دور رائد للجان القطاعية المشتركة للتعمين في توفير فرص العمل للمواطنين

استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأثناء عقد الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية في عام 2001 فقد تمت المبادرة بإنشاء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية التي كان لها الدور الفعال في تنظيم العمل في القطاع الخاص من حيث توفير البيانات الإحصائية الدقيقة عن القوى العاملة (الوطنية/ والوافدة) ومتابعة نسب التعمين المعتمدة في جميع القطاعات الاقتصادية، وأخذ زمام المبادرة للنهوض بالموارد البشرية والعمل بكل الجدية وبروح وطنية عالية لرفع نسب القوى العاملة العمانية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح كل أبواب العمل للعمانيين.
بلغ عدد اللجان القطاعية منذ بدء تشكيلها في عام 2001م (15) لجنة قطاعية مشتركة للتعمين حيث يرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية وتضم هذه اللجان في عضويتها ممثلين من أهم الشركات والمنشآت العاملة في القطاع المعني، وشملت تلك اللجان القطاعات التالية: السياحة، التعليم الخاص، المهن المحاسبية، المقاولات، المكاتب الإستشارية، النفط والغاز، البيع والتوزيع، تقنية المعلومات، السيارات، الكهرباء والماء، الزراعة، المطابع، الثروة السمكية.
وصدر قرار بإعادة تشكيل اللجان القطاعية بناءً على القرار الوزاري رقم (450/2011) الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2011م برئاسة معالي الشيخ وزير القوى العاملة، حيث تضمن القرار عدد (12) لجنة قطاعية يترأسها مسؤولون من القطاع الخاص، على أن تختار كل لجنة قطاعية من بين أعضائها نائباً للرئيس، ويكون في عضوية كل لجنة ممثلين اثنين للقطاع الخاص، يتم تحديدهما بقرار من رئيس اللجنة، وممثل واحد عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يتم ترشيحه من قبل رئيس الاتحاد، ويكون لكل لجنة مقرر خاص بها من دائرة اللجان القطاعية بالوزارة، وجاءت تلك اللجان على النحو التالي: الإنشاءات، النفط والغاز، البيع والتوزيع، الصناعة والتعدين، السيارات، الكهرباء، الوساطة المالية والبنوك، النقل والإتصالات، التعليم، الصحة، والزراعة وصيد الأسماك.
واللجان القطاعية لجنة إشرافية تتلخص مهامها برسم السياسات العامة لعمل اللجان القطاعية في المرحلة المقبلة لتطوير سوق العمل والتدريب والتشغيل بما يحقق أهداف التعمين، وتلبية احتياجات القطاع الخاص للقوى العاملة بمختلف مستوياتها وبتنوع مهاراتها وتخصصاتها. ووضع المقترحات لإعادة هيكلة اللجان القطاعية بحيث تكون برئاسة المختصين من القطاع الخاص وعضوية أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ـ أصحاب الأعمال ـ العمال).
مهام ومسؤوليات اللجان القطاعية
ـ التنسيق مع كافة الجهات المختصة من اجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين وفقا للبيان الختامي لندوات التشغيل.
ـ التعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في ندوات التشغيل الثلاث.
ـ التنسيق مع الشركات في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية.
ـ متابعة خطط التعمين في الشركات داخل القطاع للتأكد من تحقيقها لنسب التعمين المستهدفة والمحافظة عليها.
ـ التعاون مع وزارة القوى العاملة والشركات داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب التأهيلي للتشغيل وفقا لخطة التعمين وكذلك في شأن تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة الشركات للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة.
ـ النظر في أية مهام أخرى تهم القطاع واتخاذ ما تراه اللجنة ضروريا لتحقيق دوره في تشغيل العمانيين.
دور وزارة القوى العاملة:
* تزويد اللجان القطاعية بالمعلومات والإحصائيات اللازمة لمتابعة خطط التعمين.
* إعداد ودراسة خطط القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها.
* تقييم النتائج وتطويرها وترجمتها في سوق العمل.
* تقديم مقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع, وللمساهمة في تمكين الشباب العماني من إنشاء أعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج سند.
* المساهمة بالمقترحات في تطوير سوق العمل والتدريب والتشغيل بما يحقق أهداف التعمين.
* آلية عمل اللجان القطاعية:
يتم اختيار أعضاء اللجنة من نفس القطاع وترشيح نائب لرئيس اللجنة في كل قطاع وتشكيل فريقين من ضمن أعضاء اللجنة في حال وجود قطاعين تحت مسمى قطاع واحد مثل: (قطاع النقل والاتصالات) وقيام كل رئيس لجنة قطاعية بترشيح موظف من قبله (سكرتارية) يكون حلقة تواصل ما بين الرئيس ومقرر اللجنة التابع لدائرة اللجان القطاعية فيما يتعلق بجداول ومحاضر الاجتماعات وكافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة، وعمل تقرير إحصائي نصف سنوي لكل قطاع يتم رفعه إلى معالي الشيخ الوزير ـ رئيس اللجنة الإشرافية للجان القطاعية لمتابعة وتقييم المستجدات في كل قطاع ـ، وتجتمع كل لجنة (4) مرات في السنة, ويجوز لها أن تجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب اغلب أعضائها لمناقشة مواضيع متعلقة باللجنة.
وسعياً لتفعيل مهام الدائرة واللجان المشتركة للتعمين في قطاعاتها المختلفة, وإبرازاً للدور الذي تقوم به من خلال الأعمال والفعاليات التي تسعى دائماً لانجازها, كان من الضروري أن تكون هناك خطة إعلامية لتغطية كافة الفعاليات والأنشطة والاجتماعات لتلك اللجان, وذلك بالتعاون مع دائرة الإعلام بالوزارة من خلال رسم السياسات العامة لعمل اللجان القطاعية في المرحلة المقبلة من حيث تطوير سوق العمل والتدريب والتشغيل بما يحقق أهداف التعمين، وتلبية احتياجات القطاع الخاص للقوى العاملة بمختلف مستوياتها وبتنوع مهاراتها وتخصصاتها، ووضع المقترحات لإعادة هيكلة اللجان القطاعية بحيث تكون برئاسة المختصين من القطاع الخاص وعضوية أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ـ أصحاب الأعمال ـ العمال).