دشنت وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية اليوم مشروع التدريب العملي للموظفين الحكوميين في مؤسسات القطاع الخاص، والذي تنفذه وزارة
الخدمة المدنية بالتعاون مع عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
مشروع تدريب الموظفين الحكوميين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
البشرية، فهو يهدف للتعرف على طبيعة العمل بالقطاع الخاص ويعزز تبادل الخبرات بين موظفي القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في تجاوز التحديات العملية والوقوف عن كثب
على أفضل الممارسات الإدارية المطبقة في كلا القطاعين، كما يسهم المشروع في صقل مهارات وقدرات الموظفين الحكوميين عبر إلحاقهم بوظائف مشابهة لوظائفهم في عدد من شركات
ومؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي إتاحة الفرصة لهم للتعامل والاندماج مع بيئة عمل مختلفة، بما يكفل تطوير قدراتهم العملية وتنمية مهاراتهم المهنية، مما يؤدي لتجويد الخدمات الحكومية
المقدمة للمستفيدين وزيادة الإنتاجية.
ويأتي توقيع مذكرات التعاون والتدريب في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وتكريس مفاهيم التوجه الحكومي نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
واشتملت هذه المذكرات على عدد من البنود التي من شأنها تسهم في تعزيز وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص ، وتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تطوير العمل الإداري
وتنمية الموارد البشرية.
وشملت بنود التعاون تشجيع الاستثمار في الموارد البشرية والتطوير والتدريب وورش العمل ، والسلامة المهنية في بيئة العمل ، وتطبيق أهم الممارسات الإدارية الناجحة ، واستخدام أحدث
التقنيات والآليات في التحول الإلكتروني لتسهيل وتبسيط إجراءات العمل ، وتشجيع تبادل الدورات التعريفية وبرامج التدريب العملي والمطبوعات والنشرات وزيارات الخبراء في مختلف مجالات التعاون بينهما .
من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي ان التدشين يأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين وزارة الخدمة المدنية
ومؤسسات القطاع الخاص في أطار الإستراتيجية والأهداف التي وضعتها الدولة على أساس من العمل المشترك والتعاون بين القطاعين العام والخاص،
الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية بدأت في هذا المشروع منذ شهر فبراير الفائت ، سعيا لتعزيز الجانب التطبيقي لدى الموظفين الحكوميين من خلال التدريب العملي في وظائف
مشابهة لوظائفهم بمؤسسات القطاع الخاص، حيث قامت المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بزيارات ميدانية لعدد من الوحدات الحكومية للتعريف بالمشروع، والتنسيق مع عدد من
مؤسسات القطاع الخاص الرائدة التي تم توقيع مذكرات تعاون بينها وبين الوزارة في مجال تنمية الموارد البشرية، ومنها شركة حيا للمياه والشركة العمانية القطرية للاتصالات
(Ooredoo) وبنك عمان العربي، وذلك لإلحاق الدفعة الأولى من المشاركين في المجالات المتفق عليها لهذه الدفعة وهي الموارد البشرية وخدمة المراجعين والإعلام وتقنية المعلومات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
