«استشراف آفاق مستقبل الاقتصاد العماني»في حلقة نقاشية بجامعة السلطان قابوس

مسقط -
نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة في مركز البحوث الإنسانية حلقة نقاشية بعنوان: “استشراف آفاق مستقبل الاقتصاد العماني” أمس الأحد برعاية رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور عدد من المهتمين والمختصين والباحثين في مجال الاقتصاد الوطني، بمدرَّج الفهم في مركز جامعة السلطان قابوس الثقافي.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من المحاور التي تخص الاقتصاد العماني في ظل التغيرات الحالية في الاقتصاد العالمي.

وألقى مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس د.ناصر بن راشد المعولي في بداية الحلقة كلمة تحدث فيها عن أهمية انعقاد هذه الحلقة، تلا ذلك نقاش وحوار حول موضوع الاقتصاد الوطني.

تجاوز الأزمة

د.ناصر المعولي قال في كلمته إنه بالرغم من الاختلاف في مصادر وأسباب ومسببات وأبعاد الأزمة الاقتصادية الحالية إلا أن الحكومة قادرة على تجاوز هذه الأزمة وتحويل التحديات إلى مكاسب، حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي كان من ضمنها أن أطلقت وبمباركة من لدن صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والذي يهدف إلى تسريع تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي. وقد خرج البرنامج بـ (121) مشروعاً ومبادرة يتوقع أن تولّد إنفاقا رأسماليا بقيمة 16.3 بليون ريال عماني، وأن توفر 30 ألف فرصة عمل.

تحديات الاقتصاد العماني

أما د.يوسف البلوشي فأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني تكمن في إدارة الدورة الاقتصادية، وأنه يجب معالجة هذه التحديات بعمق.

الواقع الحالي للاقتصاد العماني

وأشار سعادة السيد سالم البوسعيدي إلى أن السلطنة تمر حالياً بأزمة مالية واقتصادية بدأت منذ العام 2014. كما ذكر سعادة د.توفيق اللواتي أن الأزمة نشعر بها ونلامسها بشكل يومي، ولكن المشكلة ليست في الأزمة وإنما في كيفية التعامل معها. وأضاف سعادة السيد سالم البوسعيدي أن الحلول المالية ستحل جزءا من المشكلة ولكنها لا تستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني. وأشار د.سعيد الصقري إلى أن الاقتصاد الحالي غير قابل للاستدامة نظرا لاعتماده على الإيرادات النفطية.

حلول لواقع اقتصادي أفضل

وسلط د.سعيد الصقري الضوء على متطلبات التنوع الاقتصادي كأحد الحلول لضمان الاستدامة المالية العامة للدولة والتي تتمثل في وجود بنية أساسية متكاملة وتوفر بنية تشريعية وقانونية إلى جانب البنية الاجتماعية. وأشار د.يوسف البلوشي إلى أن إدارة الاقتصاد يلزمها التركيز على تنمية المنتجات أو الصادرات غير النفطية. كما ذكر أن نمو وتقدم أي دولة مرهون بتوفر محركات النمو وتوفر الموارد (حيث توجد موارد غير مستغلة، أو مستغلة بشكل جزئي أو مستغلة بطريقة خاطئة) إلى جانب كفاءة وفاعلية المؤسسات.