سبعة خيارات تمويلية ناقشها المختبر التشاوري لمشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

مسقط - العمانية

ناقش المختبر التشاوري لدراسة الخيارات التمويلية لمشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي نظمته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم عددا من المقترحات والمداخلات ذات العلاقة بالجانب التمويلي للمشروع. وقالت حمدة بنت سعيد الشامسية القائمة بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الهيئة بدأت وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية بإعداد المسوّدة الأولية لنظام التأمين ضد مخاطر التعطل عن العمل الذي يهدف إلى توفير مصدر دخل بديل للعامل المتوقف عن عمله لأسباب قسرية خارجة عن إرادته ولقاء ما يقدمه هذا النظام من منافع الذي لابد ان يقابله مصادر لتمويل هذه المنافع وهو ما نحن بصدد مناقشته في لقاءنا التشاوري الذي أطلق عليه المختبر التشاوري للخيارات التمويلية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل. بعدها قدمت أورسولا كولكي ممثلة منظمة العمل الدولية ورقة عمل حول مرئيات المنظمة فيما يتعلق بمشروع التأمين ضد التعطل عن العمل، فيما قدم شبيب البوسعيدي تنفيذي دراسات اكتوارية بالهيئة ورقة عمل لشرح البدائل التمويلية للنظام والمطروحة من قبل الهيئة. بعد ذلك تم تقسيم المشاركين على خمس مجموعات حيث قاموا بتحليل سبع خيارات تمويلية من حيث سلبياتها وإيجابياتها واقتراح أفضل خيار لتمويل المشروع ورفعه لمجلس إدارة الهيئة. وسعياً نحو تكامل منظومة التأمين الاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد بادرت الهيئة في تقديم هذا المشروع والذي يطبق على المؤمن عليهم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم خلال فترة التعطل عن العمل لظروف خارجه عن إرادتهم بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة وذلك بتوفير حد أدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشاً كريماً بالإضافة الى مساعدته في البحث عن عمل آخر. ويعد النظام أحد أدوات المساعدة على الإحلال كما أن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل ويحقق ايجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة وسيساعد ـفي حال تطبيقه- على معالجة المخاطر المحتملة لتسريح العاملين نتيجة لظروف تقلبات الاقتصاد المحدقة بين فترات متفاوتة. وشارك في المختبر ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) والجهات ذات الاختصاص بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى مشاركين من الوزارات ذات الصلة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمّال السلطنة ومشاركين من مجلسي الدولة والشورى والمجلس الأعلى للتخطيط والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة سجل القوى العاملة. ويأتي هذا المختبر التشاوري تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بناء على ما توصل إليه مجلس إدارة الهيئة حول أهمية توسعة قاعدة المناقشة والمشاركة.