مسقط - ش
قال بيان وزارة المالية حول استقرار المستوى المعيشي للمواطنين: حققت السلطنة إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية التحتية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية. هذه الإنجازات تحققت من خلال السياسات القطاعية الرشيدة لكافة الوحدات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل لمخصصاتها من الموازنة العامة للدولة.
ومن هنا فإن الموازنة تستهدف المحافظة على هذه الإنجازات من خلال قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية: تبلغ الحصة المدرجة في الموازنة لهذه القطاعات نحو (2686) مليون ريال عُماني بنسبة (23) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها نحو (1586) مليون ريال عُماني لقطاع التعليم ومبلغ (613) مليون ريال عُماني لقطاع الصحة، ومبلغ (487) مليون ريال عُماني لقطاع الرعاية الاجتماعية، ويشمل مصروفات الرواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية وتكاليف تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ومخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية وكذلك السيولة النقدية للصرف على المشروعات الانمائية التابعة
للقطاعات كالمدارس والمرافق الصحية وغيرها.
ويأتي تخصيص هذه الحصة الكبيرة من الموازنة لهذه القطاعات إدراكاً لأهميتها كونها تتعلق بالبعد الاجتماعي وتلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة
إطلع على: منشور مالي بشأن موازنة رواتب ومستحقات الموظفين 2017
.
التوظيف: نظراً لظروف الموازنة التي تأثرت جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط ونظراً لارتفاع حجم الرواتب ونسبتها من الإنفاق العام وتنامي عبئها المالي فإن فرص التوظيف في القطاع الحكومي خلال عام 2017م ستكون محدودة والتعويل بشكل أساسي على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للشباب العُماني من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى (222) ألف عامل في عام 2016م بزيادة قدرها (13) ألف عامل مما يعني أن القطاع الخاص قد استطاع استيعاب هذا العدد وقياساً عليه فإنه من المؤمل أن يوفر سوق العمل فرص عمل إضافية في حدود (12) إلى (13) ألف فرصة خلال عام 2017م
الخدمات الحكومية: المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والخدمات الأمنية والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان.
الصندوق الوطني للتدريب: توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل دور الصندوق الوطني للتدريب ليتمكن من الدفع بجهود التوظيف في القطاع الخاص وتمويل برامج التأهيل والتدريب على النحو الذي يضمن جودتها وسرعة تنفيذها.
برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات السكنية: الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات السكنية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
