مدير عام البرنامج الليبي للإدماج والتنمية لـ"الشبيبة": التوافق.. مفتاح حل الأزمة الليبية

مسقط – محمد محمود البشتاوي

لا يُخفي مدير عام البرنامج الليبي للإدماج والتنمية، مصطفى الساقزلي، استياءه، مما وصلت إليه ليبيا من صراع قد يستمر في العام 2017، إن لم "تقتنع كل المكونات في المجتمع الليبي أن ليبيا تسع الجميع ولن تُبنى إلا بمشاركة كل مكوناتها والاقصاء يؤجج الصراع"، بحسب ما قالَ في تصريحاتٍ خاصة لـ"الشبيبة".
وأكد الساقزلي أن "حل الأزمة الليبية يحسم داخليا، ولن يأتي من الخارج"، و"العامل الدولي ممكن أن يكون عاملا مساعدا وداعما في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها إذا ما توافق الليبيون".
ورأى الساقزلي ضرورة "التوافق على أن لا يُقصى من بناء ليبيا إلا من أقصى نفسه ورفض الاحتكام إلى صندوق الاقتراع وأصر على رفض الحوار وفرض رأيه بقوة السلاح كبعض المجموعات المتطرفة، أو العنصرية، أو من ترغب في عودة الديكتاتورية".
وأشار في حديثهِ إلى أن توافق الليبيين "على حل كل المجموعات المسلحة بالطرق العلمية من خلال برامج إعادة إدماج وتفكيك المجموعات المسلحة وصولا إلى جمع السلاح وبناء القطاعات العسكرية والأمنية على أسس صحيحة بعيداً عن السياسة والجهوية"، من شأنهِ أن يضع حداً للنزاع المسلح في البلاد.
وأوضح أن ما سبق يستلزم أيضا "إطلاق برنامج متكامل لبناء مؤسسات الدولة State & Institution Building لكي تتمكن الدولة من تطبيق برامج النهضة والتنمية وتطوير القطاع الخاص و المشروعات الصغرى لاستيعاب الشباب والنهضة بالاقتصاد"، و"عندها فقط يمكن أن نطمئن بأن ليبيا بدأت تتعافى وأن الصراع قد انتهى".
وقال مدير عام البرنامج الذي كان يسمى سابقا بـ"هيئة شؤون المحاربين"، إن الاتفاق السياسي "للأسف الشديد تجاهل مسألة تفكيك المجموعات المسلحة وإعادة إدماجها وجمع السلاح، عندما لم يشاركها في الحوار وإنما اقتصر في حواراته على بعض الساسة".
وتابع الساقزلي: "كانت نصيحتنا في البرنامج الليبي للإدماج والتنمية والتي أكدت عليها شخصياً لمندوبي بعثة الأمم المتحدة، أن تبدأ حواراً شاملاً مع كافة المجموعات المسلحة إما قبل، أو بالتوازي مع حوار الساسة حتى يتم الوصول معها إلى اتفاق شامل، يتعهد فيها قادة المجموعات المسلحة بالالتزام بآليات الإدماج وجمع السلاح، وتتعهد فيه الحكومة القادمة بتنفيذ برنامج إعادة إدماج المسلحين وإصلاح القطاع الأمني بما يضمن حقوق كل الأطراف ويضمن في نهاية البرنامج جمع السلاح و بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية على أسس سليمة".
وحول إمكانية أن يتم ذلك في العام 2017 فقال: "هذا منوط بمن تولوا زمام الاتفاق السياسي وعلى المجتمع الدولي وصناع القرار، فإن هم فتحوا حوارا شاملا وصادقا مع المجموعات المسلحة و توصلوا معها لخطة شاملة لإعادة الإدماج وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس مهنية حينها يمكن أن تستقر ليبيا و تبدأ في مرحلة تأسيس الدولة و مؤسساتها".
وبحسب تعريفه للجيش فهو "مؤسسة عسكرية تلتزم بالضبط والربط وبالقانون العسكري وتتبع السلطة السياسية في الدولة مهمتها حماية ليبيا من الاعتداءات الخارجية وليست مسيسة ولا تنتمي لأي مكون، أو طرف سياسي إلا الوطن والدستور، بهذا المفهوم ليس لدينا جيش وكل من يدعي أنه يمثل الجيش، أو أنه جيش، في حقيقة الأمر ما هو إلا مجموعة مسلحة غير منضبطة ينطبق عليها وصف ميليشيا لا تلتزم لا بالقانون و لا بالضبط والربط والنظام".
وتابع الساقزلي: "فكرة الجيش الموحد تحتاج لإعادة تكوين الجيش بخطة تضعها الدولة تضمن حرفية المؤسسة العسكرية وعدم تسييسها وتوفير الإمكانيات البشرية من تجنيد وتدريب والإمكانيات المادية كالكليات والمعسكرات والمعدات"، موضحاً أنه كانت هناك "بدايات لهذا المشروع في 2013 من خلال (الورقة البيضاء للدفاع) التي رعتها الأمم المتحدة وشارك فيها العديد من الخبراء العسكريين الليبيين والدوليين، فتفعيل هذه الخطة يمكن أن يكون بداية لإعادة بناء جيش ليبي مهني موحد".