مسقط - ش
تواصلت أمس أعمال برنامج (المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة) الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بالمعهد الدبلوماسي والذي يستمر إلى يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار سلسلة البرامج النوعية التي تهدف لرفع كفاءة القيادات الإدارية في السلطنة وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتطوير قدراتهم العملية ليتمكنوا من القيام بالمهام المناطة إليهم بكل فاعلية واقتدار.
وألقى وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون كلمة بمناسبة انعقاد البرنامج قال فيها: منذ انطلاق مسيرة النهضة المباركة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في العام 1970م، والسلطنة ماضية بخطى ثابتة لترسيخ موقفها كدولة تؤمن بأهمية أن ينعم العالم أجمع بالأمن والاستقرار، مرتكزة في ذلك على النهج الثابت الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيده الله- للسياسة العمانية، والمستلهم من العمق التاريخي للدولة العمانية الممتدة جذورها لقرون من الزمن، ودورها الريادي الفاعل عبر حقب الحضارات المتعاقبة، وهو النهج الذي ارتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وحل المنازعات بالطرق السلمية والحوار الإيجابي، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا معاليه على أنه بفضل حكمة ومكانة جلالة السلطان - أعزه الله، أصبح لعمان اليوم موقع مرموق على الساحة الدولية، وأضحت جهودها النيرة ومساعيها الخيرة لترسيخ مبدأي السلم والأمن الدوليين، محط إشادة عالمية، ومحل تقدير من قيادات الدول وشعوبها، منوها معاليه إلى أن هذا الإجماع العالمي على حكمة جلالة السلطان -أبقاه الله- قد أضاف لمكانة السلطنة على الخارطة الدولية، حتى غدت قبلة تُشد لها الأنظار لحل قضايا المنطقة، ومقصدا لتقريب المواقف وتجاوز الخلافات، مشيدا معاليه بالجهود المقدرة للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، في إبراز ثوابت الدبلوماسية العمانية المتزنة، والمرتكزة على مبادئ السياسة العمانية التي رسمها المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أعزه الله، ودور معاليه الفاعل -والمعنيين- في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.
وأكد معاليه على أن وزارة الخدمة المدنية تولي هذا البرنامج أهمية كبيرة بالنظر إلى محاوره التي تتضمن أهم المرتكزات والمبادئ السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للسلطنة التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وعدد من الجوانب المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والجوانب البروتوكولية، كما تشمل محاور البرنامج تسليط الضوء على اتفاقيات السلطنة الاقتصادية مع بعض الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة بالسلطنة، بالإضافة إلى عدد من الجوانب المتصلة بالأداء الحكومي وآليات تطويره، وغيرها من المحاور، التي تهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة اللازمة والإلمام التام بكافة الجوانب المهمة، وذلك بالنظر إلى طبيعة واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، فالمشاركون المستهدفون -والبالغ عددهم 45 مشاركاً- جميعهم من فئة المديرين العامين ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.