سارة .. كلمة السر في شبهات الفساد التي تواجه نتنياهو

القدس – ش في نوفمبر الفائت، نشرت القناة العبرية «الثانية» تحقيقاً أثبتت فيه تدخل زوجة نتنياهو في شؤون الحكم السياسية داخل إسرائيل. لم تكن هذه التهمة الأولى ضد سارة نتنياهو، فقد أثير العديد من الشبهات حولها كزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن لم تتم إدانتها رسمياً.

تذكر صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن هناك ثلاثة ملفات ضد سارة، «أولها أن سارة نتنياهو مشتبه بطلبها الطعام وتوظيف طهاة خاصين لمناسبات عائلية، وسداد أجورهم من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، كما يشتبه بدفعها مصاريف أنشطة ترفيهية عائلية خاصة من الأموال العامة»، وتضيف الصحيفة «الشرطة أوصت في الملف الثاني بإدانة زوجة رئيس الوزراء للاشتباه بدفعها مصاريف رعاية والدها من ميزانية مقر إقامة رئيس الوزراء»، وفيما يتعلق بالتهمة الثالثة فهي ترتبط «بتنفيذ ناشط من حزب الليكود أعمال صيانة في منزل العائلة في قيساريا (شمال) بأسعار مرتفعة».

أما القضية الأشهر في المجتمع الإسرائيلي، فهي تورّط سارة في التنكيل بعاملين وعاملات داخل بيتها، وما يميّز هذه القضية هي قدرة المسؤول عن العمّال في بيت رئيس الحكومة «ماني نفتالي» على انتزاع حكم قضائي بتعويضه مالياً 170.000 شيكل (43.735 دولاراً) عن معاناة وإهانات وتوبيخ مذل وصراخ خلال عمله في 2012-2011، حدث ذلك في فبراير الفائت.

وقالت القاضية التي توالت النطق بالحكم «إن المواد والدلائل التي قدمت لها تعكس صورة بائسة جداً لمنزل رئيس الحكومة من ناحية التعامل مع العاملين فيه، وانتهاك حقوقهم وكرامتهم»، مضيفة أن «حقيقة عمل هؤلاء في منزل مَن هو صاحب الصلاحية الأعلى في الدولة، لا يكسب زوجته أي حق بالاعتداء على حقوق العاملين وإهانتهم وإلزامهم بالعمل ساعات طويلة وأحياناً سبعة أيام في الأسبوع وتحت ظروف قاسية».