وفق آليات واضحة للتطبيق والحوكمة ووضع مؤشرات الأداء.. فرق عمل لتنفيذ خريطة التنويع الاقتصادي للسلطنة

مسقط - محمود بن سعيد العوفي
تواصل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة اجتماعاتها التسييرية مع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات التي خرجت بها حلقات العمل "المختبرات" التي نفذها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والتي تم الاتفاق فيها على تشكيل فرق العمل المكونة من الوزارات والجهات المسؤولة عن تنفيذ المبادرات التي يشملها كل قطاع، بحضور ممثلين عن القطاعات المعنية بتنفيذ المبادرات والشركات المنفذة للمشاريع المقترحة في القطاع وفريق من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى دعم ومتابعة تنفيذ المبادرات وإيجاد آليات واضحة للتنفيذ والحوكمة، ووضع مؤشرات الأداء، مع تقديم تقرير شهري لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة يوضح ما تم إنجازه خلال الشهر والعقبات التي قد تواجه كل قطاع.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار النتائج التي خرجت بها حلقات العمل التي تضمنت 121 مشروعاً ومبادرة في القطاعات الثلاثة التي تم التركيز عليها من القطاعات الخمسة المعتمدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة وشملت "الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية"، بالإضافة إلى قطاعين ممكنين لها وهما "قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع سوق العمل والتشغيل"، كما سيتم استكمال القطاعين الآخرين وهما "الثروة السمكية والتعدين" في مرحلة لاحقة.

دعم برامج "تنفيذ"
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي "فينكورب" الشيخ نصر بن عامر الحوسني المشارك في حلقات العمل "المختبرات" في برنامج "تنفيذ" في تصريح خاص لـ"الشبيبة": إن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة هي المعنية بدعم برامج التنفيذ التي تم الاتفاق عليها في حلقات العمل "المختبرات" لدعم ثلاث قطاعات، "الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية"، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة في قطاع سوق العمل وتيسير بيئة الأعمال والتمويل المبتكر، وبالتالي فإن "الوحدة" الآن تضع البرامج، وتقوم بتشكيل اللجان التي من شأنها أن تدعم تنفيذ الجهات المختصة، وهي منهجية جيدة وتم الاتفاق عليها في المختبرات وتعتمد على نسب أداء ومتابعة، بالإضافة إلى المشاريع التي تم اقتراحها للقطاعات الثلاثة المؤمل أن تكون قطاعات مستهدفة للتنويع الاقتصادي. مشيرا إلى أن تنفيذ المبادرات ليس على عاتق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وإنما على الجهات المعنية بتلك القطاعات.
وأشار الحوسني إلى أن المبادرات عند تفعيلها سواء كانت في قطاع العمل أو بيئة الاستثمار أو مبادرات التمويل الابتكاري سيكون المنفذ الحقيقي والممول الأكبر لها القطاع الخاص وليس من القطاع العام، مضيفا أن الهدف بعيد المدى أن يكون القطاع الخاص هو الموظف الأول في السلطنة وليس القطاعات الأخرى، وبالتالي حتى يحدث ذلك ينبغي أن يكون لدى السلطنة اقتصاد متنوع ويستطيع أن يوفر فرص عمل وبرواتب مجزية، بالإضافة إلى الابتعاد عن الاعتماد على النفط، وإيجاد البدائل التي بالاستطاعة السيطرة عليها، وليس كالنفط الخارج عن السيطرة دائما.

دور وحدة دعم التنفيذ والمتابعة
ويأتي دور وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بعد انتهاء خطوة المشاركة المجتمعية التي امتدت خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الفائت بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والتي شهدت تفاعلا كبيرا من المجتمع، حيث يأتي دور الوحدة في المشاركة في اجتماعات اللجان التسييرية التي تعقد شهريا وتقديم الدعم في متابعة التنفيذ لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية، وفي اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة والمعنيين بالتنفيذ للتأكد من تناسق فرق العمل مع بعضها البعض، وكذلك الدعم المتعلق بإيجاد المعلومات والفرص المتعلقة بالقطاعات المعنية، إضافة إلى وضع خطط العمل ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء وإطلاع وحدة دعم التنفيذ بنتائج تطبيق هذه المؤشرات من قبل الوزارات والجهات المعنية.

مكتب متابعة التنفيذ
ومن ضمن الآليات التي خرجت بها حلقات العمل "مختبرات تنفيذ" وجود مكتب متابعة التنفيذ بكل وزارة قطاعية مشاركة في مختبرات برنامج تنفيذ والتي عقدت خلال الفترة من 18 أغسطس ولغاية 26 أكتوبر الفائت، حيث يأتي دور هذا المكتب التنفيذي التابع للوزارة في الإشراف والتنسيق مع فرق العمل وأصحاب المشاريع والجهات المعنية بالتنفيذ وتقييم أدائها من خلال لوحة القيادة الخاصة بمؤشرات الأداء، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة لإعداد التقارير الدورية والسنوية وإيجاد خطط عمل للجهات المنفذة وفرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع.
وجاءت الخطّة الخمسية التاسعة مستهدفة الاستمرار في التنويع الاقتصادي بالتركيز على تسعة عشر قطاعا، ومع تحديد الأهداف للعام 2020 في خطة التنمية الخمسية التاسعة، كانت الحاجة ملحّة لترجمة الخطط والأهداف إلى مبادرات تنفيذية والنزول بها إلى المراحل التفصيلية والتنفيذ وهذا ما سعى إلى تحقيقه البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" بجميع خطواته التي سبقت وخطواته اللاحقة التي ستنفذ مطلع العام المقبل، وبظهور عدد من التحديات الرئيسية والمتمثلة في الاعتماد على قطاع النفط، وتمكين محدود للقطاع الخاص، وفرص العمل وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل من الشباب، كل هذه العوامل حفزت السلطنة لإيجاد مزيد من الحلول حول هذه القضايا بما يضمن التنويع الاقتصادي المنشود، ولتحقيق ذلك قامت بالاستعانة بالتجربة الماليزية لتقاربها مع ظروف السلطنة واقتصادها لتخرج بصورتها النهائية في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ". ومن المتوقع أن تعمل المبادرات التي خرج بها المشاركون في البرنامج وبعد مواءمتها مع مخرجات الأيام المفتوحة في خطوة البرنامج الثالثة، ستعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض عجز الموازنة التراكمي مما سيسهم وبشكل فاعل في تطور الاقتصاد العماني وتقليل اعتماده الكبير على قطاع النفط، كما ستعزز هذه المخرجات في مراحل تطبيقها على تنمية بعض الجوانب الاقتصادية لجعلها اقتصادا دائما ومتنوعا، مع وجود سوق اقتصادي تنافسي، وشراكات فعالة مع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الترابط بين الاقتصاد العماني والاقتصاد العالمي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية من خلال صناعات قائمة على التصدير والاستدامة المالية من خلال النمو الاقتصادي.

أهداف وبدائل
وسعى برنامج التنويع الاقتصادي "تنفيذ" منذ الإعلان عنه لتحقيق عدة أهداف في ظل الانخفاض المباشر لأسعار النفط عالميًا ومحاولة إيجاد البدائل المناسبة، حيث جاء البرنامج لرفع مساهمة القطاعات الثلاثة المستهدفة "الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة" في الناتج المحلي الإجمالي من 4.9 بليون ريال عماني في العام 2015 إلى ما يفوق 6.6 بليون ريال عماني المستهدفة في نهاية الخطة الخمسية التاسعة 2020، كما جاء لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 80 في المئة من إجمالي استثمارات المشاريع المخططة، ومعالجة مشكلة الباحثين عن عمل من خلال زيادة فرص العمل التي سيلتزم كل مشروع بتوفيرها للعمانيين قبل الحصول على التراخيص النهائية، مع خطة تدريب واضحة للتخصصات المطلوبة في هذه المشاريع.

الوثيقة النهائية
وخلال خطوات البرنامج السابقة تم إعداد الوثيقة النهائية لبدء التطبيق والتي ستخرج على هيئة "كتاب تنفيذ" في خطوة البرنامج الرابعة، من خلال وضع خريطة طريق مناسبة لإعلام الجمهور بما سيتم القيام به والجهات المسؤولة عن التنفيذ ومتابعته، فيما ستركز الخطوة الخامسة على تحديد أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الأداء في متابعة التطبيق، لتليها خطوة التطبيق التي سيتم البدء فيها مطلع العام المقبل 2017 كخطوة سادسة وسابعة للبرنامج، فيما سيتم نشر نتائج ما تم التوصل إليه خلال الخطوات السابقة للمجتمع من خلال إصدار تقرير شامل بصفة سنوية في خطوة البرنامج الثامنة ومن أجل دعم وتعزيز النتائج والقرارات الصادرة عن البرنامج "المختبرات".