ابن علوي : السلطنة سوف تعمل على إيجاد الظروف المناسبة لاتفاق السوريين وحدهم وإنهاء هذه الأزمة

أكد معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية أن العلاقات بين السلطنة وروسيا لا تخضع لأي تأثير مصطنع ، تم تأكيد ذلك اليوم خلال الاجتماعات التي عقدها مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. وعبر معاليه خلال اللقاء الصحفي المشترك الذي عقد اليوم بوزارة الخارجية بمسقط عقب جلسة المشاورات بين السلطنة وروسيا الإتحادية عن ارتياحه للحوار السياسي والاقتصادي المنتظم بين البلدين الصديقين ، مؤكدا أن كلا من السلطنة وروسيا تتقاسمان وجهات نظر قريبة تجاه الجهود الدولية الهادفة لحل القضايا في اليمن وليبيا وفلسطين وغيرها من القضايا في المنطقة.

وأضاف معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية أن كلا البلدين يوليان اهتماما متزايدا لتعزيز التعاون الاقتصادي على الرغم من الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي والاقليمي، مشيرًا الى بدء العمل على اتفاقية حماية الاستثمارات التي من المؤمل أن يتم الانتهاء منها قريبا. وقال معاليه إن صندوق روسيا للاستثمارات المباشرة يولي اهتماما للتعاون مع الصناديق السيادية للسلطنة التي من المؤمل أن يتم التباحث حولها خلال العام الحالي في اطار مختلف المنتديات الاقتصادية العالمية ومن ضمنها منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي ، مشيرا إلى ان أكبر استثمار روسي في السلطنة تمثل في استثمار شركة جازبروم في ميناء صحار علاوة على الرغبة المشتركة لرجال الأعمال العمانيين ونظرائهم الروس في الاستثمار في صناعة الأنابيب النفطية. وأشار معالي سيرجي لافروف الى ان جلسة المباحثات بين البلدين الصديقين ناقشت تشغيل خط مسقط - موسكو والذي بلاشك سيسهم في تدفق الأفواج السياحية الروسية لزيارة هذا البلد الجميل مضيفا أن كلا من السلطنة وروسيا تعتبران القطاع السياحي واعدا في المستقبل. وفيما يخص انخفاض أسعار النفط العالمية، أكد معالي وزير خارجية روسيا أنه تم التباحث اليوم مع الجانب العماني بالإضافة إلى التشاور مع الدول الأعضاء في أوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن الكثير من العوامل تؤثر على أسعار النفط وتتطلب المتابعة وتبادل التقييم حولها. وقال معاليه في نفس السياق أنه اذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية بإنتاج النفط سيتم تحديد موعد اجتماع لمناقشة الوضع العام لأسعار النفط.

من جانبه أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على مجموعة الثوابت التي تربط السلطنة مع روسيا الاتحادية حيث تم الاتفاق على توسيع هذا النطاق قدر الإمكان في المسارات والقطاعات التي توجد بها رؤية مشتركة بين البلدين من خلال المزيد من الاتصالات والزيارات المتبادلة مؤكدا معاليه أن هذا العام سيتضمن عددًا من الزيارات المتبادلة على مستوى الأجهزة من الناحية الفنية والاقتصادية بين البلدين الصديقين. وأوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في لقاء صحفي مشترك مع معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا أن هناك آراء مشتركة وفهمًا مشتركًا للصعوبات الموجودة في ملفات سوريا وليبيا واليمن داعيا معاليه إلى بذل الجهد المشترك واستخدام كل الوسائل المتاحة لإيجاد مخارج لهذه الازمات في الوقت المناسب وبصورة عاجلة لمصلحة شعوب هذه البلدان. وأكد معاليه على أن السلطنة سوف تعمل بما يحقق الهدف وهو إيجاد الظروف المناسبة لاتفاق السوريين وحدهم وإنهاء هذه الأزمة وذلك عندما تكون الظروف مواتية وعندما تكون هناك حاجة للمساعدة في إطار الصلات المنتظمة بين السلطنة ومجموعة الدول المساعدة لسوريا كونها عضوا في المجموعة وبين السلطنة والحكومة السورية معربا معاليه عن أمله في أن يكون مؤتمر جنيف3 بادرة أمل جديدة لإخراج الشعب السوري من هذه الأزمة. وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط والحلول المتاحة للخروج من هذه المشكلة صرح معاليه قائلا " لا اعتقد أن هناك اعتراضات على تخفيض الإنتاج الذي سيشمل كل الدول المنتجة سواء داخل أوبك أو خارجها للوصول إلى حل لأسباب المشكلة ووضع استراتيجية جديدة بين جميع المنتجين" مشيرا إلى أن تخفيض نسبة 5% لكل الدول المنتجة مطروحة ضمن الحلول بجانب أفكار أخرى يتم استخدامها في آلية سوق النفط.

وأعرب معالي يوسف بن علوي بن عبدالله عن اعتقاده بوجوب التوقف عن ضخ النفط بشكل زائد عن الحاجة من أجل المساعدة في استقرار سوق النفط ، مشيرا إلى أن الدول التي اعتقدت انها ستستفيد من الخفض تضررت بحسب التقارير الصادرة من مختلف المنظمات الدولية ومن الدول نفسها التي لم تكسب وضعفت أسواقها ولم تجد منتجاتها المصدرة أسواقا بسبب انخفاض أسعار النفط ولابد ان نفهم الأسباب التي أدت الى هذا الوضع وبالتالي نعمل على خطة لتجاوز هذه الأحداث. واختتم معاليه تصريحه قائلا "الخفض لابد منه وبالتالي مسألة خفض الإنتاج على الدول المنتجة للنفط بنسبة 5% قد تصل إلى أكثر من هذه النسبة بهدف استقرار السوق بحيث لا يكون متخماً في العرض ولا في الطلب".