وعد التمويل الرقمي

لورا تايسون

تكمن ثورة التنمية الاقتصادية حرفياً في راحة كف واحدة. فمع انتشار الهواتف المحمولة والتكنولوجيات الرقمية بسرعة في مختلف أنحاء العالم، لا يمكننا أن نُدرك بعد بشكل كامل تأثيراتها على التنمية الاقتصادية، وخاصة التمويل. وكلما تغير هذا بسرعة كان أفضل للناس في مختلف أنحاء العالم.

في الاقتصادات الناشئة اليوم، لا يملك بليونان من البشر 45% منهم بالغون حساباً رسمياً في بنك أو مؤسسة مالية أو مع أية شركة مقدمة لخدمة المال المحمول. ويرتفع معدل «غير المتعاملين مع بنوك» بين النساء، والفقراء، وسكان المناطق الريفية. وهناك فضلاً عن ذلك 200 مليون مشروع صغير ومتوسط الحجم في أقل تقدير يفتقر إلى الائتمان الكافي، أو لا يمكنه الوصول إلى الائتمان على الإطلاق. وتعاني ريادة الأعمال، والاستثمارات، والنمو الاقتصادي عندما يجري تخزين المدخرات خارج النظام المالي الرسمي، ويصبح الائتمان نادراً وباهظ التكلفة. من حسن الحظ، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة ماكينزي العالمية، من الممكن أن تعمل التكنولوجيات الرقمية بدءاً بالهواتف المحمولة على معالجة هذه المشكلة بسرعة وأن تعمل على تعزيز النمو الأسرع والأكثر شمولاً. من الممكن أيضاً استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت للحد من الحاجة إلى النقد وتجاوز القنوات المادية التقليدية. ويعمل هذا على تقليل التكاليف التي يتحملها مقدمو الخدمات المالية بشكل كبير، ويجعل خدماتهم أكثر ملاءمة وسهولة في الحصول عليها من قِبَل المستخدمين وخاصة من ذوي الدخل المنخفض في المناطق النائية. وتشير تقديرات مؤسسة ماكينزي العالمية إلى أن انتشار التمويل الرقمي على نطاق واسع من شأنه أن يضيف 3.7 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول الناشئة بحلول العام 2025. ويعادل هذا زيادة بنحو 6% فوق المعتاد. وفي الدول المنخفضة الدخل حيث معدلات الشمول المالي منخفضة للغاية، مثل نيجيريا وأثيوبيا والهند، قد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 12%.
كما يعمل التمويل الرقمي على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بطرق عديدة. فما يقرب من ثلثي النمو المتوقع قد يأتي من زيادة الإنتاجية، لأن الشركات ومقدمي الخدمات المالية، والهيئات الحكومية تصبح قادرة على العمل بكفاءة أكبر كثيراً إذا لم تضطر إلى الاعتماد على النقد وسجلات الحفظ الورقية. ويأتي ثلث آخر من زيادة الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد، مع انتقال المدخرات الشخصية ومدخرات الشركات إلى النظام المالي الرسمي، ثم تعبئتها لتوفير المزيد من الائتمان. كما يخلف التمويل الرقمي تأثيرين إيجابيين عندما يتعلق الأمر بالشمول المالي. فهو أولاً يعمل على توسيع القدرة على الوصول إلى التمويل. ففي الأسواق الناشئة في العام 2014، كان نحو 55% فقط من البالغين لديهم حسابات مصرفية أو يحصلون على خدمات مالية، ولكن ما يقرب من 80% منهم كان لديهم هواتف محمولة. ومن الممكن غلق هذه الفجوة من خلال تحويل الخدمات المصرفية المحمولة والمحافظ الرقمية إلى واقع. ولكن الفجوة بين الجنسين أيضاً لابد أن تغلق: ففي مختلف أنحاء العالم، تبلغ الفجوة بين النساء والرجال في ما يتصل بامتلاك الهواتف المحمولة أو القدرة على الوصول إلى الإنترنت نحو 200 مليون، لصالح الرجال.
ثانياً، يعمل التمويل الرقمي على خفض التكاليف: تشير تقديرات مؤسسة ماكينزي العالمية إلى أن التكاليف التي يتحملها مقدمو الخدمات المالية قد تنخفض بنسبة 80% إلى 90% لكي تصبح 10 دولارات سنوياً، مقارنة بنحو 100 دولار سنوياً اليوم بتوفير الخدمات الرقمية لزبائنها، مقارنة بالحسابات من خلال أفرع البنوك التقليدية.

الرئيسة السابقة لمجلس المستشارين الاقتصاديين لرئيس الولايات المتحدة