مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكّدت وكيلة وزارة السياحة سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية أن معظم الشكاوى التي رصدتها الوزارة خلال مرحلة «المختبرات» من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، تمثلت في عدم الانسجام بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، مشيرة إلى أن الفرق المشكلة في الوزارة لتنفيذ مبادرات تنفيذ، مشكلة من القطاعين العام والخاص وممثلين للمجتمع؛ للتأكيد على أنهم يمكن أن يعملوا معاً لتحقيق المصلحة الوطنية في النهوض بالقطاع السياحي.
متوافقة مع البرنامج السياحي
وأضافت المحروقية خلال الحلقة التعريفية لفرق عمل تنفيذ مبادرات السياحة المنبثقة من برنامج «تنفيذ»، أن مخرجات برنامج تنفيذ المتعلقة بالقطاع السياحي والمتمثلة في 15 مبادرة ومشروعاً، جاءت متوافقة مع البرنامج السياحي في الخطة الخمسية التاسعة، ومع استراتيجية الوزارة 2040، موضحة أن الوزارة كانت قد بدأت في تنفيذ بعض المبادرات. وأوضحت المحروقية أن بعض المشاريع تحتاج فقط إلى إنهاء الإجراءات اللازمة لها دون الحاجة إلى تمويل، في حين أن 8 مبادرات من أصل 15 مبادرة تحتاج إلى دعم حكومي كونها متعلقة أيضاً بجهات حكومية أخرى.
إجراءات طويلة
وأفادت المحروقية أن بعض المشاريع تكلِّف مئات الملايين وهي متاحة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء الفريق ستكون كل الإجراءات واضحة للمستثمرين. وأشارت المحروقية في حديثها لفرق العمل إلى أنه «عليكم بفتح جميع الملفات والانتهاء أولاً من المشاريع السهلة، ومن ثم المضي إلى المشاريع المعقدة والتي تحتاج إلى إجراءات طويلة»، موضحة أن على الفريق تسليم تقرير أسبوعي عن العمل المنجز، وسيكون هناك لقاء شهري بين وزير السياحة ورئيس وحدة التنفيذ لمتابعة هذه التقارير.
استكمالاً لمراحل البرنامج
وقد جاءت حلقة العمل التعريفية لفرق عمل تنفيذ مبادرات مختبر السياحة، المنبثقة من البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ»، التي نظمتها وزارة السياحة أمس، استكمالاً لمراحل البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» لمرحلة ما بعد «المختبرات»، التي استمرت لمدة ستة أسابيع في الفترة من 18 سبتمبر إلى 27 أكتوبر 2016م، وخرج مختبر السياحة بمجموعة من المبادرات تهدف إلى تطوير القطاع السياحي.
الحلقة التعريفية تهدف إلى متابعة المبادرات السياحية من قِبل جميع أعضاء فرق العمل المشاركة. ويتلخص برنامج «تنفيذ» في ثماني خطوات أهمها، مرحلة المختبرات، وهي عبارة عن حلقات عمل مكثّفة امتدت لستة أسابيع، وضمّت ممثلين للجهات الحكومية المعنية بمجالات التنويع الاقتصادي، وممثلين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين وخبراء وباحثين من داخل السلطنة وخارجها، وتم في هذه الحلقات طرح التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط وإيجاد الحلول، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ في كل حالة وبموجب برنامج زمني للتنفيذ ووفق مؤشرات لقياس الأداء، ومتابعة تنفيذها.
لجنة إشرافية لدعم المبادرات
وقد تم تشكيل لجنة إشرافية لدعم المبادرات السياحية برئاسة وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر المحرزي؛ للإشراف على عملية تنفيذ ومتابعة المبادرات في القطاع السياحي ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتضم اللجنة ممثلين من الجهات الحكومية المعنية بمجالات التنويع الاقتصادي، وممثلين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
كما تم تشكيل الفريق التنفيذي للمبادرات السياحية والذي يعنى بإدارة المبادرات التي خرجت بها «مختبرات تنفيذ»، ويضم الفريق عدداً من المسؤولين والمختصين في المؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.
وتحرص اللجنة الإشرافية على أن تكون خططها متماشية مع الاستراتيجية العمانية للسياحة لتحقيق التوجه الاستراتيجي في تنمية القطاع السياحي. كما تم تشكيل أربعة فرق للتنفيذ الفعلي للمبادرات السياحية وابتكار مبادرات جديدة في القطاع السياحي. كما تختص فرق العمل بتسريع وتيرة تنفيذ الخطط في المجال السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي ومساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة.
وتعتبر هذه الحلقة خطوة أساسية لتعريف الفرق التنفيذية بالمراحل المقبلة في عملية تنفيذ المبادرات الخاصة في قطاع السياحة ووضع مؤشرات قياس وأهداف محددة.
يُذكر أن اللجنة الإشرافية ستجتمع شهرياً برئاسة معالي وزير السياحة لمتابعة سير العمل المنجز، والتأكد من تنفيذ الخطط وتقييم الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة، وذلك بالتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة برئاسة رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة معالي د.خميس بن سيف الجابري.