مصر.. الإرهاب يستهدف المدنيين

القاهرة - خالد البحيري

بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية وسط العاصمة المصرية القاهرة، رأى خبراء أمنيون في ذلك العمل الذي أودى بحيـــاة 25 شخصاً، تطوراً نوعياً خطيراً حيث انتقال الإرهاب ليس إلى العاصمة فحسب، بل لاستهدافه هذه المرة مدنيين ينتمون إلى الديانة المسيحية.

نائب رئيس جهاز مباحث الأمن الوطني سابقاً اللواء عبد الحميد خيرت وصف التفجير بأنه من حيث التوقيت واختيار المكان يدل على قدرة تنظيمية هائلة لمن قاموا به، وأرادوا من خلاله إرسال عدة رسائل منها رسالة إلى النظام المصري الذي أغلق الباب تماماً في وجه دعوات المصالحة المجتمعية قبل أيام عبر خطاب ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الخميس الفائت خلال الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف.
الرسالة الثانية موجهة إلى اللواء مجدي عبد الغفار -بحسب خيرت- وهي أنه إذا كانت الداخلية ســوف تعتمــد منهج التصفية في التعامل مع المعارضين للنظام مثلما حدث الأسبوع الفائت مع ثلاثة شباب تم قتلهم على يد قوات الأمن في أسيوط لأنهم -حسب رواية الأمن- تبادلوا إطلاق النار مع رجال الشرطة، فإن الاغتيالات والتفجيرات ستكون منهجاً مضاداً للتعامل مع الداخلية والمواطنين الرسالة الثالثة التي يراها وهي موجهة للأقباط نتيجة تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمهم له في الانتخابات الرئاسية والحشد له في زياراته الخارجية، وتقول الرسالة: «من اخترتم لن يستطيع حمايتكم وستطالكم أيدينا في أي وقت».
من جانبه قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحقوقي جورج إسحاق إن الأزمة في مصر ليست طائفية ويمكن اختزالها في هذا السياق فقط، بل لابد في مكافحة الإرهاب من اعتماد استراتيجية تقوم على الحلول السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حتى يتم تجفيف منابع الإرهاب من جذوره، أما المعالجة الأمنية وحدها فقط تنجح في إحباط عدد من الهجمات لكنها حتما ستفشل في البعض الآخر، خاصة إذا كنا نتعامل مع «طيور الظلام».
ونفى أن يكون من قام بتفجير الكنيسة مسلما، بل هو إنسان لا دين له، وليس في قلبه مثقال ذرة من رحمة فقد استهدف آمنين جاءوا من الحصول على البركة والصلاة، ومعظمهم من النساء والأطفال، والدين الإسلامي برئ من هذا التصرف، كما أنه يجافي كل الأديان.
وقالت أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو البرلمان المصري الدكتورة آمنة نصير، إن مجلس النواب لابد أن يتحرك ويعدل من القوانين التي تغل يد الدولة عن مواجهة الإرهاب، فمحاكمة الإرهابيين بالطرق التقليدية يفقد العدالة مضمونها ومغزاها، ولابد من محاكمات ناجزة، وقوانين طوارئ تسمح بذلك.