نائب رئيس لجنة الخدمات بالشورى: الجمعيات الأهلية مكمل للحكومة في خدمة المواطن

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد نائب رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى سعادة ناصر بن خميس الخميسي أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا رئيسيا في خدمة المجتمع، فهي بمثابة مكمل للحكومة.
وقال الخميسي في تصريحات خاصة لـ"الشبيبة": إن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تعتبر عينا أخرى بجانب عين الحكومة لخدمة الوطن والمواطنين، وكونها الأقرب للمواطن فهي تلامس حاجته وتسعى مع الحكومة لتلبيتها.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الثالثة التي عقدتها صباح أمس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) والتي كانت تحت عنوان "مؤسسات المجتمع المدني.. الواقع والآفاق المستقبلية" ،ورعاها نائب رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي ، وعدد من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من الجمعيات الأهلية والمهتمين بهذا المجال
وقال الباحث القانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية راشد بن سالم بن عبد الله آل عبد السلام في معرض رده على سؤال لـ"الشبيبة": إن بعض الجمعيات انحرفت عن تحقيق الأهداف المرسومة بعقد التأسيس أو بقرار إشهارها الذي أشهرت من أجله بسبب التحديات الرئيسية التي تواجهها وأبرزها الصراعات في مجالس الإدارة والجانب المالي.
وأضاف آل عبد السلام: الصراعات التي تتولد داخل مجلس الإدارة تصبح شغل الجمعية الشاغل، وهذا ما يعرقل عمل الجمعية، ذلك أن مجلس الإدارة هو مجلس منتخب من قبل الجمعية العمومية للقيام بتنفيذ السياسات العامة للجمعيات العمومية وتحقيق أنشطتها وبرامجها وفقا لما ورد في القانون.
وهدفت الجلسة الحوارية التي أدارها نائب رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس سعادة ناصر بن خميس الخميسي إلى مناقشة التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني والتنظيم القانوني الخاص بعملها، إلى جانب إيجاد الحلول المناسبة التي تمكنها من تفعيل أدوارها المختلفة وممارستها بشكل أفضل.
وقدم الباحث القانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية راشد بن سالم بن عبد الله آل عبد السلام ورقة العمل الأولى التي تحدثت عن قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000.
وأشار آل عبد السلام خلالها إلى مفهوم الجمعية الأهلية وأهدافها، كما أوضح أن الجمعيات الأهلية تخضع لرقابة الوزارة دون أن تتدخل الوزارة في شؤونها الداخلية إلا في بعض الحالات الاستثنائية، التي يتم التقدم بها بطلب للوزارة لتسوية موضوع أو خلافات ترى الجمعية من الضرورة تدخل الوزارة لحلها.
بعدها قدمت الرئيس التنفيذي لجمعية التدخل المبكر المكرمة صباح محمد البهلانية ورقة العمل الثانية التي تناولت خلالها عرضاً مرئياً حول "نموذج الخدمات والرعاية الاجتماعية.. جمعية التدخل المبكر"، وأشارت البهلانية إلى أن جمعية التدخل المبكر تهدف إلى إلحاق الأطفال المعاقين في المدارس المنتظمة عند بلوغهم سن السادسة إن أمكن، كما استعرضت البهلانية عددًا من المؤشرات منها عدد الأطفال الملتحقين ببرنامج التدخل المبكر والبالغ عددهم (67 طفلاً)، إلى جانب الزيارات السنوية التي تقوم بها الجمعية والتي تصل إلى (791) زيارة سنوية للأطفال وأسرهم، مشيرة إلى أن أكثر أنواع الإعاقة المنتشرة هي متلازمة داون، والتوحد، إلى جانب بعض المتلازمات الجينية التي يصعب التعامل معها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحديات العمل
جاءت ورقة العمل الثالثة حول تحديات العمل أمام مؤسسات العمل الأهلية قدمها المهندس فؤاد بن عبد الله الكندي عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين، وأكد الكندي أن المجتمعات مرت بتجارب متنوعة من أجل تحقيق التنمية والتقدم في شتى المجالات فكان من الضرورة مشاركة المواطنين في العملية التنموية.
وتضمنت الورقة العمل عددًا من التوصيات منها وضع خطة تنموية مجتمعية شاملة تكون الجمعيات الأهلية عنصراً فعالاً فيها ومشاركاً حقيقياً في رسم سياستها.
بعدها قدمت رئيسة جمعية الرحمة رحيمة بنت حبيب المسافر، ورقة العمل الرابعة حول "نموذج العمل الخيري: جمعية الرحمة الخيرية".
وحول أبرز الصعوبات التي تعاني منها الجمعية، أكدت المسافر أن عدم توفر آلية تربط بين الجمعية والجهات المعنية لمساعدة الأسر المعسرة يؤدي إلى وقوع ازدواجية في صرف المساعدات لهم.
وقدم باحث في شؤون المجتمع المدني أحمد بن علي المخيني ورقة العمل الخامسة حول أثر العولمة على العمل الأهلي (المجتمع المدني)، إذ أكد المخيني خلال ورقته أن العلاقة التفاعلية بين العولمة والمجتمع المدني أصبحت متينة تأثرًا وتأثيرًا، وأن تأثير العولمة على المجتمع المدني في السلطنة يعد محدودًا.
كما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانيين المهندس خميس بن سالم الصولي عرضاً مرئياً حول "نموذج العمل المهني التخصصي: جمعية المهندسين العمانيين".
في حين قدم الدكتور عبد السلام يحيى من غرفة تجارة وصناعة عمان ورقة حول الشراكة الاجتماعية وفرص إبراز دور المؤسسات المجتمع المدني، تحدث خلالها عن دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات المجتمع المدني.
أما الورقة الأخيرة فقدمها مدير عام الاتحاد العام للعمال محمد بن طالب المرضوف حول "نموذج العمل الحقوقي والعمالي.. الاتحاد العام لعمال السلطنة".

وفي ختام أوراق العمل فتح باب النقاش والحوار حول محاور الأوراق والموضوعات التي تم طرحها خلال الجلسة الحوارية، وقد تركزت معظم الاستفسارات حول أسباب عدم إشهار الفرق الخيرية النشطة والمعروفة بالمجتمع، كما تم الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون العمل التطوعي الحالي وإصدار قانون جديد ينظم العمل التطوعي كاملاً.