مسقط - ش
وافق مكتب مجلس الشورى أمس على عقد لقاء مع رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، وذلك لبحث سبل التعاون، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في سبيل تحقيق المنفعة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) للفترة الثامنة للمجلس، الذي تم عقده أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المكتب.
وأجاز المكتب السؤال البرلماني الموجه إلى وزير التجارة والصناعة، حول شراء وتسويق المنتج العماني من البسور، وقرر إحالته إلى الجهة المعنية، إضافة إلى السؤال البرلماني الموجه إلى وزير التنمية الاجتماعية حول مدى التزام الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة ذوي الإعاقة من الخدمات العامة، وقد قرر المكتب إحالته إلى الجهة المعنية.
واطلع المكتب على رسالة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، حول رفع توصيات الجلسة الحوارية الخاصة بالدورة التشريعية للقوانين، حيث قرر المكتب عرض الرسالة في إحدى جلسات المجلس الاعتيادية، وذلك تمهيداً لإحالتها للحكومة.
كما أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء المجلس إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، بشأن تسوير المقابر والمحافظة عليها، وقرر إحالته إلى الجهة المعنية، والاطلاع على طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، بشأن الآليات والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لتفادي ظاهرة نسيان الطلاب في الحافلات، وقد قرر المكتب إحالته إلى الجهة المعنية.
كذلك استعرض الاجتماع تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حول مقترح أحد أعضاء المجلس بشأن سن مادة قانونية تسمح للمتقاعدين بالاقتراض من البنك، ومناقشة رسالة أحد أصحاب السعادة حول موضوع الأراضي الزراعية، والسماح بتحويل الأراضي المتأثرة منها بملوحة المياه والتربة إلى أراض سكنية.
إضافة إلى الاطلاع على تقرير مدير مكتب رئيس المجلس حول المراسلات المتبادلة بين المجلس ووحدات الجهاز الإداري للدولة.
أما في الشأن الخارجي فقد اطلع المكتب على بعض رسائل المجالس والمنظمات الدولية الواردة إليه، منها مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول تشكيل لجنة تعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.
كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، بشأن اجتماعات الجمعية 134 والدورة 198، للمجلس الحاكم واللجان الدائمة للبرلمان.