خبراء اقتصاديون: موازنة 2017 واقعية وتضمن الاستقرار المالي للسلطنة

بلادنا الاثنين ٠٢/يناير/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
خبراء اقتصاديون: موازنة 2017 واقعية وتضمن الاستقرار المالي للسلطنة

أكد عضو مجلس الدولة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المكرم د.سعيد بن مبارك المحرمي أن الموازنة العامة للدولة لعام 2017 كانت واقعية وأخذت بكافة الخيارات الممكنة، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية في خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات كانت واضحة في الموازنة.

وأضاف المحرمي أن اعتماد سعر 45 دولارا لبرميل النفط كان موفقا ويأخذ بأسوأ الاحتمالات مشيرا إلى أن الأوساط الاقتصادية العالمية تتوقع أسعار النفط عند 55 دولارا للبرميل.

وشدد المحرمي على أهمية ذهاب أية مبالغ متحصلة في حالة ارتفاع أسعار النفط عن السعر المقدر لتغطية العجوزات، مؤكدا ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالإنفاق المقدر في الموازنة عند اعتمادها والبالغ 11.7 بليون ريال عماني.
وأضح المحرمي أن توجه الحكومة نحو تخفيض الإنفاق يعد أمرا جيدا ولكن يجب أن تضمن الحكومة وجود وسائل أخرى للضخ في الاقتصاد الوطني عبر جلب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره في تحفيز الإنتاج.
وأكد المحرمي على وجوب قيام الحكومة بإجراءات اقتصادية سريعة لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بما يضمن تحقيق فرص عمل للشباب العماني وإيجاد بدائل تمويلية للموازنة العامة للدولة.
وأضاف المحرمي أن الإجراءات الاقتصادية غير واضحة مفيدا أن الإجراءات المالية وحدها غير كافية وستؤدي إلى ركود اقتصادي إذا لم تصاحبها معالجات اقتصادية.
وحول العجوزات وارتفاع الدين العام قال المحرمي إن الاستدانة أمر طبيعي للدول لكن يجب أن توجه الأموال نحو تمويل المشاريع وليس تمويل الرواتب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك قد يكون الخيار الوحيد في ظل الأزمة الحالية، ولكن يجب أن تكون هناك معالجات تضمن الاستدامة للمالية العامة للدولة.
من جانبه قال الخبير المالي لؤي بطاينة إن الموازنة العامة للدولة بشكل عام أوجدت علاجات وقتية مناسبة للأزمة المالية التي تمر بها السلطنة مشيرا إلى أنها تضمن الاستقرار المالي للسلطنة.

وأضاف لؤي أن تقليص العجز إلى 3 بلايين ريال عماني يعد أمرا جيدا مؤكدا على أهمية توجه الحكومة إلى الاقتراض من الخارج وعدم التوجه إلى السوق المحلي حتى لا تتقلص السيولة المحلية، موضحا أن تقليل الاعتماد على الصندوق الاحتياطي وخفض مقدار السحب منه إلى نصف بليون ريال عماني يوضح إدراك الحكومة إلى ضرورة التوجه للأسواق العالمية في تمويل العجوزات.

وأوضح بطاينة أن الموازنة هذا العام شملت بيانات تفصيلية إضافية وهي تعين الشركات والمحللين الماليين على قراءة المشهد المالي والاقتصادي للسلطنة.