خاص - ش
سجل حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية العام الفائت تراجعاً للعام الثالث على التوالي وهبط بنسبة 31% عن مستواه في العام 2015 البالغ حوالي 4, 1 بليون ريال عماني، حيث تشير الإحصائيات الواردة من السوق أن قيمة التداولات بسوق مسقط للأوراق المالية بلغت العام الفائت 8, 958 مليون ريال عماني مواصلة بذلك موجة التراجع بعد أن كان حجم التداول قد سجل صعودا عامي 2013 و2014 إلى مستوى 2,2 بليون ريال عماني إلا أن تراجع أسعار النفط أثر على أسعار الأسهم ودفع أحجام التداول إلى الهبوط. في حين استهل السوق العام الجديد 2017 بإقبال المستثمرين العمانيين على الشراء واستحوذت المشتريات المحلية في الأسبوع الأول من العام 2017 على نحو 83.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول البالغة 17 مليون ريال عماني مقابل 78.3 بالمائة للبيع.
تفاؤل المستثمرين
النشرة الإحصائية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية أشارت إلى أن قيمة المشتريات المحلية بلغت الأسبوع الفائت حوالي 14.3 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بنحو 13.4 مليون ريال عماني، واستأثرت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية على 50.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنحو 46 بالمائة. ويأتي نشاط الاستثمارات المحلية بعد الإعلان عن الموازنة العامة للدولة التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 11.7 بليون ريال عماني، كما يأتي مدعوما كذلك بارتفاع سعر نفط عمان فوق مستوى 55 دولارا للبرميل في 3 يناير الجاري واستقراره عند 54.60 دولار للبرميل يوم الخميس. وعكست تداولات الأسبوع الفائت تفاؤل المستثمرين بأن تقوم الشركات المدرجة بالسوق بتوزيع أرباح جيدة على المساهمين خلال العام الجاري، متوقعين أن تُظهر النتائج المالية السنوية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة استقرارا في أداء الشركات.
أعادت الثقة إلى السوق
المؤشر الرئيسي للسوق تمكن من تحقيق الصعود العام الفائت بنحو 7 بالمائة ليغلق على 5782 نقطة مرتفعاً 376 نقطة معوضا بذلك جزءا من خسائره التي مُنِي بها في العام 2015 عندما فقد 937 نقطة.
وكان المؤشر الرئيسي للسوق قد سجل في 21 يناير 2016 أدنى مستوياته منذ أبريل 2009 وهبط إلى 4867 نقطة مدفوعا بتراجع أسعار النفط التي لامست في يناير مستويات الـ 22 دولارا للبرميل، إلا أن عودة أسعار النفط إلى الصعود وتفاؤل المستثمرين بقدرة السلطنة على احتواء الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني أعادت الثقة إلى السوق واستطاع المؤشر تجاوز مستوى الـ 6000 نقطة في شهر مايو غير أنه لم يتمكن من الصعود أكثر من ذلك. أما في بداية العام الجديد فقد أغلق المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تداولات الخميس الفائت على 5792 نقطة مرتفعا خلال الأسبوع حوالي 10 نقاط، وسجل المؤشر يومي الأحد والاثنين تراجعات حادة بأكثر من 80 نقطة إلا أنه استطاع تعويض هذا الخسائر في الأيام الثلاثة اللاحقة واقترب من ملامسة حاجز الـ 5800 نقطة في تداولات الخميس إلا أنه لم يستطع الإغلاق عليه.
ارتفاع جميع المؤشرات القطاعية
كما ارتفعت المؤشرات القطاعية جميعها العام الفائت وفي مقدمتها مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع 1194 نقطة، وأضاف مؤشر قطاع الصناعة 636 نقطة خلال العام، وارتفع مؤشر السوق الشرعي 13 نقطة وسجل مؤشر الخدمات ارتفاعا محدودًا بـ 3 نقاط. وتشير إحصائيات التداول الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن بنك مسقط تصدر الشركات الأكثر تداولا العام الفائت بـ 135 مليون ريال عماني مستحوذا على 14 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت عمانتل في المرتبة الثانية بـ 9, 70 مليون ريال عماني تمثل 4, 7 بالمائة من التداولات، وارتفعت العام الفائت أسعار أسهم 42 شركة مقابل 50 شركة تراجعت أسعارها و17 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم شركة التغليف المحدودة أفضل الارتفاعات.
القطاع المالي يسجل أفضل صعود
أما في بداية العام الجاري فقد سجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 231 نقطة أي ما يوازي 3 بالمائة، وقفز مؤشر الصناعة حوالي 1.6 بالمائة مرتفعا بنحو 118 نقطة وارتفع مؤشر السوق الشرعي نقطتين، وأغلق مؤشر الخدمات على 3032 نقطة متراجعا بنحو 26 نقطة. وشهد الأسبوع الفائت تنفيذ 4513 صفقة مقابل 2757 صفقة في الأسبوع الذي سبقه وارتفعت قيمة التداول من 12.6 مليون ريال عماني إلى 17 مليون ريال عماني وسجلت القيمة السوقية مكاسب بـ 209.5 مليون ريال عماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 17 بليوناً و501.9 مليون ريال عماني. وارتفعت الأسبوع الفائت أسعار أسهم 28 شركة من أبرزها بنك اتش اس بي سي عمان الذي ارتفع 8.3 بالمائة وأغلق على 130 بيسة، وتراجعت الأسبوع الفائت أسعار أسهم 13 شركة من أبرزها عمانتل وأريدو اللتان هبط سهماهما بنسبة 4.2 بالمائة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
