال رؤية الشرطة لنتوء على جسد المشبوه يثير الاشتباه بأنه يحمل سكينا او مسدسا، وهذا ليس جيدا ولا يكفي".
وقالت النائب ميخائيل روزين (ميرتس) خلال النقاش الذي سبق التصديق على القانون ان "الائتلاف يتجاهل مرة اخرى وبشكل فظ الضائقة اليومية للمجموعات الضعيفة التي تعاني من التمييز البالغ في إسرائيل". وتكهنت بأن قوات الشرطة ستلاحق بشكل خاص ابناء الاقليات، العرب والاثيوبيين والروس، الذين يعتبرون دائما اول المشبوهين. وقالت: "ان قوات الشرطة لا تقل عنصرية عن الآخرين والصلاحيات التي منحت لها ستعمق التمييز الانتقائي ضد الشرائح الضعيفة".
من جهته قال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) ان "التفتيش غير المبرر والقيود لا تحافظ على سلامة الجمهور وامنه. هذا الأمر لن يوفر الأمن ولكنه سيعمق دائما المس بحقوق الفرد وسيعمق جدا غياب الثقة بين الجمهور والمواطنين". وذكر حنين بالعاصفة التي ثارت في البلاد قبل عدة اشهر على خلفية التمييز ضد الاثيوبيين من قبل الشرطة.
وقالت النائب رفيتال سويد، عضو لجنة القانون والدستور البرلمانية ان القانون سيميز ضد أبناء الاقليات واصحاب البشرة والملامح الشرقية والاثيوبيين والمتدينين المتزمتين. وسيسمح هذا القانون بإجراء تفتيش على اجسادهم من دون سبب وفقط بسبب مظهرهم المخيف. لقد مررت حكومة إسرائيل قانونا سيقود الى العنصرية والمس بالجمهور الخاضع للتمييز اصلا. هذا القانون لا يهدف الى الحفاظ على أمن الجمهور وانما للمس بالجمهور.
وقال النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة) ان هذا القانون يحول رسالة الى الشرطة مفادها "افعلوا ما يحلو لكم"، واضاف ان "جوهر هذا القانون هو حل الرسن".
وكتبت صحيفة "هآرتس" انه بعد اسبوع من نشر التوصية بزيادة تطبيق قانون التخطيط والبناء بحق فلسطينيو 48 من قبل الطاقم الذي عينه المستشار القانوني السابق يهودا فاينشتاين، تعمل الحكومة حاليا على دفع قرار من شأنه ان يقود الى صدام مع قادة المجتمع العربي والسلطات المحلية.
وحسب مصدر مطلع فان مدير عام ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية، ايلي غرونر، يعمل على تشكيل وحدة لتطبيق القانون، في كل بلدة يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة، وستخضع هذه الوحدة للسلطة المحلية ورئيسها، وستكون مسؤولة عن هدم البيوت غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في لجان التخطيط اللوائية والشرطة.
وقال المصدر انه تم طرح الاقتراح مؤخرا خلال النقاشات حول الاصلاحات في لجان التخطيط والتوصيات المتعلقة باقامة لجان التخطيط المحلية الجديدة. وعلم انه تقرر اقامة 16 لجنة تخطيط محلية.
*-*
تشديد قوانين البناء على عرب الداخل المحتل
علمت "هآرتس" انه سيتم طرح هذا الموضوع امام اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي لكنه لن يجري التصويت على الخطة. وسيركز الوزراء على الاستعراض المتعلق بتطبيق قوانين البناء في المجتمع العربي.
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، انه ستقوم لجنة محلية للتنظيم والبناء في سخنين، لكنه لا يعرف شيئا عن اقتراح اقامة وحدة لتطبيق القانون. وقال ان الرؤساء العرب سيعارضون ذلك
كما اعلنت لجنة رؤساء السلطات المحلية الدرزية بأنها لن تتعاون مع الحكومة في هذا الشأن طالما لم يتم ترتيب مكانة البيوت غير المرخصة. وجاء في بيان للجنة انه من المفضل ان تقوم الحكومة بدفع الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ.
في سياق الموضوع ذاته، كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان الشرطة الإسرائيلية تطالب بتعزيز قوتها في الوسط العربي داخل الخط الاخضر بـ1350 شرطيا واقامة عشرة مراكز جديدة للشرطة بتكلفة تصل الى 800 مليون شيكل. ولكي يتم تطبيق هذه الخطة، تطالب الشرطة بزيادة هذا المبلغ الى الميزانية السنوية.
يشار الى ان الخطة التي صادقت عليها حكومة الاحتلال لتدعيم الوسط العربي، اشترطت تحويل الميزانيات بتطبيق القانون وانشاء مراكز للشرطة وتطبيق قانون التنظيم والبناء، اضافة الى التخطيط للبناء المرتفع. كما تقرر تشكيل لجنة وزارية يترأسها ياريف ليفين وزئيف اليكن لاعداد المطلوب لتطبيق القرار.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
