اليحمدي:نسعى لدعم الناقل الوطني وليس من مصلحتنا أن نزيد من خسائره

مؤشر الأربعاء ٠٣/فبراير/٢٠١٦ ٢٣:١٠ م
اليحمدي:نسعى لدعم  الناقل الوطني  وليس من مصلحتنا أن نزيد من خسائره

مسقط - ش
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس"، خالد اليحمدي أن مشروع إطلاق طيران اقتصادي في السلطنة يبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، من خلال تشغيل طائرتين في المرحلة أولى، على أن تتم إضافة طائرات جديدة كل ثلاثة أشهر ليختتم العام 2016 بضم 4 طائرات جديدة إلى الأسطول.
واشار اليحمدي إلى أن الطيران الجديد سيختار رحلاتٍ ضمن نطاق جوي لا يزيد عن 4 ساعات طيران، أن التركيز سيكون في البداية على خط مسقط - صلالة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإيران وباكستان وبعض دول شرق افريقيا.
وأوضح اليحمدي الذي نالت شركته رخصة تشغيل أول طيران اقتصادي في السلطنة في حديث لـ "الشبيبة "، أن فكرة تطوير المشروع جاءت انطلاقاً من الإيمان بالدور الفاعل الذي سيؤديه الطيران الاقتصادي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وإثراء حركة الملاحة الجوية، واعتبر أن أهمية المشروع تاتي في ظل سعي السلطنة لتكون وجهة صاعدة على خريطة السياحة العالمية، مؤكداً أن إيجاد شركة طيران اقتصادي عُماني منخفض التكلفة سيساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.
مؤكدا على أن المشروع سيساهم في تعزيز المنافسة في قطاع الطيران واستهداف وجهات جديدة، أو وجهات لم تستوف حقها كما يجب. معتبراً أن المشروع سيحقق نتائج إيجابية على عدد من القطاعات الأخرى التي تتشابك ضمن المنظومة الاقتصادية المتكاملة.

اختيار الاسم التجاري
وقال اليحمدي أن "أساس" سعت فور حصولها على الرخصة من الهيئة العامة للطيران المدني، إلى استكمال إجراءات إنشاء الشركة المشغلة للطيران الاقتصادي، واختيار اسمها التجاري، واستيفاء الجوانب الفنية والقانونية كافة لإطلاق العمل الفعلي بحلول الربع الأخير من العام الجاري. ووفقاً للخطة المقررة، "فمن المفترض أن ينطلق التشغيل مع طائرتين كمرحلة أولى، على أن تضاف طائرات جديدة كل ثلاثة أشهر بحيث نختتم العام الأول بضم 4 طائرات جديدة إلى الاسطول".
وعن للخطوط التي ستعتمد لتسيير الرحلات إليها، قال أن الشركة ستختار "رحلات ضمن نطاق جوي لا يزيد عن 4 ساعات طيران، مع العلم بأنّ التركيز في البداية سيكون على خط مسقط - صلالة، ودول مجلس التعاون الخليجي، و إيران وباكستان وبعض دول شرق أفريقيا، لا سيما أن الكثير من هذه الدول لا يتوافر فيها هذا النوع من خدمات الطيران".

دعم الطيران العماني
وعن تاثير الطيران الاقتصادي الجديد لشركات الطيرانات الأخرى، قال خالد اليحمدي:
نسعى لدعم ونمو الناقل الوطني للسلطنة وتوجهه إلى الربحية وليس من مصلحتنا أن نزيد من خسائره، وهذا يهمنا جميعا كوننا أبناء هذا الوطن".
واضاف أن "الطيران العماني لديه أكبر حصة وينقل أكثر من خمسة ملايين مسافر سنوياً، كما أن السوق الإقليمي كبير وفي نمو مستمر، وسنسعى معا للتنسيق لما فيه مصلحة الطرفين، وللحصول على حصة أكبر من السوق الإقليمية والدولية". مؤكداً بأن شركة الطيران الاقتصادي "ستسعى إلى الربحية وستقدم خدمة مختلفة، وثمة تجارب في دول أخرى تحقق فيها التكامل بين الناقـل الوطني والطيران الاقتصادي مما افاد الطرفين".

تاثير اسعار النفط
وعن مستقبل الطيران التجاري في ظل هبوط أسعار النفط وتقارب أسعار الطيران الاقتصادي من أسعار الطيران التجاري، أشار اليحمدي إلى أن الشركة اجرت الكثيرمن الدراسات حول تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع الطيران الاقتصادي، فضلاً عن تحليل أحدث التقارير العالمية الصادرة في هذا الشأن، وأكدت الدراسات بأن تراجع أسعار النفط يشكل سلاحاً ذا حدين بالنسبة لشركات الطيران. إذ تشير بعض التقارير العالمية إلى أن الطيران الاقتصادي سيشهد أرباحاً كبيرة خلال العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاضها إلى ما دون 30 دولار للبرميل الواحد. وفي المقابل، فمن المتوقع أن يؤثر هذا التراجع سلباً على نمو أعداد المسافرين نظراً لانخفاض معدلات التجارة والنمو الاقتصادي في كثير من دول العالم بشكل عام وفي دول المنطقة بشكل خاص.

خفض أسعار التذاكر
وأكد أن انخفاض أسعار النفط سيدفع شركات الطيران وخاصة الطيران الاقتصادي إلى خفض أسعار التذاكر مما سيساهم في تعزيز حركة السياحة وتحقيق نموٍ كبير في هذا القطاع". موضحاً أن "اساس" اطلعت على نتائج مناقشات مؤتمر "تحديات صناعة النقل الجوي في القرن الحادي والعشرين" والذى عقد خلال الأسبوع الفائت على هامش معرض البحرين الدولي للطيران، "حيث أكد الخبراء بأن انخفاض أسعار النفط سيؤثر سلباً على قطاعي الطيران المدني والتجاري. كما تمت مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران الاقتصادي في العالم والتي تضمنت التسارع غير المسبوق في عالم التكنولوجيا الحديثة، وتطلع المسافرين إلى المزيد من التقنيات المتطورة والتطبيقات الذكية في الأجواء".
وأكد اليحمدي إنه متفائل بمستقبلٍ مزدهرٍ للطيران منخفض التكلفة، "لكننا نؤمن في الوقت ذاته بضرورة اختيار أسطول من الطائرات الحديثة التي تلبي متطلبات المسافرين، وطرح عروضٍ مدروسة من شأنها ضمان استمرارية أعمالنا ومواصلة النمو لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابيّة للشركة والوطن على السواء".

منافسة قوية
وعن المنافسة الشديدة في السوق، وإمكانية نجاح شركات جديدة في ظل وجود شركات عملاقة، لم ينف اليحمدي صعوبة التحدي لكنه أكد أنّ للطيران الاقتصادي العماني مميزات عدة، "فهو يمثّل شركة الطيران الاقتصادي الأولى على مستوى البلاد، وسنبحث عن وجهات مجدية أو غير مستهدفة من جانب الشركات المماثلة، فضلاً عن وجود خطة توسع طموحة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأعلن ان استراتيجية اساس تستند إلى عدد من العوامل التي من شأنها زيادة القيمة التنافسية "، وأبرزها "المكانة التي تحتلها عُمان كوجهة صاعدة على خريطة السياحة العالمية، الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاب شرائح جديدة من السياح الباحثين عن رحلات سياحية ذات تكلفة معقولة".
وعن التباطؤ الاقتصادي والظروف المالية الصعبة التي تمر بها دول المنطقة، قال إن "أساس" أخذت تلك الظروف في الحسبان، لكن في الوقت نفسه درست ارتفاع وتيرة الحركة الجوية في السلطنة، وتوقعات نموها بواقع 40% في العام 2019 تزامناً مع التنبؤات التي تتوقع زيادة حركة السياحة الداخلية من وإلى مسقط وصلالة إلى 13.6 مليون مسافر خلال الفترة نفسها".
واشار إلى أن الدراسات أظهرت "أن موقع مطار صلالة يدعم الحصول على حصة من السوق الإفريقية، وأن يكون نقطة عبور بين شرق أفريقيا وعدة دول في آسيا، ونسعى لاستثمار ذلك على المدى البعيد، خاصة أن هناك كثافة سكانية عالية في دول فريقيا وسيكون منتج الطيران الاقتصادي خياراً منافساً لشركات الطيران العاملة حاليا في هذه الخطوط".

نمو مستدام
واعتبر خالد اليحمدي أن تطوير مشروع طيران اقتصادي في عُمان يعد ضرورة ملحة لأسباب عدة، أهمها اتجاه السلطنة لدعم القطاع السياحي، فضلاً عن عدم وجود شركة طيران اقتصادي عُماني تلبي تطلعات حركة السياحة الداخلية والخارجية. مؤكداً أن المشروع قادر على جذب شرائح جديدة من السياح على المستويين المحلي والدولي مما سيعزَز من نمو قطاع السياحة في السلطنة وينعكس إيجاباً على قطاعات الضيافة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها.
واختتم بالتشديد على الدور الذي سيؤديه المشروع "في توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية الشابة بما يتماشى مع الخطط الحكومية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، فتعدد شركات الطيران الوطنيّة سيساهم في إيجاد منافسة إيجابية تثري كافة الأطراف وتصبّ في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً".