دبي - ش
اعتمد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2017 طبقاً للتصنيف الجديد للموازنة بإجمالي نفقات قدرها سبعة وأربعون ملياراً وثلاثمائة مليون درهم (47.3 مليار درهم).
واتسمت الموازنة العامة للقطاع الحكومي بمجموعة من الملامح المهمة من أبرزها إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، واستهداف فائض تشغيلي قدره ملياران وتسعمئة مليون درهم (2.9 مليار درهم)، إتاحة أكثر من 3,500 وظيفة عمل جديدة.
ونجحت دبي في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تحقيق فائض تشغيلي يبلغ بليونين وتسعمئة مليون درهم (2.9 مليار درهم)، ما يوضح اتساع الملاءة المالية لدبي وقدرتها على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض دون الحاجة لإيرادات النفط. ويتم استخدام إيرادات النفط، إضافة للفائض التشغيلي، في تمويل مشاريع البنية التحتية.