إنفاق الشركات على التكنولوجيا يعزز الإنتاجية والأرباح

مسقط -
على الرغم من أهميتها الاستثنائية في الحياة العملية واليومية، يتساءل الكثير من الاقتصاديين عما إذا كانت التكنولوجيا تلعب دوراً في التأثير على مقاييس الاقتصاد التقليدي كالناتج المحلي الإجمالي، الإنتاجية، وأرباح الشركات. في هذا الإطار أثبتت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ومن خلال نشرها لمقالين الأول بعنوان «لماذا تعتبر التكنولوجيا مهمة» أما الثاني فكان تحت عنوان «لماذا تعتبر التكنولوجيا الاقتصادية مهمة» العكس، حيث أكدت من خلال هذين المقالين أن إهمال الاستثمار في مجال التكنولوجيا تتبعه نكسات ذات تأثيرات مخيفة على مقاييس النمو الاقتصادي. ويُعد هذان المقالان جزءا من مجموعة مقالات تحت عنوان» قوة التكنولوجيا الاقتصادية».

بصورة دراماتيكية

يبين المقالان السابقان بأنه وكلما قامت الشركات بتخفيض إنفاقها التكنولوجي بهدف زيادة الأرباح -كما تفعل الكثير من الشركات في القطاعات المختلفة الآن- كلما انخفضت أرباحها، وتهاوى الناتج المحلي الإجمالي بصورة دراماتيكية، إضافة إلى انخفاض مستوى إنتاجية العمال في كافة المجالات الاقتصادية خلال سنوات قليلة.

تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد
في هذا الصدد قال كبير الاستشاريين في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب وأهم كتاب هذه المجموعة من المقالات هوارد روبين: «إن تخفيض الشركات لإنفاقها في بعض المجالات الاستثمارية المهمة يمكن أن يعطي زخماً قوياً لموجة النمو الاقتصادي المقبلة». وأضاف «في معظم الحالات، تؤدي هذه الاستثمارات إلى إيجاد تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، ومنها تخفيض الإنفاق في قطاعات أخرى بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاع الإنفاق على التكنولوجيا. وبرأيه فإن ذلك يحصل فقط إذا كانت الشركات قادرة على إدارة إنفاقها التكنولوجي بشكل جيد».

تحويل ما هو غير مرئي إلى مرئي
تسلط مجموعة المقالات هذه، الضوء على التوجه الحديث نحو «كثافة التكنولوجيا» وهو عبارة عن عملية حسابية خاصة تكشف الستار عن التأثير الاقتصادي للشركات العالمية التي تنفق 6 تريليونات دولار سنوياً على تكنولوجيا الاتصال. إن عملية حساب كثافة التكنولوجيا تستخدم معادلة خاصة حاصلة على براءة اختراع لتحليل الإنفاق التكنولوجي بالنسبة لعائدات الشركات والقطاعات ولنفقاتها التشغيلية.

يبدو جلياً وفي العديد من القطاعات بأن الشركات ذات الكثافة التكنولوجية المرتفعة تتميز بهوامش إنتاجية مرتفعة أيضاً. وبشكل أدق، يبدو بأن الكثافة التكنولوجية والهوامش الإجمالية مؤشران مرتبطان ببعضهما البعض، حيث يرتفعان وينخفضان معاً، لقد بدا هذا التأثير واضحاً قبل وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة.

انخفاض الكثافة التكنولوجية
في الفترة التي سبقت الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ في العام 2007 عرفت الشركات المستثمرة بشكل كبير في المجال التكنولوجي بالنسبة لعائداتها ونفقتها التشغيلية وهوامشها الإنتاجية نمواً ملحوظاً، واستمر هذا النمو بالتسارع حتى العام 2009، عندما بدأت الشركات بتخفيض استثماراتها التكنولوجية بشكل دراماتيكي. أدى ذلك إلى انخفاض الكثافة التكنولوجية بالتزامن مع انخفاض الهوامش الإنتاجية، والناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية.

التكنولوجيا الاقتصادية
في المقال الأخير من مجموعة المقالات المتعلقة بالتكنولوجيا تحت عنوان «كيف يمكن بلوغ حدود التكنولوجيا الاقتصادية؟» والذي تم نشره في التاسع عشر من شهر أكتوبر 2016، كشف الكاتب النقاب عن الطرق التي يمكن لكبار المسؤولين التنفيذيين من خلالها اكتشاف موقع الشركة في السوق بالنسبة لمنافسيها والتصرف على ضوء هذا الوضع. وبالنظر إلى الظهور المتزايد للمنتجات الأساسية ولنماذج الأعمال وتزايد القوة التحولية للتقنيات الرقمية في يومنا هذا، فإن كبار المسؤولين التنفيذيين بحسب رأي الكاتب سيصبحوا سادة «التكنولوجيا الاقتصادية» على المستوى العالمي، مما سيمكنهم من اكتشاف التأثير الاقتصادي للتبدلات التكنولوجية السريعة والتجاوب معه بشكل أسرع وتعميق خبرتهم في هذا المجال. هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق الاستفادة الأكبر من التكنولوجيا وسيؤدي إلى إيجاد ما تسميه مجموعة بوسطن الاستشارية «ميزة التكنولوجيا».

مقاييس جديدة
في هذا الإطار، رأى الرئيس العالمي لأصول ميزة التكنولوجيا في مجموعة بوسطن الاستشارية وأحد المؤلفين المشاركين لمجموعة المقالات هذه رالف دريشميير: «إن كبار التنفيذيين يحتاجون إلى مقاييس جديدة وإلى طرق حديثة للتفكير بهدف إدارة التكنولوجيا الاقتصادية ومقاربة العديد من القرارات الاستثمارية التي للتكنولوجيا حضور فيها»، وقال: «إن الإدارة الناجحة للتكنولوجيا الاقتصادية تتطلب من التنفيذيين إنشاء قياس وتعقب المقاييس الاقتصادية الافتراضية بذات الاهتمام والعناية التي يولوها لمقاييس العالم المادي».

استراتيجيات الأعمال
بوسطن كونسلتينج جروب شركة رائدة على مستوى العالم للاستشارات الإدارية تتخصص في مجال استراتيجيات الأعمال. وهي تقدم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء في مختلف القطاعات وفي جميع المناطق، بما فيها منظمات لا تسعى للربح وشركات خاصة وعامة، حيث تساعدها على تحديد الفرص لتحقيق أعلى مستويات القيمة، والتعامل مع التحديات الحرجة التي تعترضها، إلى جانب تطوير نظم العمل. وتمتلك المجموعة منهجية متخصصة قوامها الجمع بين التعمق في ديناميكيات الشركات والأسواق والتعاون الوثيق مع العميل على جميع المستويات المؤسسية. وهذا يضمن لعملائها مزايا تنافسية مستدامة ونتائج طويلة الأمد كما يعزز قدراتهم المؤسسية. وقد تأسست بوسطن كونسلتينج جروب في العام 1963.