مسقط - ش
تمكنت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية من إجراء تسوية ودية في دعوى بالفصل التعسفي بلغت قيمتها 25 ألفاً و590 ريالاً، وذك بعدما قامت إحدى منشآت القطاع الخاص بفصل عامل عماني بدون أسباب قانونية مما قدّم شكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالوزارة للمطالبة بعودته إلى العمل أو التعويض جراء الفصل التعسفي، فيما باشرت الوزارة بالتباحث مع المنشأة وتم التوصل للتسوية الودية بقيام الشركة بتعويض العامل الشاكي بمبلغ 25 ألفاً و590 ريالاً عن الفصل وبمبلغ 2368 ريالاً للمستحقات المتبقية للعامل الشاكي، وقد استوفى العامل الشاكي مبلغ التسوية فوراً والذي بلغ إجماليه 27 ألفاً و958 ريالاً.
وأكد مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي، قائلا بأنه تقدم العامل المفصول وهو عماني الجنسية بشكوى ضد الشركة التي عمل بها لقيامها بإنهاء خدماته بدون أسباب قانونية، وذكر أنه التحق بالعمل بوظيفة مدير تصميم، بدءاً من تاريخ 26 سبتمبر من العام الجاري وفوجئ بقيام الشركة بتسليمه رسالة بإنهاء خدماته فوراً بدون ذكر أسباب، مما حدا به لتقديم شكواه أمام دائرة تسوية المنازعات العمالية للمطالبة بعودته إلى العمل أو التعويض، وقد تم استدعاء المشكو في حقها ومواجهتها بمطالب الشاكي، وبسؤالها عن أسباب الفصل أفادت أن قرار الفصل صدر سعياً لتخفيف التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة، وبعد بحث حيثيات النزاع ونقاش الطرفين في أكثر من جلسة تم التوصل بتاريخ 28-11-2016 لتسوية مؤداها قيام الشركة بتعويض الشاكي بمبلغ 25 ألفاً و590 ريالاً عن الفصل وبمبلغ 2368 ريالاً عبارة عن متبقي مستحقات الشاكي عن مطالب أخرى، وقد استوفى الشاكي مبلغ التسوية فوراً والذي بلغ إجماليه 27 ألفاً و958 ريالاً.
كما أضاف البادي قائلا بأن قانون العمل أفرد باباً خاصاً بمنازعات العمل، وهو الباب الثامن منه، بغرض حل النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذه العلاقة، ويأتي دور دائرة المنازعات العمالية في حال لم تكن محاولات تسوية النزاع العمالي ودياً بالمنشأة مجدية، حيث يتم فيها تلقي الشكاوى والبلاغات التي قد تؤثر على علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل، ويسعى المختصون إلى إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات مما يضمن استقرار علاقات العمل، مشيراً إلى أن المختصين تمكنوا في سبتمبر الفائت من استرجاع مبلغ 38,000 ريال عماني لصالح عدد من القوى العاملة الوطنية والأجنبية.
وأوضح سالم البادي أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من أصناف الشكاوى كان في مقدمتها التعويض عن الفصل التعسفي، حيث بلغت قيمة التعويضات 16,800 ريال، تليها مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 8400 ريال، ثم أجور مستحقة بمبلغ 7200 ريال، وبلغت قيمة المبالغ المسترجعة في الطلبات الأخرى 5600 ريال. بينما بلغت قيمة المبالغ التي توصلت الدائرة لتسويتها في العام الفائت إلى 238 ألف ريال، وكانت أعلى تسوية ودية عبارة عن تعويض فصل تعسفي بمبلغ 22 ألف ريال.
وختم مدير عام الرعاية العمالية حديثه بالقول إن منظومة الشكاوى والبلاغات وهي منظومة حديثة دشنت في شهر يونيو الفائت، إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم، وتقديم البلاغات بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتشمل منظومة الشكاوى على الأخص عدة خدمات منها استقبال الشكاوى العمالية ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها وتلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
