1.5 بليون دولار حجم سوق عمليات التحليل المتقدمة عالمياً خلال العام الجاري

مؤشر الخميس ٠٤/فبراير/٢٠١٦ ٢٣:٢٥ م

مسقط -
تواصل عمليات التحليل المتقدمة تربعها قائمة القطاعات الأسرع نمواً في مجال ذكاء الأعمال، وسوق عمليات تحليلات، حيث من المتوقع أن يسجل نموها حوالي 14 في المائة ليبلغ 1.5 بليون دولار خلال العام 2016، وفقاً لنتائج آخر التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر. وتشير توقعات جارتنر إلى أنه وبحلول العام 2018، ستتنافس أكثر من نصف المؤسسات الكبيرة في العالم على استخدام عمليات التحليل المتقدمة وامتلاك الخوارزميات، ما سيتسبب بثورة شاملة ضمن مختلف الصناعات.

تغيير توجهات أنواع الصناعات

في هذا السياق قال مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر جيم هير: «تمكنت عمليات التحليل المتقدمة بالفعل من تغيير توجهات مختلف أنواع الصناعات على مدى أكثر من عقد، فهي تشكل عامل رئيسي في كيفية دخول اللاعبين الجدد إلى الأسواق المستقرة، وذلك بطريقة متميزة وأكثر تطوراً من أجل التغلب على منافسيهم، سواءً كان ذلك في مجال بيع الكتب، أو تأجير الأفلام، أو اقتراض المال، أو حتى بناء فريق رياضي محترف».

وتابع جيم هير حديثه قائلاً: «اليوم، وفي ظل وجود سياسات احتكارية أقل تنظيماً، وإلغاء شبكة الإنترنت لكافة الحدود الجغرافية، بدأت العديد من الشركات باستخدام عمليات التحليل الإحصائي، والنمذجة التنبؤية، واتخاذ القرارات الأمثل للحفاظ على هامش المنافسة، عوضاً عن استخدام الطرق التقليدية».

سيواجهون خطر التخلف عن الركب

كما أفاد جيم بأنه كي تتمكن الشركات من الحفاظ على مكانتها ووجودها في ظل الاقتصاد الرقمي الجديد، ينبغي على مؤسسات المستخدمين النهائيين وشركات التوريد على حد سواء العمل على تسريع مرحلة التحول من خلال تركيز استثماراتهم، بدءاً من مؤشرات القياس وصولاً إلى عمليات التحليل المتقدمة، وإلا سيواجهون خطر التخلف عن الركب. في حين تقوم المؤسسات الرائدة بتطوير الخوارزميات الخاصة بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي للحصول على عمليات تحليل أسرع وأكثر عمقاً، مبتعدةً كل البعد عن سياسة صنع القرار استناداً على الإحساس «الغريزي»، أو «الحدس».

تمييز عوامل الثقة

تشير نتائج تقرير مؤسسة جارتنر إلى أنه بالإمكان تمييز عوامل الثقة التي تؤثر على طبيعة الاستخدام الأخلاقي لعمليات التحليل، بحيث تكون شفافة ومسؤولة ومفهومة ومدركة ومقبولة وذات منفعة مشتركة. لكن للأسف، من النادر ما تقدم هذه العوامل، الكامنة وراء تعزيز العلاقات التجارية الموثوقة استناداً على البيانات، إن وجدت، التقديرات المطلوبة.

بدوره قال مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر آلان دنكان : «تتنامى المنعكسات التجارية والاجتماعية والأخلاقية نتيجة استخدام البيانات وعمليات التحليل من قبل عدد قليل من الشركات فقط، وتجاهلها من قبل الكثيرين، وعدم متابعتها من أي جهة تقريباً. أما الآثار السلبية الناتجة عنها فهي ملموسة على أرض الواقع، وتتمثل في عدم القدرة على تحديد فرص الأعمال، وتراكم الافتقار للكفاءة، وتزايد مخاطر الشركة، بل حتى تنامي الدعاوي الجنائية والقضائية».

كما أشار آلان دنكان إلى أن المؤسسات الرائدة والموجهة بالبيانات ستدرك وبدرجة متنامية العلاقات السببية التي تربط ما بين البيانات وعمليات التحليل والثقة ونتائج الأعمال. أما المؤسسات التي سيقع خيارها وبشكل استباقي على تنظيم هذه المنعكسات الأخلاقية، فإنها ستصبح قادرة على إرساء علاقات أكثر إنتاجية ومصداقية مع عملائهم، ومورديهم، وموظفيهم، الأمر الذي سيعزز من ميزتهم التنافسية، والولاء لعلامتهم التجارية، بالإضافة إلى توسيع حصتهم السوقية مقارنةً مع الشركات المنافسة التي لا تعالج هذه القضايا.

وجود عائق كبير

من جانبه قال مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر ألكسندر ليندن: «تعتبر آلية مشاركة البيانات في وقتنا الراهن قضية إشكالية. أما مقدمو البيانات فإنهم لا يثقون عادة بتقديم البيانات تفصيلية على مستوى الحدث للمستخدمين النهائيين. ولكن من ناحية أخرى، لا يحبذ مستهلكو البيانات الخوض في التعقيدات المرتبطة بترخيص البيانات وتكامل البيانات. ونتيجة لذلك، نشهد وجود عائق كبير أمام تشارك وانسياب البيانات».

توفر التقنيات على نطاق واسع

وتشير توقعات مؤسسة جارتنر، في غضون السنوات الثلاث القادمة، إلى توفر التقنيات على نطاق واسع، والتي بإمكانها تبسيط التحديات المتمثلة بالثقة والترخيص وتكامل البيانات، وذلك من خلال وضع ضوابط على عمليات معالجة البيانات الخوارزمية. ولن يتمكن حينها إلا المكونات المعتمدة فقط على تشغيل البيانات الحساسة، وتحويلها إلى مكاسب وتحسين النماذج. وفي جوهرها، ستصبح عمليات معالجة البيانات مقيدة لضمان عدم نسخ أو حفظ أو عكس هندسة البيانات التفصيلية الأولية.