مسقط - ش
يقول الخبراء إنه من المنطقي أن تتجاوز أسعار الوقود 200 بيسة للتر في العام 2017 – ولكن ينبغي ألا يغرينا ذلك بإعادة الدعم إلى الوقود بحسب متابعة صحفية نشرتها الشقيقة "تايمز أوف عمان".
يقول الاقتصادي لؤي البطاينة إنه من حيث المنطق ستتجاوز الأسعار 200 بيسة للتر في العام 2017 ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني أنه ينبغي إعادة الدعم، مضيفا: "إن الطلب على الوقود في الشتاء والصفقات الدولية تدفع أسعار النفط الخام إلى الزيادة، حيث من المتوقع أن يصل سعر النفط الخام إلى 60 دولاراً للبرميل قريباً. ولذلك فمن المنطقي أن أسعار الوقود في عمان سترتفع أيضا لتتجاوز 200 بيسة للتر. ومع ذلك، فهذا لا يعني ضرورة إعادة الدعم. إن الاقتصاد العماني بحاجة إلى سعر أفضل للنفط الخام حتى يزدهر، ولذلك ينبغي علينا عدم إعادة الدعم قريبا"، مضيفا أن الناس قد تعلموا ترشيد استهلاك البنزين، وفي حالة إعادة الدعم فإنها ستكون خطوة خاطئة. وبحسب صندوق النقد الدولي، ينبغي أن يكون سعر التعادل للنفط العماني ينبغي أن يكون 75 دولارا للبرميل.
في الخامس عشر من يناير العام 2016، عندما قامت الحكومة بإلغاء الدعم عن الوقود في عمان، زاد سعر البنزين السوبر الخالي من الرصاص من 120 بيسة إلى 160 بيسة للتر الواحد، بينما زاد سعر البنزين العادي من 114 بيسة إلى 140 بيسة للتر، وزاد سعر الديزل من 146 بيسة إلى 160 بيسة.
والآن، بعد مضي عام، تتراوح الأسعار الجديدة حول 200 بيسة للتر، حيث يبلغ السعر الجديد للتر البنزين 91 العادي 176 بيسة بينما سعر البنزين 95 السوبر 186 بيسة للتر، وسعر الديزيل 195 بيسة للتر.
إقرأ أيضاً: ماهي النقاط التي تطرقت لها ميزانية 2017 حول استقرار المستوى المعيشي للمواطنين؟
تقول سمرة الحارثية، الاقتصادية بصندوق الاحتياطي العام للدولة متحدثة إلى صحيفة تايمز أوف عمان: "أشعر أنه ينبغي على الحكومة أن تواصل ممارستها الراهنة فيما يتعلق بأسعار الوقود إلى أن يتعافى الاقتصاد العماني. إن خطوة إلغاء الدعم كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل، في أوقات الرخاء. أرى أن الأفضل هو أن نترك قوى السوق تحدد الأسعار، بدلا من أن تحددها الحكومة"، مضيفة أنه حتى وإن وصلت أسعار النفط العالمية 65 دولارا للبرميل ستظل عمان تحت سعر التعادل. وفي الآونة الأخيرة، نشرت تايمز أوف عمان أن الناس يختارون المشاركة في السيارات لتوفير نفقات الوقود.
بعد ما يقرب من عام من رفع الدعم عن المحروقات في عمان، أصبح سائقو السيارات حريصين في تعبئة سياراتهم بالوقود، لأنه أصبح عليهم أن ينفقوا زيادة بنسبة 45% عما كانوا يدفعونه قبل الخامس عشر من يناير 2016.
قال عضو مجلس الشورى أحمد بن سيف البرواني إنه لا يمكن التنبؤ هل ستقوم الحكومة بتجميد الأسعار أم لا. "الحكومة بحاجة إلى المال. وأسعار المحروقات تقررها لجنة شكلتها الحكومة، حيث تقوم بمراجعة وتعديل الأسعار وفقا لظروف السوق. وإذا رأت اللجنة أن الأسعار تضر بالشخص العادي فقد تقوم بتجميدها. ولكننا لا يمكننا التنبؤ بهذا الآن".
في يوم الجمعة الفائت، بلغ سعر تداول النفط الخام العماني 54.41 دولار للبرميل في بورصة دبي للطاقة.
وفي أثناء ذلك، قال سائقو السيارات إنه من المتوقع أن تصل أسعار الوقود إلى 200 بيسة للتر قريبا.