الحقوقي المصري جورج إسحاق لـ«الشبيبة»: يجب تغيير قانون الانتخابات عامة

الحدث الخميس ٠٥/يناير/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص
الحقوقي المصري جورج إسحاق لـ«الشبيبة»:

يجب تغيير قانون الانتخابات عامة

القاهرة - خالد البحيري

وجه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق عدة رسائل عبر حوار حصري مع «الشبيبة».. الرسالة الأولى شددت على ضرورة يجب «تغيير قانون الانتخابات عامة»، والثانية حول أهمية تعزيز «الحوار العام» في المجتمع المصري، فيما انتقد أداء مجلس النواب الحالي، ورفضهِ للمصالحة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، لأنها تقف خلف المناخ العام، وما يشهدهُ من إرهاب وعنف.

وبسؤاله عن المناخ الديمقراطي في مصر قال: يجب تغيير قانون الانتخابات عامة، ومن المهم تطبيق قانون انتخابات نسبي مثلما تم تطبيقه في لبنان، كما يجب التـــــركيز على أهمية إجراء انتخابات محـــــلية، لأن الوجود الفعلي للديمقراطية في مصر ضعيف جداً.
وتابع اسحاق في حديثه للشبيبة: «نحن في حالة متردية جداً»، وظروف اقتصادية سيئة للغاية، ووضع سياسي مرتبك، وضعف الحوار في المجال العام مسألة مضرة، ولذلك لابد من حوار يعبر من خلاله الأفراد عن آرائهم، رغم وجود الإرهاب في المجتمع، ولكن هذا يجب ألا يمنع وجود حوار أكثر انفتاحاً حتى لا يحدث الاحتقان الموجود على الساحة حالياً، نتيجة لسياسات التضييق على الحريات العامة، ولابد من الإفراج عن الشباب المسجونين ورجوعهم لجامعاتهم ودراستهم، حيث إن 60 % من مصر شباب، ولابد أن ننظر لذلك بعناية شديدة لكي يتحسن الوضع ويشعر الجميع بالراحة داخل المجتمع.
وحول مدى استجابة الرئيس السيسي لطلبات المجلس القومي لحقوق الإنسان؟، أكد استجابته لذلك موضحا طالبنا الإفراج عن بعض المظلومين من الشباب وتم الإفراج ونأمل في مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة من كل مؤسسات الدولة وليس مؤسسة الرئاسة فقط.
ورأى الحقوقي المصري المعروف أن لا مصالحة مع جماعة الإخوان قائلا: «مفيش مصالحة دلوقتي خالص إطلاقا معاهم»، لأن المناخ الحالي، وما يشهدهُ من إرهاب وعنف، صنعته جماعة الإخوان، فإذا قمنا بعمل إحصائية في الشارع المصري عن المصالحة مع الإخوان، أعتقد أن يرفض الجميع التصالح مع جماعة يدها ملوثة بالدماء وأعمال التخريب.
وانتقد اسحاق الإعلام المصري الذي رأى أنه «إعلام سيئ ولا يمت لنا بصلة ومصيره إلى مزبلة التاريخ».
وبشأن قراءته لسيناريوهات الانتخابات الرئاسية 2018 قال: لابد أن تكون المنافسة الرئاسية على مستوى المنصب، وأن يكون المترشح صاحب برنامج متكامل في جميع شؤون الدولة، وأن يكون مدنياً على مستوى سياسي عالٍ ويعي قانون الحريات ويتفاعل مع الشعب المصري، وفي النهاية من يحكم ويقرر الاختيار هو الشعب عبر الصندوق الانتخابي.
وأشار أيضا إلى أن أداء البرلمان غير مُرض و«نحن نحتاج إلى نواب يشرعون قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تضم قوانين التعليم والصحة والمعاشات والقضاء على البطالة، كل هذا يحقق العدالة الاجتماعية، وللأسف نحن في انتظار هذا البرلمان».

وعن المجلس القومي لحقوق الإنسان وكيف يراهُ قال: «أفضل تشكيلة في تاريخ المجلس القومي لحقوق الإنسان هي الموجودة حاليا»، بسبب التنوع والجهد المبذول، ونحن نرغب في تحسن الأوضاع بالمجتمع المصري في كافة المجالات وليس الحقوق السياسية والمدنية فقط، واستطاع المجلس أن يحافظ على استقلاله وسط دوامة التجاذبات السياسية والاجتماعية التي طالت مؤسسات الدولة، فحافظ على تعدديته التي تشمل كل تيارات الفكر السياسي والاجتماعي في البلاد، ولكن نعاني معوقات أثناء قيامنا بعملنا، حيث يواجه المجلس دائما اتهامات، بشأن أنه ممول من جهة أجنبية، وهذا كلام غير صحيح، ونطالب من لديه دليل أن يقدمه للنائب العام بدلاً من الاتهامات والشتائم بدون سبب وهو ما لم نقبل به، ويجب العلم أن دورنا استشاري وليس تنفيذي، ونقدم المشورة والجهات التنفيذية عليها التطبيق.