صحار الإسلامي يرعى "معرض طب الطوارئ" لمستشفى نزوى

مسقط - ش

في إطار سعيه المستمر لدعم القطاع الصحي في السلطنة، رعى صحار الإسلامي- نافذة الصيرفة الإسلامية لبنك صحار- مؤخرًا فعالية "معرض طب الطوارئ" والتي نظمها مستشفى نزوى. وقد ركزت الفعالية على توضيح أساليب التعامل مع الحالات الطبية للطوارئ. وافتتحت الفعالية التي أقيمت برعاية عضو مجلس الشورى لولاية نزوى، سعادة الشيخ أحمد سعيد الحضرمي، وقد مثل البنك في الفعالية المدير التنفيذي لفرع فرق لصحار الإسلامي بولاية نزوى محمد بن سليمان الغريبي.
وفي تعليق له حول رعاية البنك لهذه الفعالية، قال نائب المدير العام ورئيس صحار الإسلامي سالم بن خميس بن سيف المسكري: "المعرفة على اتخاذ الخطوة الصحيحة في حالات الطوارئ الطبية يمكن أن تساهم في إنقاذ حياة الشخص، وبالتالي فإن التصرف السليم في مثل هذه الحالات له أثر إيجابي عظيم على صحة المجتمع. وحيث إن صحار الإسلامي يهتم بالمجتمع ويسعى إلى دعم الفعاليات التوعوية، فإننا ارتأينا بأن تقديم الدعم والمشاركة في هذه الفعالية من واجباتنا تجاه خدمة المجتمع. إلى جانب ذلك، منحتنا هذه المشاركة فرصة التواصل المباشر مع المجتمع الذي نخدمه، ما يمكّننا من الحصول على ملاحظات وآراء قيّمة من زبائننا الكرام".
وتم تنظيم فعالية "معرض طب الطوارئ" في نزوى جراند مول وتضمّنت العديد من الأنشطة والعروض والورشات التفاعلية حول أنواع مختلفة من حالات الطوارئ التي يمكن أن تحدث في حياتنا اليومية وأفضل الطرق للتعامل معها. كما عرضت الفعالية أيضا الخدمات والتسهيلات الطبية المختلفة التي يوفّرها مستشفى نزوى. وكجزء من رعايته للفعالية، اتخذ صحار الإسلامي ركنا له في المعرض، حيث قام فيه بعرض مجموعة كبيرة من خدمات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يوفّرها للزبائن.
ومنذ تدشينه في عام 2013، يقدم صحار الإسلامي العديد من الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد، حيث يراعي في تقديم كافة خدماته أعلى معايير وأحكام الشريعة الإسلامية مثل فصل رأس المال، وافتتاح فروع مستقلة، بالإضافة إلى تعيين موظفين متخصصين في المجال، ووجود الهيئة الشرعية لمراقبة تطبيق أحكام الشريعة في كافة الممارسات المصرفية، إضافة إلى وحدة التدقيق و المراجعة، والتزام الإدارة باتباع مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات، واستخدام برامج مصممة خصيصًا للعمل وفق الصيرفة الإسلامية، وكل ذلك يخضع للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.