"صحية الشورى" تناقش مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى

مسقط - ش

ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، والذي يهدف إلى سن تشريع يعنى بحقوق المريض، ومن هذا المنطلق استضافت اللجنة بعض المعنيين والمختصين في وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) م للفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع أهمية وجود مثل هذا القانون في السلطنة، والذي سوف يساعد على وضع الضوابط التي تنظم العلاقة بين الطبيب والمريض، والعمل على الصياغة القانونية التي سوف تحافظ على سرية معلومات وملفات المرضى، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها بعض الرسائل الواردة إليها، إضافة إلى استعراض اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري لعام 2017م، المحالة من الحكومة.
أما لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى فقد استضافت صباح أمس أيضا الجمعية العمانية للمعوقين وجمعية التدخل المبكر وجمعية رعاية الأطفال المعوقين، وذلك من أجل تدارس العديد من التحديات والصعوبات والعقبات التي تواجههم في سبيل تقديم الخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في السلطنة.
وخلال الاجتماع قدمت الجمعيات نبذة عن أهم التحديات التي تعرقل سير عملها ومنها شح الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة، وعدم وجود برامج أكاديمية في معظم التخصصات المطلوبة لهذا الجانب، وندرة المراكز التخصصية في مجال إعادة التأهيل، إضافة إلى عدم وجود وحدة تقييم متكاملة، وقلة المراكز الثقافية والبرامج الترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة بالسلطنة.
جاءت الاستضافة في اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقش الاجتماع موضوع تعريف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون وقصوره عن بعض الجوانب الحقوقية، إضافة إلى استعراض التشريعات المنظمة لهذه الفئة وعدم كفايتها لصالح تقديم الخدمات المتكاملة لمراكز وجمعيات ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعدها قدمت اللجنة ممثلة في أصحاب السعادة أعضائها العديد من الملاحظات والاستفسارات منها حجم التنسيق ما بين هذه الجمعيات والمؤسسات الحكومية المعنية بهذا الشأن، وعن مدى الاستفادة من التسهيلات المقدمة من الحكومة، كما قدمت اللجنة جملة من المقترحات التي من شأنها تطوير العمل وتجويده في الجمعيات الأهلية والمدارس والمراكز الحكومية.