خدمات الطرق والصحة والتعليم أبرز احتياجاتها.. محافظ شمال الشرقية يطلع على متطلبات قرى وادي بني خالد

وادي بني خالد -
اطلع محافظ شمال الشرقية سعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري على احتياجات المواطنين وسكان قرى الراكي وبواد ومرابيط التابعة لولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية وذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته يرافقه عدد من المعنيين والمسؤولين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسؤولون للمواطنين في القرى البعيدة بهدف تلمس احتياجاتهم والوقوف على متطلباتهم في مختلف الخدمات الضرورية.

وقال سعادة الشيخ محافظ شمال الشرقية في حديثه لوكالة الأنباء العمانية إن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها القطاعات الخدمية للمواطنين في القرى البعيدة وذلك بهدف الوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم من خدمات تنموية للحياة المعيشية اليومية مشيرا إلى أن الزيارة لقرى الراكي وبواد ومرابيط بولاية وادي بني خالد وبعض القرى الواقعة على الطريق الرابط بهذه القرى في ولايات القابل ودماء والطائيين تعطي كافة القطاعات المؤشرات الحقيقية لحاجة هذه القرى وقاطنيها.

وقال سعادته: لمسنا خلال الزيارة متطلبات المواطنين بهذه القرى والتي كان أبرزها المطالبة برصف الطريق المؤدي للقرى والذي يقدر بمسافة (13) كم حتى قرية الراكي بدءاً من الطريق المسفلت الرابط بين قرى وادي نام وإسماعية بولاية القابل كذلك المطالبة بوحدات سكنية لضمان المسكن الصحي الملائم للمواطنين وعائلاتهم هذا إلى جانب المطالبة بتوفير فصول دراسية ومدرسة لأبنائهم باعتبار أن الطلبة ينتقلون لمسافات بعيدة لتلقي التعليم حيث يعانون من وعورة الطريق المؤدي من وإلى المدارس، ومن المطالبات كذلك المطالبة بتسيير قوافل صحية للقرى بالإضافة إلى توفير مدرسة لتعليم القرآن الكريم وغيرها من الخدمات المتعلقة بمختلف القطاعات.
وأشار سعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري محافظ شمال الشرقية إلى أن كافة المطالب وما تم الوقوف عليه بالزيارة سيتم تدارسه ووضع الحلول المناسبة له حيث سيقوم كل قطاع بوضع مقترحاته ومرئياته بما يخدم المطالب والوضع المعيشي للمواطنين بهذه القرى التي تمت زيارتها هذا إلى جانب دراسة الوضع الاقتصادي للمواطنين بالقرى المزارة باعتبارهم يعتمدون في معيشتهم على تربية الأغنام وتربية مناحل العسل وبعض الصناعات الحرفية البسيطة.
من جانبه قال المدير العام بالمديرية العامة للقطاعات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للتخطيط الشيخ سعيد بن راشد القتبي إن المجلس وفي إطار إعداد الاستراتيجيات والخطط للبلد يراعي مسألة التنمية الإقليمية ويسعى بشكل كبير لتفعيلها على مستوى محافظات السلطنة بالإضافة إلى مراعاة مستوى الخدمة في المشاريع الخدمية ومدى انتشارها في قرى وولايات السلطنة باعتبارها مشاريع تسهل من حياة المواطن وتخفف معاناتهم اليومية حيث إن المجلس معني بموضوع توفير هذه الخدمات التنموية ووجودها بمختلف المجتمعات بالسلطنة، مشيرا إلى أن المجلس يدعم الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة والمعنية بتوفير المشاريع التنموية للمواطنين حيث عند الأخذ بالأولويات فإننا ندعم هذه الجهات لتنفيذها في أسرع وقت حتى توفر المصلحة للمواطن أينما وجد.

جدير بالذكر أن قرى الراكي وبواد ومرابيط التابعة لولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية يبلغ عدد سكانها حوالي 150 نسمة حيث يقطن أهالي قرية مرابيط في مساكن مبنية من مواد غير ثابتة وغير مهيأة وتنقصها الكثير من الخدمات المعيشية هذا إلى جانب أن أبناءهم يقطعون مسافة (30) كم للوصول لمدرسة إسماعية للتعليم الأساسي بولاية القابل لتلقي التعليم وسط وعورة الطريق الذي يستغرق حوالي ساعة وأكثر للوصول لتلك المدارس هذا إلى جانب عدم توفر المياه حيث إن أقرب محطة لتعبئة المياه تبعد عن قرية الراكي بحوالي (7) كم وهي تعتمد على نقل المياه عن طريق صهاريج المياه ما يشكل عائقا في حال تقطع الطرق الترابية بسبب الأمطار وجريان الأودية.

يذكر بأن الوصول لقرى الراكي وبواد ومرابيط يتم عبر طريقين الأول يبدأ من الطريق الرابط بين قرى وادي نام واسماعية ولمسافة (13) كم حتى قري الراكي ومنها إلى قرية بواد لمسافة (12) كم في طريق جبلي وعر وذي تضاريس صعبة ومنها لمسافة (2) كم لمنطقة مرابيط سيرا على الأقدام حيث لا تصل المركبات من هذا الطريق للقرية أما الطريق الثاني فيبلغ طوله (30) كم من قرية اسماعية بولاية القابل وحتى قرية مرابيط وهو طريق يمر بسلسلة جبلية وعرة وصعبة ومنها ( 2 ) كم سيرا على الأقدام حتى قرية بواد ومنها ( 12 ) كم حتى قرية الراكي عبر طريق جبلي وعر.

شارك في الزيارة سعادة الشيخ ماجد بن سلطان الشكيلي والي وادي بني خالد وسعادة أحمد بن حسين السعدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية وادي بني خالد وسعادة أحمد بن سعيد السعدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية القابل والجهات الحكومية ممثلة في المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة النقل والاتصالات ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والهيئة العامة للكهرباء والمياه وعدد من المواطنين وقاطني القرى المزارة.