الغساني: لا حلّ للأزمة الحالية إلا بـالانفتـاح الاقتصـادي وأزمة الباحثين عن عمل تؤرق الشورى

مسقط - يوسف البلوشي

يؤكد نائــب رئيس مجلس الشورى سعادة م. محمد بن أبو بكر الغسانـــي «أن المرحلة الاقتصادية الراهنة وما تواجهها من تحديات تحتاج إلى مواكبة تشريعية تسرع من النمو الاقتصادي وتحقق تنويع مصادر الدخل».

ويوضح الغساني في تصريح خاص لـ»الشبيبة» «أن خمسة قوانين اقتصادية مهمة موجودة لدى الحكومة، وهي قوانين الاستثمار الأجنبي والتعدين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون العمل وقانون الغرفة، وهي جميعها تحتاج إلى معالجات سريعة لتكون جاذبة للاستثمار وتواكب التطورات الاقتصادية العالمية». ويشير إلى أن «مجلس الشورى استفسر عن هذه القوانين وردت الحكومة أنها ما زالت في مرحلة المراجعة قبل إحالته إلى مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى».

اقرأ أيضا: المالية تؤكد : الوظائف محدودة خلال العام الجاري

ويبيّن الغساني «أن القوانين يجب أن تكون تنافسية وبها من المرونة ما تساعد على تشجيع الاستثمار»، مشيراً إلى أن صياغة القوانين يجب أن تراعي الصيغة العالمية للقوانين مع احتفاظها ببعض الخصوصية التي تراعي المجتمع المحلي، شريطة أن تكون هذه الخصوصية محددة في القانون ولا تطغى على الحوافز والتسهيلات المقدمة فيه».
وحول دور مجلس الشورى في مواجهة انخفاض أسعار النفط التي تواجهها السلطنة، يقول الغساني: «إن مجلس الشورى يقوم بدوره في متابعة الأزمة واقتراح كل ما يساعد على علاجها والتقليل من آثارها، مشيراً إلى أن «مجلس الشورى شكل لجنة خاصة بمعالجة الآثار المترتبة عن انخفاض أسعار النفط».
ويضيف الغساني «أن الأزمة تحتاج إلى معالجات اقتصادية شاملة تراعي كافة الأبعاد»، مشدداً على «ضرورة وجود جهة مركزية لإدارة الاقتصاد في ظل التداخل الحاصل في أدوار المؤسسات الحكومية المختلفة المعنية بالملف الاقتصادي سواء كانت تخطيطية أو تنفيذية».
ويرى سعادته «أن إعادة هيكلة بعض الأجهزة وفصل الاختصاصات أصبحت ضرورة ملحة»، مستدلاً على رأيه بوجود أكثر من جهة تشرف وتدير الموانئ والمناطق الحرة في حين أن المطلوب منها دوراً تكاملياً في جعل السلطنة سوقاً جاذبة للمستثمرين والبضائع. وحول أداء القطاعات الاقتصادية يقول الغساني: «آن الأوان لتربط القطاعات الاقتصادية بمؤشرات أداء، وهذا هو المؤمل من برنامج تنفيذ في وضع خارطة الطريق للقطاعات الاقتصادية الواعدة لتؤدي دورها في التنويع الاقتصادي وقيادة قاطرة الاقتصاد الوطني».
وفيما يخص تجاوب الحكومة مع المجلس، يقول سعادته: «بشكل عام هناك تجاوب جيد والحكومة أخذت بالعديد من اقتراحات وتوصيات مجلس الشورى». ويوضح الغساني «أن المجلس يحاول أن لا تؤثر الإجراءات الاحترازية سلباً على عيش المواطن»، مؤكداً «ضرورة تضافر الجهود لتفادي المخاطر الاقتصادية المتوقعة من مثل هذه الأزمات».
ويضيف الغساني «أن لا حلول لهذه الأزمة إلا بالانفتاح الاقتصادي وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ليستطيعوا ممارسة نشاطهم الاستثماري في السلطنة وتوسعة قاعدة الإنتاج».
وحول قضية الباحثين عن عمل قال الغساني «إن أزمة الباحثين عن عمل تؤرق المجلس ويعمل جاهداً لاقتراح الحلول الناجعة لها، موضحاً أن التوسعة في المشاريع الإنتاجية من قبل القطاع الخاص هي الضمانـــة الوحيــدة لتوفير فرص العمل في ظل الاكتفاء الحكومي من الموظفين، على أن يقابل ذلك تأهيل وتدريب الشباب العُماني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل».
ويختم الغساني بأن «بيئة العمل المناسبة ومقدار الراتب هما أكثر أمرين يركز عليها الباحث عن عمل»، مشيراً إلى أن «فهم توجهات الباحثين عن عمل تساعد في التخطيط لاستيعابهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة».