مصطفى سلمان: نتوقع تحسن أداء سوق مسقط خلال العام الجديد

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية مصطفى بن أحمد سلمان أن التوقعات تشير إلى تحسن أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام الجاري 2017 وزيادة حجم التداول فيه، خصوصًا مع تحسن أسعار النفط مع بداية العام ووصولها إلى 55 دولارًا للبرميل. وأضاف سلمان في حديث خاص لـ"الشبيبة" أن العام الفائت شهد انخفاضًا كبيرًا في حجم التداول للعام الثاني على التوالي، حيث وصل التداول السنوي إلى 960 مليون ريال عماني فقط بعدما كان 1.39 بليون حلال العام 2015 و2.4 في العام 2014، والذي ساهم بدوره في ابتعاد المستثمرين عن طرح أسهم جديدة خلال العام الفائت.

تشجيع المستثمرين
وأضاف مصطفى بن أحمد سلمان أن طرح أسهم جديدة في قطاعات التعدين وشركات التأمين سيزيد من التداول في السوق، مؤكدًا أن هذه القطاعات الجديدة ستكون إضافة جيدة للسوق، مشيرًا إلى أن توجه الحكومة إلى تخصيص بعض شركات الكهرباء سيشجع المستثمرين على الإقبال إلى السوق وتنشيط الحركة به، مشددًا على أهمية أن تعمل الحكومة على تخصيص شركات أخرى لزيادة حجم التداول في السوق وتعميق السيولة فيه.

الوضوح في الرسوم والضرائب
وأشار مصطفى بن أحمد سلمان إلى أن قطاعات البنوك والاتصالات حققت أرباحًا جيدة خلال العام الفائت، في المقابل هناك قطاعات أخرى شهدت نزولًا واضحًا كقطاع الصناعة والذي يحتاج إلى معالجات فورية حيث سيؤدي انتعاشه إلى انعكاسات جيدة على سوق مسقط للأوراق للمالية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الحكومة واضحة في الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات حتى تتمكن الشركات في تحديد المعالجات اللازمة لهذه الظروف الجديدة، موضحًا أن عدم الوضوح والتغيرات المفاجئة في الرسوم والضرائب يؤثر سلبًا على أداء الشركات والحسابات المالية لها.

حوافز خاصة
وبيَّن مصطفى بن أحمد سلمان أن الشركات المساهمة العامة يجب أن تكون لها حوافز خاصة بها حتى تشجع الشركات على إدراج أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية والذي بدوره سيخضعها لقوانين السوق. وأفاد سلمان أن المرحلة الحالية التي يشهد فيها السوق بعض الانخفاض في حجم التداول تتطلب مراجعة بعض القوانين بحيث تكون مرنة وتساعد في تنشيط التداول في سوق مسقط للأوراق المالية.

الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية مصطفى بن أحمد سلمان اختتم حديثه قائلاً: صندوق التوازن للسوق موجود ويؤدي دوره رغم صغر حجم السيولة به. مطالبًا أن تتم زيادة حجم أعمال الصندوق، إضافة إلى ضرورة أن تخصص الصناديق الحكومية الأخرى كصناديق التقاعد بعض أسهمها للتداول اليومي في السوق لزيادة حجم التداول، كما أن الأسواق توفر فرصًا في مثل الظروف الحالية لشراء الأسهم مع تحمل بعض الصعوبات لفترة مؤقتة، داعيًا المستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص.