انطلاق أعمال حلقة «قضايا الأحداث»

مسقط - العمانية

بدأت يوم أمس أعمال حلقة العمل التدريبية «قضايا الأحداث» والتي تهدف لرفع كفاءات العاملين من الجهات المعنية بقانون مساءلة الأحداث وتستمر ثلاثة أيام.

رعى افتتاح أعمال الحلقة التي ينظمها الادعاء العام بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في السلطنة وكيل وزارة العدل سعادة عيسى بن حمد العزري، وبحضور المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي وسعادة سفير جون ويلكس سفير المملكة المتحدة في السلطنة.
وقال وكيل وزارة العدل سعادة عيسى بن حمد العزري في تصريحٍ صحفي عقب افتتاح أعمال الحلقة إن الحلقة تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في معالجة قضايا الأحداث في السلطنة.
وأضاف: يحاضر في الحلقة خبراء من المملكة المتحدة يلتقون خلالها بالمختصين في الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في السلطنة للتعرف على التقنيات والوسائل الحديثة للتعامل مع قضايا الأحداث.
تهدف الحلقة التي يشارك فيها 20 مشاركًا يمثلون الجهات المعنية «الادعاء العام - القضاء - شرطة عمان السلطانية - وزارة التنمية الاجتماعية» إلى رفد أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام وضباط شرطة عمان السلطانية والمختصين من وزارة التنمية الاجتماعية بآليات التعامل مع قضايا الأحداث وأساليب التحقيق وأسس تطبيق الأحكام القضائية عليهم والوقوف على التحديات التي تواجههم.
وألقى سعادة السفير جون ويلكس سفير المملكة المتحدة في السلطنة كلمة قال فيها: إن حلقة العمل التدريبية تأتي ثمرة للتعاون بين سفارة المملكة المتحدة في السلطنة والادعاء العام في مجال التدريب وذلك بمشاركة الجهات المعنية ذات الاختصاص في هذا الجانب»، مضيفاً أن حلقة العمل التدريبية ستقدم أحدث الأساليب المطبقة في بريطانيا للتعامل مع الأحداث وكيفية جعلها تتناغم مع القوانين والثقافة العمانية المتعلقة بقضايا الأحداث وهذه الأساليب تختص بما يسمى بالعقوبة البديلة أي التعامل مع الحدث كمرتكب للجريمة وحتى كضحية.
من جانبها ألقت ميساء بنت زهران الرقيشية رئيس ادعاء عام كلمة الادعاء العام أشارت فيها إلى أهمية قضايا الأحداث وما تنتجه من تبعات اجتماعية واقتصادية وما تفرزه من سلبيات مستقبلية على الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن التعامل مع قضايا الأحداث يتطلب تفريدًا خاصًا يساير الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة، موضحة أن الادعاء العام أدرك منذ بداية صدور قانون مساءلة الأحداث بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/‏ 2008) أهمــية وإيمانًا منه بفكر التخصص في التعامل مع القضايا عمومًا وقضايا الأحداث خصوصًا فقد أنشئت إدارة خاصة تُعنى بذلك في محافظة مسقط بموجب القرار القضائي (47/‏2016) إلى جانب تخصيص أعضـــاء ادعاء عام للتعاطي مع هذا النوع من القضايا إنفاذًا لنصوص قانون مســاءلة الأحداث وضــمانًا لحقـوق الحــدث وســرعة التقاضي.
وأشارت إلى إحصائية البلاغات الواردة للجرائم المرتكبة من قبل الأحداث فإنها في إطار متزايد وذلك ليس بالأمر الغريب في ظل التطورات التي يشهدها العالم أجمع والذي يتوجب على الجهات المعنية التعامل معه طرديًا بدراسة أسباب ارتفاعها وإيجاد حلول لتخفيض الأساليب الجرمية المرتكبة من الحدث.
وتتضمن أعمال حلقة العمل التدريبية التي تحاضر فيها الخبيرتان باولي جاك مستشـــارة في القـــانون القضائي المتعلق بالأحداث ولوسي داويـــس مستشارة في النظام القضائي العالمي للأحداث من المملكة المتحدة استعراض مظاهر مختلفة من النظام القضائي للأحداث ومشاركة المنظور العالمي لقضاء الأحداث.
وتتناول على مدى ثلاثة أيام عدة محاور منها: حقوق الطفل «الحدث»، وقانون مساءلة الأحداث العماني العام لعام 2008م، والوقاية والتحول إلى القضاء البديل، وحماية الحدث، والحدث كضحية وكشاهد، والبديل عند الحجز، ودور مختصي الشؤون الاجتماعية، والحجز، وحقوق الحدث والتطبيق الأمثل، والتسريح من الحجز.
ويأتي تنظيم الحلقة في إطار الادعاء العام لأبرز القضايا شيوعًا في المجتمع ولما لمثل هذا النوع من القضايا من أهمية تعكس الحاجة الملحة لمعالجتها والوقوف بشأنها وإيجاد مناخ أفضل لحياة آمنة ينعم بها الحدث من أية ممارسات خاطئة في هذا الجانب.
وذكر التقرير الصادر عن الادعاء العام عن إحصائية المتهمين الأحداث في الجرائم في عام 2011م حيث بلغ 966 متهما في حين أنه بلغ في عام 2015م 1006 متهمين، وحققت جريمة السرقة بكل تصنيفاتها القانونية الأكثر عددًا طيلة الخمس السنوات الفائتة.