القاهرة – ش
تواصل هيئة الرقابة الإدارية المصرية حربها ضد الفساد، وتتويج مجهوداتها بالقبض على مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتهمة تلقي رشوة وبحوزته 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي.
وفي هذا الإطار وصف برلمانيون أن القضية تكشف حجم الفساد الموجود بالقطاعات المختلفة، وسعي الدولة لمواجهته.
النائب البرلماني محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن تمكن هيئة الرقابة الإدارية من ضبط موظف بمجلس الدولة يتقاضى رشوة، يكشف حجم مؤشر التلاعب في بعض القطاعات في الدولة بالفساد، خاصة أن ما حدث ليس مع مسؤول كبير، وإنما كان مع موظف بإحدى الإدارات وهي "المشتريات".
واقترح الغول أن يوجه البرلمان دعوة للأجهزة الرقابة في مجلس النواب لمعرفة المعوقات التي قد تعيق أداء عملهم في سبيل كشفهم عن الفساد، والتوسع في محاربة الفساد، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهداً لمحاربة الفساد.
النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، قال إن مجلس النواب تقع عليها مسؤولية إصدار مشروعات بقوانين لتشديد العقوبات التي تخص جرائم المال العام، مشيراً إلى أنه في حالة إثبات الجريمة على المتهم برشوة وتلقيه حكماً 10 سنوات ستتكرر تلك الحوادث بشكل دوري بين حين وأخرى، لافتاً إلى أن بعض الدولة كالصين تصل تلك العقوبة إلى الإعدام شنقاً.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
