مسقط-ش
دعت اللجنة الإقتصادية بمجلس الدولة الى تصحيح اختلال سوق العمل والقضايا المرتبطة به، وتوفير فرص التوظيف للعمانيين وإزالة حواجز الدخول إلى السوق والنمو مع ضمان الفرص المتكافئة وأكدت اللجنة الى أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع الخاص العماني تكمن في تهيئة بيئة الأعمال المحفزة، جاء ذلك لدى إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة اليوم الاثنين لمناقشة مسودة دراستها حول "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات العمل"، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.
وتهدف الدراسة تسعى إلى تقييم الوضع الحالي للقطاع الخاص العماني والمساعدة في إيجاد البيئة التي يمكن أن تحفز نمو القطاع الخاص وذلك من خلال وضع موجهات عامة لإعادة صياغة سياسات وإجراءات العمل لتحسين كفاءة السوق وزيادة إنتاجيته، واقتراح منهجية تحقيق التنويع الاقتصادي ومعالجة نقاط الضعف في أركان مؤشرات تنافسية السلطنة، بما في ذلك تطبيق معايير حوكمة أداء العمل الحكومي والمؤسسات الحكومية، ووضع الإجراءات الكفيلة لتسهيل ممارسة الأعمال الخاصة، وتعزيز مستويات النزاهة والشفافية، لتنعكس بشكل إيجابي وواضح على مؤشرات مُدْرَكات الفساد، بجانب الحلول والتوصيات المناسبة للنهوض بالاقتصاد الوطني في الوقت الذي يتطلب تكاتف الجهود للتقليل من آثار الأوضاع الاقتصادية الراهنة نتيجة للتقلبات التي يشهدها قطاع النفط.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
