البوسعيدي: القطاع الخاص غير قادر على استيعاب الباحثين عن عمل إن لم تكن هناك معالجة جوهرية له

مسقط - العمانية

قال رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي أنه حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أن عدد الباحثين عن العمل مع نهاية ديسمبر الفائت تجاوز (43) ألفا معظمهم من حملة الشهادات الجامعية.

وأشار سعادته في تصريح صحفي له الى أن الخطة الخمسية الثامنة وحسب الاحصائيات الواردة خلال سنوات الخطة الخامسة لم يتم خلالها إضافة فرص وظيفية جديدة الا في حدود (14) ألفا و(865) فرصة وظيفية في القطاع الخاص بينما في الخطة الخمسية التاسعة 2016م تم استحداث (6) آلاف و(600) وظيفة جديدة فقط وهذا يعني ان القطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على استيعاب عدد الباحثين عن عمل إن لم يكن هناك معالجة جوهرية لهذا القطاع .

وأوضح أن القطاع خلال سنوات الخطة الخمسية السابقة استطاع أن يوفر أعدادا كبيرة جدًا من الفرص الوظيفية ولكن أغلبها ذهبت الى القوى العاملة الوافدة واعتقد اننا بحاجة الى وجود معالجات سريعة جدًا لمعالجة مشكلة الباحثين عن عمل وتمت الإشارة الى أهمية وجود توحيد الجهود كما جاء في مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وتوحيد جهود تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال مركز وطني يعني بالتشغيل كما يجب الإسراع في هذا الحل.

و قال سعادته إن وزارة القوى العاملة تعنى بمتابعة اكثر من (50) بالمائة من تعداد السكان في السلطنة فهناك اكثر من قرابة من مليوني وافد يعملون في القطاع الخاص و(220) الف من العمانيين يعملون في هذا القطاع وهي ارقام كبيرة جدا وبالتالي المهام والمسؤوليات عليها كبيرة جدا.

واكد سعادته على ضرورة الاسراع في انشاء المركز الوطني للتشغيل ومده بالكفاءات اللازمة حتى تكون محطة واحدة للباحثين عن العمل لمتابعة سوق العمل ومعرفة الاحتياجات الحقيقية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لمؤامة الدارسين مع احتياجات سوق العمل الحقيقية والتعامل مع الشركات.

وحول الصندوق الوطني للتدريب أعرب سعادته عن امله في أن يرفد الصندوق بالموازنات اللازمة حتى يتمكن من أداء دوره لإكساب الشباب العماني الداخلين الجدد في سوق العمل بالمهارات الأساسية وكذلك من هم على رأس العمل لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها للترقي الوظيفي وتولي المناصب القيادية والإشراقية مشيرا الى أهمية وجود تنسيق بين وزارة القوى العاملة وجهات الاختصاص فيما يخص تنظيم عملية التوظيف.