إشكالية عدم المساواة المعقدة

مايكل هايس

منذ العام 2013، عندما نشر طوماس بيكيتي دراسته التي أثارت الكثير من النقاش حول توزيع الدخل والثروة، أصبح التفاوت في الثروة في طليعة النقاش العام في معظم الاقتصادات المتقدمة، بحيث ألقى عليه اللوم في كل شيء من بطء النمو وركود الإنتاجية إلى ارتفاع الشعوبية والتصويت لصالح البريكست. لكن عدم المساواة لا يزال غير محدد بشكل واضح، وآثاره متغيرة للغاية، وأسبابه محل نقاش ساخن و يكاد يكون من المستحيل الإجابة حتى على السؤال الأساسي: ما هو مِثقال عدم المساواة غير المقبول؟ ليس هناك «معدل طبيعي لعدم المساواة» يميز اقتصاداً في حالة توازن، وهو المستوى الذي يمكن أن يهدف إليه صناع السياسات. بدلا من ذلك، يتم قياس معدلات عدم المساواة بين البلدان - على النهج الضيق الذي يتجاهل كل شيء من الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى تأثير الاختلافات في التفاوت في الثروة على السكان في بيئات اجتماعية مختلفة.

في الوقت الذي يشكو فيه الجميع من عدم المساواة، يُلاحظ على المستوى العالمي توزيع الثروة على نطاق أوسع من أي وقت مضى. في السنوات الـ16 الفائتة وحدها، بلغت الأصول المالية الصافية لعدد من الأشخاص المؤهلين لإدراجهم في الطبقة الوسطى العالمية - حسب المستوى الحالي من 70.000-42.000 يورو أكثر من الضعف، أي أكثر من بليون ، أو حوالي 20%من سكان العالم.وليس فقط الطبقة الوسطى وحدها التي شهدت نموا. في نهاية العام الفائت، اعتُبر حوالي 540 مليون شخص في جميع البلدان من بين أثرياء العالم، بلغت قيمة أصولهم ما يزيد على 42.000 يورو، أي ما يعادل حوالي 100 مليون نسمة، أو حوالي 25%، أكثر مما كان عليه الوضع في العام 2000. وكان سبب هذا التقدم نجاح الاقتصادات الناشئة، وخاصة الصين. وبالفعل، فإن العديد من أولئك الذين انضموا إلى مجموعة الأثرياء ليسوا من الدول التقليدية «الغنية». على العكس من ذلك، فإن الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية لديهما الآن فقط 66%من الأسر العالية الثروة في العالم، بالمقارنة مع أكثر من 90%في العام 2000.

على المستوى الوطني، عدم المساواة آخذ في الارتفاع، ولكن فقط في بعض الأماكن. في الاقتصادات الناشئة، ارتفعت حصة الثروة التي تمتلكها الطبقة الوسطى، مما يشير إلى انخفاض التفاوت في الثروة. لكن في العالم الصناعي عدم المساواة آخذ في الارتفاع، مع حصول أكثر من 10%على معظم الثروة الآخذة في النمو. ويمكن تفسير هذا التناقض جزئياً بالنظر إلى حقيقة أن الأزمة المالية العالمية كانت الأكثر سوءا بالنسبة للدول المتقدمة، وخاصة في أوروبا. ولكن السياسات النقدية التوسعية للبنوك المركزية في البلاد المتقدمة جعلت الأزمة أسوأ بكثير. هذه السياسات أدت إلى ارتفاع أسعار الأصول - وخاصة السندات والأسهم - التي تمتلكها الأسر الثرية إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، فهي تؤذي المدخِرين من الطبقة الوسطى، الذين يعتمدون عادة على أدوات الادخار التقليدي مثل الودائع المصرفية. ومع بلوغ نسبة الفائدة الصفر أو في وقت لاحق، أسعار الفائدة السلبية، فَقَدَ هؤلاء المدخرون أصولهم كنتيجة لذلك. وعلى الرغم من استفادة الأسر المتوسطة من انخفاض تكاليف الاقتراض، فقد استفادت الأسر الأكثر ثراء بشكل أكبر، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى مدخرات ذات الصلة بقروض الرهن العقاري، والتي شكلت أعلى نسبة من الدخل للطبقة المتوسطة العليا.ولكن اليوم، امتد تأثير السياسة النقدية الفضفاضة إلى ما هو أبعد من آثار الثروة والدخل. ومع سكان البلدان المتقدمة الذين بدؤوا يشيخون بسرعة، مما يجعل التوفير لسن الشيخوخة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع أسعار الفائدة المنخفضة جدا، انخفض معدل تراكم أصول معاش التقاعد، ولكن على الأرجح ستضطر أغنى الأسر إلى زيادة المدخرات أو الحد من الاستهلاك، الآن وفي المستقبل. أما الانخفاض في الإنفاق فسيكون له في النهاية تأثير سلبي على النمو، وربما سيولد تصدعات اجتماعية للأجيال القادمة.

SE رئيس الشؤون الاقتصادية في اليانز