تعرف على اهم التعديلات الدستورية والاستفتاءات في تركيا

مسقط – ش

1 - أول استفتاء لإقرار الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التركية عام 1961

2 - تم الاستفتاء الثاني في ظل حالة الأحكام العرفية، في عهد حكم مجلس الأمن القومي الذي قاد انقلاب 1980، الأكثر دموية في تاريخ البلاد، حين قام المجلس بتعيين مجلس استشاري مكون من 160 عضواً، بعد أن تم حل جميع الأحزاب السياسية. وعمل المجلس الاستشاري على كتابة الدستور الجديد لمدة قاربت سبعة أشهر، وتم طرحه على الاستفتاء الشعبي، وحظي بموافقة 91.4 في المائة من المشاركين في الاستفتاء.

3 - الاستفتاء الثالث تم في سبتمبر 1987، بعد شهرين من انتهاء حالة الأحكام العرفية التي امتدت لمدة سبع سنوات، بعد انقلاب عام 1980، وفي ظل رئاسة قائد الانقلاب كنعان إفرين، وذلك لتعديل المادة الرابعة من الدستور التي منعت قيادات الأحزاب السياسية التي تم حلها بعد الانقلاب من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. وتمت الموافقة على إلغاء المادة بغالبية بسيطة. ووافق 50.2 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على إلغاء المادة، بينما رفض 48.8 في المائة ذلك، بنسبة مشاركة بلغت 93.6 في المائة.

4 - جرى استفتاء سبتمبر عام 1988 في ظل حالة الطوارئ التي كان تم الإعلان عنها في جنوب وشرق الأناضول بعد الاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني. وتم رفض التعديلات الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات البلدية لمدة عام واحد، بنسبة بلغت 65 في المائة من الأصوات، بنسبة مشاركة بلغت 88.8 في المائة.

5 - استفتاء عام 2007 إلى إحداث تعديلات جوهرية على الدستور التركي، وكان بمثابة رد على عرقلة انتخاب عبد الله غول لرئاسة الجمهورية، من قبل التحالف الذي كان قائماً بين الوصاية العسكرية وحزب الشعب الجمهوري. وأدت هذه التعديلات إلى انتخاب الرئيس التركي عبر الاقتراع المباشر، وتم خفض مدة ولايته من سبع سنوات إلى أربع، ولدورتين فقط. كذلك خفضت مدة ولاية البرلمان من خمس سنوات إلى أربع، وكذلك تم تخفيض النصاب القانوني لاتخاذ القرارات البرلمانية إلى 184 عضواً. وحظيت التعديلات بموافقة 68.5 في المائة، بنسبة مشاركة بلغت 67 في المائة.

6 – استفتاء 2010 الذي قاطعه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني ورغم ذلك حصلت التعديلات على موافقة 57.8 في المئة مع نسبة مشاركة بلغت 73 في المائة.