نفط عمان يرتفع إلى مستوى قياسي جديد

مسقط- فريد قمر

أحدث اتفاق فيينا صدمة إيجابية في أسواق النفط العالمية، وذلك بعد اتفاق منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» مع المنتجين من خارجها، ومن بينهم السلطنة، على تخفيض الإنتاج بنسبة تصل إلى نحو 600 ألف برميل يومياً.

وارتفع سعر نفط عمان، في اليوم الأول للتداول بعد الاتفاق، إلى 54.8 دولاراً أمريكياً أمس، لتســليم شــهر فبراير المقبل، ليرتفع أكثر من 100 في المئة خلال أقل من عام. وكان متوسط سعر برميل نفط عمان الخام لشهر مارس الفائت قد بلغ 27.4 دولاراً أمريكياً، ليفتتح النفط العام الجديد على ارتفاع مريح، لاسيما مع اعتماد متوسط سعر النفط للموازنة العامة للدولة على أساس 45 دولاراً، هو السعر نفسه المعتمد للعام 2016.
ويقول رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية سعيد الصقري لـ»الشبيبة»: «إن ارتفاع سعر النفط يريح الموازنة العامة للدولة، إذ يخفض العجز العام، وبالتالي لن تضطر الحكومة إلى الاقتراض بنسب مرتفعة لسد العجز». ويضيف: «بالنسبة للاقتصاد كل ما ارتفع سعر النفط، ارتفع معه الأداء الكلي للاقتصاد بدليل ما حصل في العام 2010، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع النفط، بينما أدى انخفاض النفط في العامين الأخيرين إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي».
ويقول الخبير النفطي اللبناني ربيع ياغي لـ»الشبيبة» إن «الارتفاع الحالي في الأسعار سيساهم في إنعاش الدول التي تضررت من هبوط الأسعار، ومن بينها السلطنة، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال العام الجاري».
ويؤكد أن «إعلان السلطنة تخفيض إنتاجها 45 ألف برميل يومياً لن يؤثر على إيراداتها النفطية لأن الأسعار ارتفعت بنحو 5 دولارات منذ بدء الحديث عن الاتفاقات النفطية والمفاوضات داخل أوبك وخارجها، وبالتالي ستحصل على إيرادات تفوق ما ستخسره من الفاقد».
ويتوقع ياغي أن يصمد الاتفاق حتى نهاية العام 2017، وأن تتراوح أسعار النفط الخام بين 55 و60 دولاراً أمريكياً لخام برنت وبين 50 و55 دولاراً للخامات الأخرى.
وبدوره يقول الخبير النفطي الجزائري عبدالرحمن عية أن الاتفاق ترك أثرا إيجابياً على أسواق الطاقة ما دفع الأسعار إلى اتجاهها التصاعدي، رغم التراجع الظرفي.
ويؤكد: «أن هناك مؤشرات عدة ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية أبرزها أن السعودية وروسيا مجتمعتين ساهمتا في نصف التخفيض، وهما أكبر منتجين ومصدرين للنفط في أوبك وخارجها»، ويعتبر أن «هناك فرصة لأن ترتفع الأسعار بشكل أكبر في المستقبل إذا تجاوز سعر البرميل 65 دولاراً، لأن ذلك سيؤدي إلى عودة المضاربة على عقود النفط ويجعل عودة الأسعار إلى 100 دولار غير مستبعدة».