الإنترنت.. هل يمكن مواجهة محتواه الإرهابي

الحدث الخميس ٠٥/يناير/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص

مسقط – محمد البيباني

الإنترنت في مرمى أجهزة الأمن والقضاء في العديد من دول العالم بعدما برز دوره في الترويج للظاهرة الإرهابية التي تكبد العالم خسائر بشرية واقتصادية هائلة.

المحتوى الإرهابي في الشبكة العنكبوتية لا يمكن التقليل منه أو من آثاره في الترويج للقتل وسفك الدماء وهو الأمر الذي أصبح ظاهراً ويتطلب تدخلا أمنيا وتشريعياً سريعاً.

منذ أيام قليلة فائتة كثفت شركات إنترنت عملاقة مثل «يوتيوب وفيس بوك وتويتر ومايكروسوفت» المساعي لإزالة وحظر المحتوى الإرهابي من مواقعها عن طريق بناء قاعدة بيانات مشتركة.

وعلق «تويتر» 235 ألف حساب بين فبراير وأغسطس من العام الفائت.

إسرائيل

وافق البرلمان الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية بطلب إزالة مواد يمكن اعتبارها «تحريضية» من مواقع إلكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب، بحسب ما أعلنت وزارة العدل في بيان.
ويسمح القانون المعروف في الدولة العبرية باسم «قانون فيسبوك»، للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم بإصدار أمر بإزالة المواد المنشورة على الإنترنت التي تعتبرها «تحريضية». وقالت وزيرة العدل في ديسمبر الفائت، إنه في العام 2016، استجابت شركات الإنترنت لنحو 71% من 1755 طلباً تقدمت بها إسرائيل لإزالة مواد.

المغرب

أثار قرار وزارتي الداخلية والعدل والحريات في المغرب بتعقب المؤيدين والمشيدين بجريمة اغتيال السفير الروسي في تركيا موجة من الجدل في الشارع المغربي ما بين مؤيد للقرار ومعارض له فعقب اغتيال السفير الروسي أصدرت الوزارتان بياناً مشتركاً أكدتا فيه أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.. وأنه تم فتح تحقيق لتعقب المؤيدين. وقال البيان إنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي.
وبعد أن أكد البيان المشترك أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز انه تم فتح بحث بمعرفة السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين واتخاذ الجزاءات القانونية في حقهم.
وبعد يومين من البيان تم توقيف خمسة من شباب حزب العدالة والتنمية إلا أن الاعتقال بتهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، على خلفية اغتيال السفير التركي بأنقرة، من قبل رجل أمن تركي، لم يقتصر على الشباب الخمسة فقط، بل أودع السجن ما لا يقل عن 22 شاباً آخر (من ناشطي الفيس بوك)، بنفس التهم.

تركيا

منذ أيام حققت السلطات في تركيا مع 10 آلاف شخص للاشتباه في استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لدعم أنشطة إرهابية، بحسب وزارة الداخلية.
وأضافت الوزارة أنهم متهمون بإهانة مسؤولين حكوميين على شبكة الإنترنت أو الضلوع في ما أطلقت عليه الوزارة «نشاطات تتعلق بالإرهاب» على الإنترنت.
وأوقفت السلطات قرابة 3 آلاف و710 أشخاص لاستجوابهم على مدار الستة أشهر الفائتة. ومن بين هؤلاء، ألقي القبض على قرابة 1656 شخصاً، بينما بقي 84 شخصاً قيد الاستجواب.

ألمانيا

في شهر نوفمبر الفائت حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، قام بترجمة وتصحيح نصوص دعائية لتنظيم «داعش» من ألمانيا. وأعلن الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية، أن المتهم الذي يحمل الجنسية الألمانية عرض خدماته على قيادي بارز في تنظيم «داعش».
وقام المتهم في صيف العام 2016 بترجمة نص وتصحيح ثمانية نصوص دعائية لداعش تم نشر بعضها على الإنترنت. ويقبع المتهم في السجن على ذمة التحقيق منذ إلقاء القبض عليه في منتصف يوليو الفائت. ومن المنتظر أن تتم محاكمته أمام محكمة مدينة دوسلدروف.

إيطاليا

في ديسمبر من العام 2015 أعلنت الشرطة الإيطالية توقيف باحثة ليبية تعمل أستاذة مساعدة في جامعة صقلية، بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية في باليرمو (جنوب إيطاليا) وفرضت عليها «الإقامة الإلزامية» من قبل قاضي التحقيق، بعد أن وجهت إليها تهم التحريض والتغني بالإرهاب العابر للحدود.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الأربعاء، عن مصادر أمنية في باليرمو، أن (خ. ش) هي مواطنة ليبية (45 عاماً) أوقفتها قوات الشرطة بتهمة «ارتكاب جرائم إرهابية» و«كانت على اتصال مع عدد من المقاتلين الأجانب»، فضلاً عن «ممارستها نشاطاً دعائياً لتنظيم داعش على شبكة الإنترنت».

فرنسا

في أواخر ديسمبر الفائت قضت محكمة جنح بلدة «بورج» بوسط فرنسا بالسجن خمس سنوات بحق طالب بالصف الثانوي لإدانته بتهمة تمجيد الإرهاب عبر الإنترنت، والدخول على مواقع تحرض على الإرهاب.
وأكد المصدر، أن الشاب - البالغ من العمر 18 عاماً والمنحدر من منطقة «شير» (وسط فرنسا) - دأب على الدخول على مواقع متطرفة إلا أنه لم يكن يشتبه بسعيه للإعداد لهجمات، موضحًا أن التحريات أظهرت استخدامه حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متصلاً بمجموعة تخطط لشن هجوم عنيف بالأراضي الفرنسية.
وأوضح المصدر، أن الأدلة التي أدانت الشاب تم استخلاصها من حاسبه الآلي، وهاتفه الجوال اللذين تم التحفظ عليهما أثناء مداهمة منزله، في إطار حالة الطوارئ التي تشهدها فرنسا منذ هجمات نوفمبر 2015 بباريس.