المواطنون والحراك الانتخابي

عزيزة الحبسية

أيام قليلة وسنتقدم كناخبين لاختيار مرشحينا للمجالس البلدية الذي سيختار فيه (623) ألف ناخب من المواطنين ممثليهم لواحد وستين ولاية عمانية، حيث يتميز النظام الانتخابي البلدي بقدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات العامة المختلفة في المجتمع العماني، وهو نظام قادر إذا أتيحت له الفرصة، كما يجب على تمثيل فئات أكثر وأكبر في المجتمع نظراً لدور المجالس البلدية المتمثل في تقديم الآراء والتوصيات في مجالات متعددة كالصحة العامة وإقامة وتخطيط المدن التجارية والصناعية والمواقف العامة للمركبات ومراسي السفن ودراسة شكاوى المواطنين ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية ومتابعة برامج الإغاثة للإنواء المناخية والحرائق وإجراءات التلوث وحماية الشواطئ وغيرها من المواضيع كونها أكثر تماساً مع قضايا الإنسان اليومية وأكثر قدرة على الولوج لاهتمامات المجتمع اللصيقة بحياته. وتعكس الانتخابات البلدية قدرة الدولة بالسير والتدرج في دولة المؤسسات وبناء مجتمع يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون المؤسسي ويترجم دور المواطن في بناء وطنه وتوجيه أولويات خططه، كما تترجم الانتخابات البلدية مسألة تطبيق النهج الديمقراطي وإشراك أفراد المجتمع في اتخاذ القرار وبناء لبنات جديدة في مؤسسات الدولة، ومع ارتفاع وعي الناس بخوض هذا الاستحقاق للمشاركة في وسيلة التوسع التنظيمي المتمثلة في الانتخابات البلدية ومع بداية العد التنازلي لمجيء الانتخابات البلدية وارتفاع عدد الناخبين للفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى التي تقدم فيها عدد 546 ألف ناخب، حيث يدلل ارتفاع الناخبين للفترة الثانية قدرة الناخب على امتصاص حالة الإحباط والتردد التي تلت الانتخابات الفائتة والتي واكبت ارتفاع سقف التوقعات والطموحات لدى المجتمع واصطدمت تالياً بعدم ملامسة المجلس لتغيرات كبيرة في مواضيع تتعلق باهتمامته مما قلص حجم المبادرة وحجم التصويت في الانتخابات، وبالتالي حجم ونوع النتائج التي يمكن أن تحققها صناديق الاقتراع. إلا أن عدد المسجلين الجدد منذ فتح باب القيد في السجل الانتخابي يقول كلمة أخرى وتوقع جديد بأن تكون النوعية في عدد المرشحين أفضل والنوعية في عدد الناخبين أفضل كذلك وتكون نتائج ذلك كله لصالح الناخب ولصالح المجتمع. إن النضج في التجربة الانتخابية وفي النتائج لن يتحقق إلا بالممارسة لذا يجب أن لا نختار الاستسلام والفرجة على ما يحدث من حراك انتخابي في المجتمع وأن نكون جزءا من هذا الحراك وأن نمارس حقنا في المشاركة لتكون مطالبنا بالحقوق المدنية واقعية تدلل على تقدم المجتمع وتدلل على ثقافة ديمقراطية حقيقية، وهذا لن يتضح إلا بالممارسة وبالاختيار على أساس معايير الكفاءة والإنتاجية ورفض القبلية والفئوية وتجاوز القبلية، فالديمقراطية ليست عملية سريعة التحضير والمجتمعات الديمقراطية اســتغرقت وقتا طويلا لتنال حقوقها كاملة في المشاركة المدنية وفي المشاركة في اتخاذ القرار.