البكري: توظيف الباحثين عن عمل مسؤولية جماعية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

لليوم الثاني على التوالي يستمر وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري في رده على أعضاء مجلس الشورى في مطالبتهم بضرورة توظيف الباحثين على العمل، بالتأكيد أنه لا يمكن اقتصار عملية التوظيف على الوزارة، وإنما هو مسؤولية جهات حكومية أخرى، والوزارة هي جزء من المنظومة وليست كلها.

وأضاف البكري أن الاقتصاد هو الصانع الحقيقي لفرص العمل وهو ليس من مسؤولية الوزارة، مضيفاً أن مجلس التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارات أخرى تشترك مع وزارة القوى العاملة في تأهيل الشباب ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم كله على وزارة القوى العاملة، مطالباً مجلس الشورى بالمشاركة مع الحكومة في الوقوف على الواقع والمشاركة مع الحكومة في اقتراح الحلول اللازمة لتوظيف القوى العاملة الوطنية.

وقال عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدبد سعادة أحمد الهدابي: إن الوزارة من خلال مسماها «وزارة القوى العاملة» فهي مسؤولة عن توظيف الشباب، مشيراً إلى أنه من غير المعقول وجود خمسين ألف باحث عن عمل في ظل وجود أكثر من مليون وسبعمئة ألف عامل وافد في القطاع الخاص، مدللاً حديثه بوجود خمسة آلاف باحث عن عمل في التخصصات الهندسية، يقابلهم أكثر من ستين ألف عامل وافد في التخصصات المشابهة.
من جانبه عبّر وزير القوى العاملة عن استعداد الحكومة لتقبّل جميع الاقتراحات الصادرة من مجلس الشورى، مشيراً إلى أن الوزارة ستنظم خلال شهر فبراير المقبل معرضاً للتوظيف بمشاركة أعضاء مجلس الشورى؛ للوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجه التوظيف في القطاع الخاص والتي من بينها عدم تقبّل الشباب العُماني لبعض الوظائف المعروضة عليهم.
وأضاف البكري أن الوزارة تعمل جاهدة على استيعاب الشباب العُماني في القطاع الخاص، إلا أن المسألة عبارة عن عرض وطلب وجهود الوزارة تنصب في التوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ورغبة الباحثين عن عمل، مؤكداً أن الوزارة نجحت خلال الخطة الخمسية الفائتة في توظيف أكثر من 80 ألف مواطن عُماني، مبيِّناً أن 60 ألفاً منهم كانوا عبارة عن عملية إحلال للذين خرجوا من القطاع الخاص للانخراط في وظائف القطاع العام.
وحول مطالبات الأعضاء بفتح دوائر للوزارة في بعض الولايات قال البكري: «إن الوزارة ترى التوسع في الخدمات الإلكترونية وإتاحة المعاملات إلكترونياً لجميع المستفيدين لخدمات الوزارة في جميع محافظات السلطنة»، مشيراً إلى أن الوزارة أنجزت ما يقارب من 80% من التحول الإلكتروني في قطاع العمل، موضحاً أن تراخيص العمل وتسجيل العقود والدفع وغيرها من الخدمات أصبحت جميعها متاحة إلكترونياً».

وأضاف البكري حول شكوى عدد من الأعضاء عن عدم القدرة على إنهاء الخدمات إلكترونياً بسبب الأعطال المستمرة في النظام، أن المشكلة ليست في نظام التحول الإلكتروني وإنما في ضعف شبكات الإنترنت وهي مشكلة يجري العمل على حلها مع الجهات المختصة.

وفي رده حول مداخلات أعضاء مجلس الشورى عن وجود مساكن العمّال بالقرب من الأحياء السكنية قال البكري: «إن مساكن العمّال محل اهتمام الجهات المهنية وهو ليس من اختصاص وزارة القوى العاملة وحدها ولكن الوزارة تعمل مع الجهات الأخرى على تنظيم مساكن العمّال».

وقال البكري في معرض رده حول مطالبات أعضاء مجلس الشورى لإعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البطاقة الخضراء ذات الخدمات المميّزة، قال البكري: «إن البطاقة الخضراء ستكون متاحة قريباً لجميع المؤسسات الملتزمة بالمعايير والشروط بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وحول إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من زيادة الرسوم الحاصلة مؤخراً قال البكري: «إن الزيادة كانت بسيطة جداً وفي حدود ريالين ونصف الريال شهرياً لكل عامل»، مشيراً إلى أن «العامل الذي لا يستطيع أن ينتج ما يوازي هذه النسبة لا فائدة للاقتصاد منه».

وأضاف البكري أن وزارة القوى العاملة «تتعاون كثيراً مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتستثنيها من بعض الشروط، وتقدِّر ضرورة دعم هذه المؤسسات لتقوم بدورها في توظيف الشباب العُماني وزيادة عجلة الإنتاج في الاقتصاد الوطني»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «عدداً قليلاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظِّف شاباً عُمانياً واحداً وأكثر، في حين أن معظم المؤسسات لا يوجد شباب عماني متفرّغ في إدارتها».

وأوضح البكري أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تقييم خدماتها وتعمل على معالجة أوجه القصور باستمرار، وكان من بينها بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، السماح لعامل وافد واحد بقيادة سيارة خاصة لأعمال الشركة تحت مسمى موزع بضائع.

وحول اشتراط العقود للحصول على مأذونيات قال البكري: «إن عدداً من المواطنين يأتي بالعمّال لإنجاز بعض الأعمال الخاصة كبناء منزل خاص به، ومن ثم يقوم بتسريح العمّال الوافدين في السوق المحلي، وهذا السبب الرئيسي وراء الأيدي العاملة السائبة والتجارة المستترة»، مشيراً إلى أن الوزارة اكتشفت وجود عدد من العقود المزورة من قِبل بعض المواطنين للحصول على عمّال، ويجري الربط الإلكتروني لحل هذه المشكلة والتقليل من المستندات المطلوبة».

وأفاد البكري أن برنامج «تنفيذ» الذي شارك فيه أعضاء مجلس الشورى، من مهمته توفير فرص العمل عبر تسريع التنويع الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة كانت من أول الوزارات التي عملت على مواءمة خدماتها مع مخرجات برنامج «تنفيذ»، وهي ماضية في هذا الاتجاه.