ضبط 216 عاملاً وافداً مخالفاً في مناطق الصيد البحري بولاية مصيرة

بلادنا الأربعاء ٢٨/ديسمبر/٢٠١٦ ٢١:٤٢ م
ضبط 216 عاملاً وافداً مخالفاً في مناطق الصيد البحري بولاية مصيرة

مصيرة - العمانية

قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات ذات الاختصاص بحملة تفتيشية بولاية مصيرة اليوم. وتأتي هذه الحملة استكمالا لسلسلة الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأيدي العاملة الوافدة التي تمارس مهنة الصيد البحري، وذلك لتلافـي الآثار السلبية الـتي قد تنجم عن مثل هذه الـمخالفات. وأوضح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي أن تنفيذ هذه الحملة يأتي بالتعاون المشترك مع الجهات المختصة إيماناً بأهمية تكاتف الجهود الرامية لتحقيق الـمصلحة العامة فـيما يتعلق بمهنة الصيد البحري والتي لابد من الاهتمام بها واستثمارها، وتأكيدا على حماية القوى العاملة الوطنية من المنافسة غير المشروعة. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 216 عاملاً وافداً مخالفاً، وبالرجوع لقاعدة بيانات العمال المخالفين تبين أن عدد (88) عاملاً منهم ينتمون إلى أصحاب عمل من خارج ولاية مصيرة من مختلف محافظات السلطنة، كما أن عدد (22) عاملاً منهم بطاقات عملهم منتهية. وذكر البادي أن الوزارة ستتخذ إجراءاتها ضد المخالفين، حيث سيتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل العامل المخالف وحرمانه من دخول السلطنة مرة أخرى.

مشدداً على أهمية تضافر الجهود لتحقيق النتائج المنشودة في تنظيم سوق العمل والحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن الأيدي العاملة الوافدة المخالفة.

وأشاد سالم البادي بالتعاون الكبير الذي قدمه المواطنون خلال الحملة والذي انعكست آثاره إيجابا على نتائجها، مما أكد على وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وثرواته، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تنسيق الجهود بغية تكثيف حملات التفتيش على مناطق الصيد البحري. وأوضح مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية د.أحمد بن محمد المزروعي أن التأثيرات السلبية تتعدد ومنها أن العامل الوافد لا يبالي باستخدام معدات ووسائل الصيد المسموح بها قانوناً مما يزيد من حالات الصيد الجائر واستنزاف الموارد الطبيعية والإضرار بالتنوع الأحيائي الذي تتمتع به سواحل السلطنة.

وأضاف المزروعي أن ممارسة الأيدي العاملة الوافدة للصيد البحري تؤدي إلى حرمان المواطنين من العوائد الاقتصادية الكبيرة لهذه المهنة الحيوية مما يستلزم تكرِيس الجهود من أجل وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بالحد من ممارسة الأيدي العاملة الوافدة لمهنة الصيد البحري، بالإضافة إلـى تعميق الوعي لدى المواطنيـن بخطورة الأيدي العاملة الوافدة المخالفة وآثارها السلبية على المجتمع.