جهود كبيرة لتطويربرامج التدريب التقني بالسلطنة

مسقط -
تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير الخدمات والبرامج التي يقدمها قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل، وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.

التعليم التقني

التعليم التقني هو أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التعليم العالي في السلطنة وأصبح موضع اهتمام المجتمع نتيجة لزيادة أعداد المقبولين للالتحاق به من خريجي دبلوم التعليم العام إلى جانب قبول سوق العمل لمخرجاته التي تلبي احتياجاته من القوى العاملة في التخصصات التقنية والمهنية من مختلف مستويات المهارة المهنية والفنية والتخصصية، وبهذا فقد بلغ عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية للعام الأكاديمي 2015- 2016 حوالي (11210) طلاب بالإضافة إلى 700 من فئات أخرى يتم قبولهم سنوياً، وبهذا وصلت نسبة المقبولين في الكليات التقنية من مجموع خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة إلى حوالي (34 %)، بينما وصل العدد الإجمالي للمسجلين في الكليات التقنية في بداية العام الدراسي الفائت (39752) طالباً وطالبة.

تطوير البنية الأساسية في الكليات

وتماشياً مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية الأساسية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة، وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مبانٍ للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث، كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بإبراء.

تطوير البرامج

كما تبذل الوزارة جهوداً كبيرة في تطوير البرامج المعتمدة والتي بلغ عددها من قبل مجلس الأمناء (38) برنامجاً، حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداءً من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012- 2013)، كما تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/‏‏ ‏2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص مواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم. وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.

التعليم والتدريب المهني

وسعت وزارة القوى العاملة إلى تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، حيث خطت الوزارة خطوات جديدة نحو تطوير التعليم والتدريب المهني وترقيته إلى مرحلة التعليم العالي وذلك لما يمثله من دور مهم في تنمية الموارد البشرية تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية، واستجابة لتطلعات الشباب وتوجهات الحكومة بالعمل من أجل النهوض بمواردنا البشرية لتطوير قدراتها العلمية والعملية لتحقيق الهدف المنشود نحو تطوير برامج التعليم والتدريب المهني من خلال استحداث نظام متطور.
ولمواكبة هذا التطور قامت الوزارة باستحداث نظام حديث للتعليم والتدريب المهني ليشمل هذا النظام أربعة مسارات تعليمية وتدريبية، كما تم تطوير التخصصات المهنية الحالية واستحداث تخصصات مهنية جديدة وفقاً لمتطلبات سوق العمل العماني وتحسين وتطوير البنية الأساسية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين من مبانٍ ومرافق وتجهيزات ومعدات وتقنيات حديثة.

ويشمل نظام التعليم والتدريب المهني الحديث أربعة مسارات تعليمية أولها الدبلوم المهني الذي يوازي الدبلوم التقني، حيث تم اعتماد المسار من مجلس التعليم وتم في العام الفائت البدء في استقبال الطلاب عن طريق مركز القبول الموحد ويشمل هذا المسار (21) تخصصاً هندسياً و(7) تخصصات في التدريب السمكي و(3) تخصصات في تقنية الزراعة، وتخصصين في مجال الصحة والجمال وتخصصاً واحداً بالدراسات التجارية، وتكون مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتين بالإضافة إلى السنة التأسيسية التي يدرس الطالب فيها اللغة الانجليزية ومادتي الرياضيات وتقنية المعلومات، ويتم قبول الطلاب في هذا المسار من خلال مركز القبول الموحد الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام.

أما المسار الثاني هو برنامج دبلوم التعليم المهني الموازي لمرحلة التعليم ما بعد الأساسي لصفي الحادي عشر والثاني عشر، ومدة الدراسة فيه سنتان (مشروع مع وزارة التربية والتعليم). والمسار الثالث مسار التلمذة المهنية، ويخضع هذا المسار للمعايير والتعليمات والأسس المنظمة على رأس العمل لعناصرها الثلاثة (المعهد، المتدرّب، وموقع العمل) ويكون التدريب في هذا البرنامج لمدة سنة وينفذ بين المراكز والمعاهد وبين منشآت القطاع الخاص والمرتبطة بعقود العمل تحت التدريب، ويحصل المتدرّب/‏‏‏ المتدرّبة بعد إتمام وإنجاز المستوى المهني المطلوب على شهادة الكفاءة المهنية، ويلتحق بهذا المسار طلاب ممن أنهوا الصف التاسع بنجاح أو فما فوق من التعليم العام.

أما المسار الرابع هو الدورات القصيرة وتشمل برامج التدريب القصيرة والتي تكسب المشاركين مهارات عملية ونظرية واتجاهية، تسهم في تلبية احتياجاتهم التدريبية الناشئة عند تطور بيئة العمل والمجتمع، أو التغيير في طبيعة الأعمال (المهن) الإجبارية أو الاختيارية تقودهم نحو الاشتراك بهذه البرامج ويتزامن تنفيذها خلال العام الدراسي وبصورة مستمرة، ومن ضمن برامج التدريب الدورات القصيرة للباحثين عن العمل، وتتراوح مدة هذه الدورات من (3- 9) أشهر حسب طبيعة المهنة والمستوى المطلوب. وبرنامج رفع كفاءة العاملين، وتتراوح مدة هذا البرنامج من (4- 12) أسبوعاً. وبرنامج تنمية المجتمعات وتتراوح مدة هذا البرنامج من (أسبوع إلى أربعة أسابيع). وبرنامج تدريبي لذوي الإعاقة، وتتراوح حسب نوع الإعاقة والتخصص وغالباً ما تكون من عام إلى عامين تدريبيين.