رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية لـ»الشبيبة» الاقتصاد العماني يخطو بتوازن نحو التنويع

القاهرة - خالد البحيري

أكد رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية المهندس جلال عبدالفتاح أن الفكر الاقتصادي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، ساهم في قدرة السلطنة على امتصاص الصدمات والأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم من وقت لآخر. وقال في تصريحات حصرية لـ»الشبيبة»: إلى جانب تمتع جلالته بالحنكة السياسية، والقدرة الفائقة على تطوير العلاقات العمانية مع شتى الأطراف الدولية، فهو يتبنّى منهاجاً اقتصادياً يقوم على التنمية المستدامة، وبالتالي الاقتصاد العماني يخطو نحو التنويع في هدوء ودون قفزات غير محسوبة، وهو وما يؤهله لأن يكون بيئة جاذبة لجميع المستثمرين.

ودعا المستثمرين من شتى الدول العربية للتوجه إلى السلطنة والاستثمار فيها حيث تتمتع البيئة الاستثمارية بمصداقية عالية، فضلاً عن الحوافز التي تمنح للمستثمرين والاحترام الكامل للعقود والاتفاقيات من جانب العمانيين، حكومةً وشعباً.

وأوضح أن السلطنة تتربع على عرش أفضل الاقتصادات الخليجية المستقرة والتي ينتظرها مستقبل واعد؛ لأنها دولة تسير على نهج يختلف تماماً عن باقي دول الخليج، فهي أكثر استقراراً من الناحية السياسية، فضلاً عن كونها تتخذ جميع قراراتها في هدوء تام وبدراسة جيدة بعيداً عن الانفعال والسرعة، وينتظرها مستقبل واعد اقتصادياً في ظل اهتمامها بالمناطق الصناعية وتطويرها.
وعن الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية أوضح عبدالفتاح أن فكرته نبعت من مجموعة عمل كبيرة تضم بعضاً من أعضاء المنظمة العربية للصناعة والتعدين بالجامعة العربية ومن ثم تم الانضمام إلى مجلس الوحدة الاقتصادية، حيث بدأت في الرابع عشر من أبريل لعام 2014 أول جمعية عمومية للاتحاد ويقترب عدد الأعضاء حالياً من 17 دولة ونأمل في الوصول إلى 23 دولة هي كل البلدان العربية؛ لأننا على يقين تام بأن التصدير هو بداية طريق نجاح الدول وحصولها على إيرادات من الخارج والسبيل لإصلاح خلل الميزان التجاري.
والاتحاد يتبع الجامعة العربية لكنه كيان غير حكومي له دوره في زيادة الصادرات الصناعية على مستوى الوطن العربي كله، فضلاً عن أهميته لبناء قاعدة معلومات للمستثمرين ودوره في التأهيل وتقديم الاستشارات وعقد العديد من الفعاليات في أثيوبيا ومصر والجزائر ودول الخليج، كالمؤتمرات والمعارض ضمن برنامج تدريب للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحصول على ثقافة التصدير وإيجاد فرص وحلقة وصل تتمثل في علاقات بين المستثمرين وبعضهم البعض للتكامل في السوق العربية والأفريقية وتمكين المرأة وتعظيم دورها في الاقتصاد.
وفي معرض رده عن الأسواق المستهدفة للتصدير إليها، قال: لا تزال أفريقيا أرضاً خصبة وعلى درجة كبيرة من الجاذبية، وقد سبقتنا إلى هناك كل من الصين وتركيا وغيرها من الدول، لكننا قادرون على تلبية احتياجات إخواننا هناك في شتى المجالات وبأسعار تنافسية. وفيما يخص قوانين الاستثمار في الدول العربية أوضح أن العبرة هنا ليست بسن تشريع جديد؛ لأننا بحاجة ماسة إلى حزمة تشريعات تصدر مجتمعة لتهيئ مناخ الاستثمار، وتفتح الطريق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لتسهم بفعالية في دعم الاقتصاد العربي.
والمنظومة تتطلب أيضاً مسؤولين وموظفين قادرين على التعامل مع المنظومة التشريعية وتطبيقها بكفاءة واقتدار، فقد يكون القانون جيداً، لكن موظفاً غير مؤهل أو مدرّب قد يضيّع على الاقتصاد مبالغ هائلة، فضلاً عن فرص عمل يتم توليدها من هذه الاستثمارات. ولا يمكن إغفال المستثمر وتأهيله بخاصة أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه أحد أهم أضلاع عملية الاستثمار، وبالتالي يجب تأهيله وتدريبه بشكل مميز، ليضمن كفاءة إدارة المشروعات، واستمراريتها. ونحن هنا لن نبدأ من الصفر. لدينا عشرات التجارب الدولية والبلدان التي بدأت معنا قبل نحو 50 عاماً تقريباً، يمكننا الاستفادة من تجاربها، بحيث نأخذ منها ما يناسبنا وفقاً لمعطيات الموقع الجغرافي، والموارد، والمواد الخام وغيرها، فمن غير المعقول أن ننقل تجربة كاملة دون تعديل.