مسقط -
سجل عدد الجرائم بالسلطنة انخفاضًا بنسبة 17 % خلال العام 2015 مقارنة بالعـــام 2014 ليكـــون أقــل الأعوام تسجيلًا للجرائم خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2013 - 2015)، كمــا انخفض عدد الجناة بنسبة 1.3 % ليصل إلى حوالي 26 ألفًا و655 جانيًا مقارنة بـ27 ألفًا و12 جانيًا خلال العام 2014م وفق ما أشارت إليه نشرة الملامح الإحصائية عن الجرائم والجنـــاة فـــي السلطنة للعام 2015 والصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبيَّنت الإحصائيات ارتفاعًا في نسبة الجناة الوافدين مقارنة بالجناة العمانيين، حيث بلغت نسبة الجناة الوافدين 52 %.
وبلغ معدل الجرائم في السلطنة 4 جرائم لكل ألف من السكان وبمعدل زمني مقداره جريمة كل 28 دقيقة، كما أن من بين كل ألف من السكان هناك 6 جناة.
وجاءت أعلى نسبة للجناة في مرتكبي جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين وبنسبة 25.9 % من مجموع الجناة، حيث تندرج تحت هذا الصنف جرائم دخول البلاد بطريقة غير شرعية -والتي ارتكبها ثلاثة أرباع الجناة في جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين- ومخالفة قانون إقامة الأجانب ومخالفة قانون العمل وجرائم أخرى تشمل مخالفة قوانين الصيد البحري والجواز العماني والبطاقة الشخصية.
وبلغت نسبة الجناة في الجرائم الواقعة على الأموال 20.7 % من إجمالي الجناة، حيث تندرج تحت هذا الصنف جرائم السرقة والشروع فيها وإساءة الأمانة والاحتيال والإضرار بالأموال والحريق قصدًا وأخرى تشمل غسل الأموال والحريق بالإهمال.
وبلغت نسبة الجناة في الجرائم الواقعة على الأفراد 19.1 % من إجمالي الجناة، حيث تندرج تحت هذا الصنف جرائم الإيذاء وإهانة الكرامة وانتهاك حرمة المساكن والمشاجرة والتهديد والوعيد وإقلاق الراحة العامة وجرائم أخرى تشمل القتل وحجز الحرية وتسيب القاصر والعاجز والشروع في القتل والاتجار بالبشر والإجهاض والشروع به.
وبلغت نسبة الجناة في جرائم المخدرات 18.2 % من إجمالي الجناة فيما بلغت النسبة في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمخلة بالثقة العامة 3.9 %، حيث تندرج تحت هذا الصنف جرائم التزوير (والتي ارتكبها ثلث الجناة في هذا الصنف) ومقاومة الموظف وإهانة الموظف وترويج العملة المزورة وإساءة استعمال الوظيفة والافتراء وأخرى تشمل انتحال الوظيفة واستيفاء الحق بالذات والهوية الكاذبة والإدلاء بمعلومات كاذبة والرشوة والاختلاس وشهادة الزور وتزييف وتزوير العملة.
وشكَّل الجناة في جرائم السكر والخمور ما نسبته 3.4 % من إجمالي الجناة، حيث تندرج تحت هذا الصنف جرائم السكر -التي ارتكبها ثلثا الجناة بهذا الصنف- وتهريب الخمر والمتاجرة به وصنع الخمور.
وفي الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة شكل الجناة في هذا الصنف ما نسبته 2.6 % من إجمالــي الجناة، حيث تندرج تحـــت هذا الصنــف جرائــم ممارســـة الدعـــارة وهتك العرض والشروع فيـــه والفضائح العلنية ولعــب القمار والزنـــا وأخــرى تشمل الحض على الفجور واللواط.
أما أقل نسبة للجناة فجاءت في مرتكبي جرائم مخالفة قانون الأسلحة والذخائر، وذلك بنسبة 0.7 % من مجموع الجناة في حين شكل الجناة في الجرائم الأخرى 6 % من إجمالي الجناة.
وبحسب الفئات العمرية للجناة شكَّل الأحداث (من 9 إلى 17 سنة) ما نسبته 3.3 % فقط من الجناة وكان أكثرهم في الجرائم الواقعة على الأموال بنسبة 49% من إجمالي الجناة الأحداث في العام 2015.
وشكلت الفئة العمرية للشباب (من 18 إلى 29 عامًا) 43 % من الجناة وهي النسبة الأكبر بين البالغين، وأكثر الجرائم انتشارًا بينهم هي مخالفة قانوني إقامة الأجانب والعمل بنسبة 26 % من إجمالي الجناة في هذه الفئة العمرية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
