القدس المحتلة – زكي خليل
كشف الجيش الإسرائيلي، أمس، بأن 15 جنديا أقدموا في العام الفائت على الانتحار، وهي نسبة مشابهة لعدد المنتحرين في العام الذي سبقه 2014، وتضاعف عدد الجنود المنتحرين في 2013، حيث بلغ عددهم آنذاك سبعة جنود. وحسب التفاصيل التي نشرتها «هآرتس» فإن 10 جنود من المنتحرين كانوا يؤدون الخدمة الإلزامية، وثلاثة منهم من أصل أثيوبي، وهذه الرقم أيضا يدل على ارتفاع بارز في عدد الجنود الأثيوبيين الذين يقدمون على الانتحار، حيث انتحر في العام 2014 جندي أثيوبي واحد. وأما الجنود الخمسة الآخرون، فهم أربعة من رجال الخدمة الدائمة في الجيش، وجندي من الاحتياط.
ويشير قسم الصحة النفسية في الجيش الى أن معطيات العقد الأخير تعتبر منخفضة قياسا بالعقود الفائتة، ويوعز هذا الانخفاض إلى التغييرات التي طرأت على سياسة توزيع الأسلحة، والإرشاد الذي أجري للجنود في سبيل كشف ضوائق رفاقهم، وكذلك اتساع الوعي.
وقام الجيش بإعداد خطة جديدة لتقليص عمليات الانتحار، يجري من خلالها التركيز على نقل المعلومات من قواعد التدريب إلى قادة الجنود في الوحدات العسكرية، وكذلك من وزارة الرفاه إلى الجيش. ويقوم قسم القوى البشرية بتعقب سلوكيات الجنود على الشبكة في كل ما يرتبط بالضغوط الاجتماعية التي يمكنها التأثير على الجنود.
وعلى صعيد آخر؛ قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسونو أمس الاثنين استقالته لأن إسرائيل لم تسمح له بدخول هذه الأراضي كما أعلنت المنظمة الدولية.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان إن «المقرر الخاص للأمم المتحدة لوضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية مكارم ويبيسونو سلم اليوم استقالته لرئيس مجلس حقوق الإنسان».
وسيغادر منصبه في 31 مارس مع نهاية الدورة المقبلة من مجلس حقوق الإنسان (بين 29 فبراير و24 مارس) والتي سيقدم فيها تقريره الأخير.
وكان المقرر الأممي تولى مهامه في يونيو 2014 خلفا للأمريكي ريتشارد فولك الذي لم تسمح له إسرائيل ايضا بالتوجه الى الأراضي الفلسطينية. وفي يونيو 2015، أوضح ايمانويل نحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس ان بلاده لم تسمح بزيارة ويبيسونو «لأن إسرائيل تتعاون مع كل اللجان الدولية وجميع المقررين إلا إذا كان التفويض الممنوح لهم سلفا مناهضا لإسرائيل وليس هناك اي فرصة لإسرائيل لإسماع صوتها»، لافتا الى أن الدولة العبرية سبق أن منعت ويبيسونو من التحقيق في إسرائيل والإراضي الفلسطينية في 2014.
ومنذ توليه منصبه، طلب المقرر مرارا، سواء في صورة شفوية او مكتوبة، من السلطات الإسرائيلية أن تجيز له دخول الإراضي الفلسطينية بحسب الامم المتحدة.
وتقدم المقرر بطلب جديد في اكتوبر الفائت لكنه لم يتلق اي رد من السلطات الإسرائيلية، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقال ويبيسونو «آمل بصدق أن يتمكن المقرر الذي سيخلفني من حل المأزق الراهن وأن يطمئن الشعب الفلسطيني الى أنه بعد نحو نصف قرن من الاحتلال فإن العالم لم ينس وضعه المأساوي وأن حقوق الإنسان هي فعلا عالمية».
وأكد أن من الأهمية بمكان أن تتعاون إسرائيل «في شكل كامل وان تسمح بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون معوقات».
ويعتبر المقرر الخاص الخبير الأممي الأرفع درجة حول مسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. ويعينه مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الأممية، وهو مؤسسة تربطها علاقات متأزمة بإسرائيل. وقاطعت إسرائيل مرارا دورات لهذا المجلس معتبرة أنه هيئة «مسيسة تماما».
في غضون ذلك؛ ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك محمد حسين بتهديد حكومة الاحتلال للمساجد من خلال التوعد بمعالجة الضجيج الصادر منها على حد زعمه. وأكد المفتي حسين أن هذا القرار يتماشى مع اقتراح أحد الأحزاب الإسرائيلية الذي يدعو إلى تحديد استعمال سماعات المساجد بادعاء أنها تستعمل للتحريض على العنف والإرهاب.
وقال إن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد هو شعار إيماني وتعبدي، وليس نداءً تحريضياً كما يظن الاحتلال من خلال تفكيره الشاذ والعقيم، وتدخّله السافر في عبادات المسلمين.
وعلى الصعيد ذاته؛ ندد سماحته بدعوة منظمة ‘لاهافا’ اليهودية المتطرفة لحرق الكنائس في القدس المحتلة، واعتبار الوجود المسيحي فيها غير مرغوب فيه. وأكد أن هذه الدعوة المتطرفة تصب في خانة الإجرام والتطرف، وتعبر بوضوح عن عنصرية الاحتلال وتطرف منظماته، وإنكارهم الآخر، واستباحة مقدساته.
ونوه سماحته إلى أن ‘الدعوات للتعدي على حرية العبادة والمقدسات تأتي في إطار مسلسل العنجهية والعدوان الذي تنتهجه سلطات الاحتلال تجاه أصحاب الديانات السماوية الأخرى، والتحريض المتواصل ضد المساجد والكنائس، وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي، ضاربة بذلك عرض الحائط بالشرائع والأعراف والقوانين الدولية’.
ودعا سماحته الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة اليونسكو إلى التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد والآثار الإسلامية.
وحذر من خطورة ما وصلت إليه سلطات الاحتلال ومستوطنوها ‘من عنصرية بغيضة وإجرام مستفحل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته، وهي تتحمل عواقب هذه الاستفزازات، التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها’.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
